نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره آخرین وضعیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: تاکنون از مجموع 147 هزار و 354 مشاور املاک دارای پروانه کسب معتبر، تعداد 82 هزار و 281 مشاور (معادل ۵۶ درصد) به سکوی کاتب متصل شدند و تا […]
به گزارش اکوایران، صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره آخرین وضعیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: تاکنون از مجموع 147 هزار و 354 مشاور املاک دارای پروانه کسب معتبر، تعداد 82 هزار و 281 مشاور (معادل ۵۶ درصد) به سکوی کاتب متصل شدند و تا پایان آذر ماه نیز تعداد 272 هزار و 801 پیشنویس تهیه شده است.
او افزود: با توجه به ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مشاورین املاک موظف هستند، در صورت مراجعه مالکینی که اسناد مالکیت آنها بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون در سوم تیرماه سال جاری صادر شده، نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام کرده و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند.
او ادامه داد: مشاورین املاکی که به سامانه متصل نشدهاند و به تنظیم قرارداد عادی نسبت به اینگونه اسناد مبادرت کنند، مشمول مجازات اعلامی در ماده ۱۱ قانون مذکور خواهند شد؛ لذا لازم است باقیمانده مشاورین مذکور که تا کنون به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل نشدهاند، در اسرع وقت در این رابطه اقدام کنند.
کشاورز تأکید کرد: تا کنون 289 هزار و 958 فقره سند رسمی بعد از لازم الاجرا شدن قانون مذکور، تنظیم و ثبت شده است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره آیین نامههای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: با عنایت به اینکه چگونگی اقدام و اجرای مواد قانونی در این قانون موکول به تدوین و تصویب آیین نامههای اجرایی شده است برابر مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول اجرای آن نیازمند تدوین و ابلاغ ۱۴ آیین نامه اجرایی میباشد که تعداد ۶ آیین نامه از جمله تبصره (۵) ماده (۱) تهیه و به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه خواهد رسید و تعداد ۸ آیین نامه از جمله تبصره (۱) ماده (۳) نیز توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارتخانههای کشور راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صمت، اقتصادی و دارایی، بیمه مرکزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و به تصویب هیات محترم وزیران خواهد رسید. در این ارتباط نیز آیین نامه اجرایی ماده (۲) قانون نحوه اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد و تقسیم اسناد بین دفاتر اسناد رسمی تهیه و تصویب و ابلاغ شده است.
او افزود: آئین نامه اجرایی ماده ۷ نیز در تاریخ ۲۶ آذرماه سال جاری به تصویب هیأت وزیران رسیده است.
طرح تحول دیجیتال سازمان ثبت اسناد و املاک از سال ۱۴۰۱ و با هدف دستیابی به «سازمان ثبت هوشمند» طراحی، برنامهریزی و اجرا شد. «مرکز کنترل و پایش هوشمند خدمات دیجیتال ثبتی»، «سامانه صدور و مدیریت اسناد الکترونیک» و «سکوی خدمات دیجیتال ثبتی کاتب» از جمله پروژههای فناورانه سازمان ثبت اسناد و املاک بودند.
یکی از مهمترین پروژههای اجرا شده در مسیر تحول دیجیتال ثبت، سکوی خدمات دیجیتال ثبتی «کاتب» به عنوان درگاه یکپارچه خدمات به شهروندان است. این پروژه در اسفندماه ۱۴۰۱ آغاز شد و طی یازده ماه در دی ماه ۱۴۰۲ به بهرهبرداری رسیده و در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.
جهت رفع چالشهای موجود در حوزه ارائه خدمات دیجیتال ثبتی، راهکاری جامع برای مدیریت خدمات دیجیتال ثبتی طراحی شده است. این راهکار با بهرهگیری از قابلیتهای API و بهکارگیری درگاهها از یکسو و اتصال به برنامههای کاربردی و پایگاه داده نرمافزارها از سوی دیگر، ضمن تمرکز بر نیازمندیهای کسبوکارها، شهروندان و سایر ذینفعان، از ارائه خدمات به آنها در بالاترین سطح پشتیبانی میکند.
اگر فکر میکنید خانههای لوکس فقط در ایران از دسترس مردم خارج شدهاند، مقایسهای میان ایران و بریتانیا تصویر جالبی پیش روی شما میگذارد. روزنامه گاردین در گزارشی با عنوان «شکار خانههای فانتزی در انگلستان» سراغ برخی از خاصترین املاک این کشور رفته است. یکی از جذابترین نمونهها، یک خانهقایق لوکس روی رودخانه تیمز در لندن است؛ خانهای با چشمانداز ۳۶۰ درجه، پنجرههای سرتاسری و تراس بزرگ که حدود یک و نیم میلیون پوند قیمت دارد؛ رقمی معادل نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان
مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود از شاخص قیمت نهادههای ساختمانی شهر تهران، از تشدید فشار هزینهای بر بخش ساختوساز در زمستان ۱۴۰۴ خبر داده است. بر اساس این گزارش، اگرچه هزینه نهادههای ساختمانی در پایتخت نسبت به زمستان سال قبل نزدیک به دو برابر شده، اما بیشترین جهش قیمتی به گروه چوب اختصاص دارد؛ گروهی که تورم نقطهبهنقطه آن به ۲۰۸.۵ درصد رسیده است. بررسی دلایل این افزایش نشان میدهد مجموعهای از عوامل ارزی، تجاری و سیاستگذاری در رشد کمسابقه قیمت چوب نقش داشتهاند.
در بازار مسکن یک تصور رایج وجود دارد؛ اینکه هرچه منطقهای ارزانتر باشد، ظرفیت رشد قیمت بیشتری دارد و در بلندمدت بازدهی بالاتری نصیب سرمایهگذاران میکند. اما بررسی روند قیمت مسکن در شهرستانهای استان تهران طی سالهای ۱۳۹۱ تا ابتدای ۱۴۰۵ روایت متفاوتی را نشان میدهد.
مدیریت شهرها در ایران سالهاست با یک چالش قدیمی روبهرو است؛ تعدد نهادها و دستگاههایی که هرکدام بخشی از مسئولیت اداره شهر را بر عهده دارند. نتیجه این وضعیت، موازیکاری، اتلاف منابع و کندی در اجرای پروژهها و خدمات شهری است.
Δ