نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره آخرین وضعیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: تاکنون از مجموع 147 هزار و 354 مشاور املاک دارای پروانه کسب معتبر، تعداد 82 هزار و 281 مشاور (معادل ۵۶ درصد) به سکوی کاتب متصل شدند و تا […]
به گزارش اکوایران، صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره آخرین وضعیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: تاکنون از مجموع 147 هزار و 354 مشاور املاک دارای پروانه کسب معتبر، تعداد 82 هزار و 281 مشاور (معادل ۵۶ درصد) به سکوی کاتب متصل شدند و تا پایان آذر ماه نیز تعداد 272 هزار و 801 پیشنویس تهیه شده است.
او افزود: با توجه به ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مشاورین املاک موظف هستند، در صورت مراجعه مالکینی که اسناد مالکیت آنها بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون در سوم تیرماه سال جاری صادر شده، نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام کرده و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند.
او ادامه داد: مشاورین املاکی که به سامانه متصل نشدهاند و به تنظیم قرارداد عادی نسبت به اینگونه اسناد مبادرت کنند، مشمول مجازات اعلامی در ماده ۱۱ قانون مذکور خواهند شد؛ لذا لازم است باقیمانده مشاورین مذکور که تا کنون به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل نشدهاند، در اسرع وقت در این رابطه اقدام کنند.
کشاورز تأکید کرد: تا کنون 289 هزار و 958 فقره سند رسمی بعد از لازم الاجرا شدن قانون مذکور، تنظیم و ثبت شده است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره آیین نامههای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: با عنایت به اینکه چگونگی اقدام و اجرای مواد قانونی در این قانون موکول به تدوین و تصویب آیین نامههای اجرایی شده است برابر مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول اجرای آن نیازمند تدوین و ابلاغ ۱۴ آیین نامه اجرایی میباشد که تعداد ۶ آیین نامه از جمله تبصره (۵) ماده (۱) تهیه و به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه خواهد رسید و تعداد ۸ آیین نامه از جمله تبصره (۱) ماده (۳) نیز توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارتخانههای کشور راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صمت، اقتصادی و دارایی، بیمه مرکزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و به تصویب هیات محترم وزیران خواهد رسید. در این ارتباط نیز آیین نامه اجرایی ماده (۲) قانون نحوه اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد و تقسیم اسناد بین دفاتر اسناد رسمی تهیه و تصویب و ابلاغ شده است.
او افزود: آئین نامه اجرایی ماده ۷ نیز در تاریخ ۲۶ آذرماه سال جاری به تصویب هیأت وزیران رسیده است.
طرح تحول دیجیتال سازمان ثبت اسناد و املاک از سال ۱۴۰۱ و با هدف دستیابی به «سازمان ثبت هوشمند» طراحی، برنامهریزی و اجرا شد. «مرکز کنترل و پایش هوشمند خدمات دیجیتال ثبتی»، «سامانه صدور و مدیریت اسناد الکترونیک» و «سکوی خدمات دیجیتال ثبتی کاتب» از جمله پروژههای فناورانه سازمان ثبت اسناد و املاک بودند.
یکی از مهمترین پروژههای اجرا شده در مسیر تحول دیجیتال ثبت، سکوی خدمات دیجیتال ثبتی «کاتب» به عنوان درگاه یکپارچه خدمات به شهروندان است. این پروژه در اسفندماه ۱۴۰۱ آغاز شد و طی یازده ماه در دی ماه ۱۴۰۲ به بهرهبرداری رسیده و در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.
جهت رفع چالشهای موجود در حوزه ارائه خدمات دیجیتال ثبتی، راهکاری جامع برای مدیریت خدمات دیجیتال ثبتی طراحی شده است. این راهکار با بهرهگیری از قابلیتهای API و بهکارگیری درگاهها از یکسو و اتصال به برنامههای کاربردی و پایگاه داده نرمافزارها از سوی دیگر، ضمن تمرکز بر نیازمندیهای کسبوکارها، شهروندان و سایر ذینفعان، از ارائه خدمات به آنها در بالاترین سطح پشتیبانی میکند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ