صفحه نخست علمی و تکنولوژی
  • انتشار : 12 - می - 2026 - 08:05
  • کد خبر : 208336
  • مشاهده : 54

    • این نگاه که مردم را فاقد صلاحیت دسترسی آزاد به اینترنت می‌داند، می‌تواند بحرانی بزرگ‌تر از آنچه امروز دیده می‌شود به همراه می آورد

    پس از ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران، برخی تحلیل‌ها بر این محور شکل گرفت که بخشی از اطلاعات مکانی از طریق بستر شبکه‌های اجتماعی خارجی منتقل شده است. در همان مقطع، دوباره بحث اشتباه بودن رفع فیلتر واتساپ در فضای سیاسی و امنیتی کشور قوت گرفت و در نهایت مجدداً فیلتر شد.

    به گزارش خبرآنلاین، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: پس از آن نیز وقایع جنگ 12 روزه و تجربه خاموشی گسترده اینترنت، مسئله را وارد مرحله تازه‌ای کرد، مرحله‌ای که دیگر بحث صرفاً بر سر فیلترینگ نبود بلکه بر سر «امنیتی‌سازی اینترنت» بود.
    در آن روزها بسیاری از کارشناسان، حتی کسانی که نگاه امنیتی به اینترنت را کاملاً رد نمی‌کردند، تأکید داشتند که اگر نهادهای امنیتی در شرایط جنگی ناچار به اعمال محدودیت هستند، باید سازوکاری طراحی شود که کشور دچار قطع کامل ارتباطات نشود. زیرا اینترنت در قرن ارتباطات بخشی از زیرساخت حیاتی زندگی اجتماعی است. آموزش، پژوهش، کسب‌وکار، ارتباطات خانوادگی، خدمات اداری، تبادل اطلاعات و حتی حفظ آرامش روانی جامعه، همگی به آن وابسته‌اند.
    در همین فضا بود که موضوع «سیم‌کارت سفید» و دسترسی ویژه برخی مسئولان، خبرنگاران و افراد خاص مطرح شد، مسئله‌ای که شاید بیش از اصل محدودیت اینترنت، احساس تبعیض را در جامعه تشدید کرد.
    مردم پذیرفته بودند که کشور در شرایط بحرانی قرار دارد اما آنچه برای افکار عمومی غیرقابل‌تحمل شد،احساس دوگانه‌سازی میان«مردم عادی»و«خواص برخوردار» بود.این همان نقطه‌ای است که مسئله از حوزه فناوری وارد حوزه جامعه‌شناسی سیاسی می‌شود. طرح «اینترنت پرو» نیز دقیقاً در چنین بستری شکل گرفت، طرحی که بر مبنای طبقه‌بندی شهروندان برای دسترسی به اینترنت در شرایط بحرانی طراحی شده است.
    شاید بتوان منطق امنیتی پشت این ایده را فهمید اما مسئله اینجاست که هرگاه در یک جامعه دسترسی به یک حق عمومی براساس جایگاه سیاسی، اداری یا طبقاتی تقسیم شود، جامعه به‌تدریج وارد مرحله‌ای از فرسایش سرمایه اجتماعی می‌شود. زیرا مردم احساس می‌کنند نه‌تنها از حقوق برابر برخوردار نیستند، بلکه حتی در دسترسی به ابتدایی‌ترین ابزارهای زندگی مدرن نیز درجه‌بندی شده‌اند.
    در ادبیات علوم سیاسی، امنیت فقط به معنای جلوگیری از حمله نظامی یا جلوگیری از نشت اطلاعات نیست. دولت‌ها زمانی «امن» تلقی می‌شوند که شهروندانشان احساس ثبات، اعتماد و تعلق داشته باشند. امنیت روانی جامعه، مهم‌ترین رکن امنیت ملی است. جامعه‌ای که احساس تبعیض و نادیده گرفته‌شدن داشته باشد، دیر یا زود وارد مرحله‌ای از فرسایش درونی می‌شود، مرحله‌ای که کنترل آن بسیار دشوارتر از مقابله با تهدیدات خارجی است.
    امروز مسئله اینترنت در ایران دقیقاً به همین نقطه رسیده است. برای دانشجو، پژوهشگر، برنامه‌نویس، صاحب کسب‌وکار اینترنتی و حتی کودکی که تنها سرگرمی‌اش بازی آنلاین است، اینترنت بخشی از زندگی روزمره است.
    قطع 80 روزه اینترنت و تداوم محدودیت‌ها، صرفاً یک اختلال ارتباطی نبود؛ بلکه نوعی تعلیق زندگی اجتماعی بود.آسیب این وضعیت در حوزه آموزشی و پژوهشی حتی عمیق‌تر است. کشوری که نزدیک به پنج ماه بخش مهمی از فعالیت علمی و دانشگاهی‌اش مختل شده، عملاً بخشی از توان تولید فکر و راه‌حل خود را از دست داده است.
    دانشگاه‌ها فقط محل آموزش نیستند مراکز تولید ایده، تحلیل و راهکارند. وقتی دسترسی پژوهشگران به منابع علمی، ارتباطات بین‌المللی و بسترهای تحقیقاتی مختل می‌شود، در حقیقت توان کشور برای یافتن راه‌حل بحران‌ها نیز تضعیف می‌شود. آن هم در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به فکر، تحلیل و راهکار نیاز دارد، ابزار تولید همین فکر و تحلیل محدود می‌شود.
    نکته مهم‌تر آنکه تجربه تاریخی نشان داده ممنوعیت‌های گسترده در حوزه فناوری، در نهایت با شکست مواجه می‌شوند. همان‌گونه که ممنوعیت ویدئو در دهه 60 و محدودیت ماهواره در دهه 80 در نهایت شکست خورد، محدودسازی اینترنت نیز دیر یا زود با مسیرهای دور زدن و سازوکارهای جایگزین مواجه خواهد شد اما آنچه در این میان باقی می‌ماند، احساس بی‌اعتمادی و تبعیضی است که در ذهن جامعه انباشته می‌شود.مسئله امروز صرفاً وصل یا قطع بودن اینترنت نیست بلکه مسئله نحوه مواجهه حکومت با جامعه است. اگر سیاست‌گذار، جامعه را صرفاً از دریچه امنیت سخت ببیند و امنیت نرم، امنیت روانی و سرمایه اجتماعی را نادیده بگیرد، نتیجه چیزی جز عمیق‌تر شدن شکاف دولت–ملت نخواهد بود. جامعه‌ای که احساس کند حقوقش به‌صورت گزینشی توزیع می‌شود، آرام‌آرام نسبت به کلیت ساختار حکمرانی بی‌اعتماد می‌شود.

    این هشدار نه از موضع تقابل، بلکه از موضع دلسوزی برای آینده کشور است. در شرایط کنونی هم می‌توان میان ضرورت‌های امنیتی و حقوق عمومی مردم توازن ایجاد کرد. اما ادامه وضعیت فعلی، آن هم همراه با ادبیات تحقیرآمیز تندروهای داخلی که مردم را فاقد صلاحیت دسترسی آزاد به اینترنت می‌دانند، می‌تواند بحرانی بزرگ‌تر از آنچه امروز دیده می‌شود ایجاد کند، بحرانی که ریشه آن را باید در همین تصمیماتی جست‌وجو کرد که شاید با نیت امنیتی گرفته شدند اما در عمل امنیت روانی یک ملت را هدف قرار داده‌اند.
    23302

  • ارسال :