کل کارا : 107958 امروز با کارا : 15
  • تاریخ : چهارشنبه, ۷ مرداد , ۱۴۰۵
  • برابر با : Wednesday - 29 - July - 2026
  • ساعت :

    سهم بازار اجاره در تولید فقر

    به تازگی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گزارش سیاستی سوم خود رابا موضوع رفع فقر مسکن در کشور، لزوم اجرای ترکیبی از سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت با تأکید بر ویژگی‌های مکانی و جمعیتی منتشر کرده است در بخشی از این گزارش تاکیده شده در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در […]

    به تازگی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گزارش سیاستی سوم خود رابا موضوع رفع فقر مسکن در کشور، لزوم اجرای ترکیبی از سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت با تأکید بر ویژگی‌های مکانی و جمعیتی منتشر کرده است

    در بخشی از این گزارش تاکیده شده در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸ درصدی داشته است. در سال ۱۴۰۱، بیش از ۱ میلیون خانوار مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری با درآمدی کمتر از خط فقر بوده و ۲۳۳ هزار خانوار با اضافه شدن هزینه تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینه‌هایشان، درگیر فقر شده‌اند. در روستاها، گروه اول معادل ۷۵ هزار خانوار و گروه دوم، معادل ۳۱ هزار خانوار بوده‌اند.

    با توجه به اینکه تنها ۸ درصد از خانوارهای مستأجر درگیر فقر در روستاها سکونت دارند، فقر مستأجران را بیشتر می‌توان پدیده‌ای شهری دانست. در مقابل، محرومیت مسکونی که با ویژگی‌های کالبدی مسکن تعریف می‌شود، چهره‌ای روستایی دارد. به طوری که در سال ۱۴۰۱، ۴۸ درصد از ۲ میلیون خانوار درگیر محرومیت مسکونی در مناطق شهری و ۵۲ درصد از ۲.۲ میلیون خانوار در مناطق روستایی سکونت داشته‌اند. وضعیت فقر و محرومیت مسکن در استان‌های مختلف نیز متفاوت است. برای مثال، در استان‌هایی چون البرز و قم، ۱۰۰ درصد مستأجران به دلیل درآمد نامکفی دچار فقر هستند و در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی، نرخ فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری بالاست (۴۶ و ۳۸ درصد). همچنین، با وجود اسکان بیشترین تعداد خانوار مستأجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و تنها ۵ درصد است، در حالی که این نرخ در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به ۶۰ درصد است.

    در بخش دیگری از این گزارش اشاره شده در ایران، تا کنون سیاست‌های متعددی برای تأمین مسکن برای خانوارهای درگیر فقر اجرا شده است. این سیاست‌ها طیف متنوعی را از پروژه‌های پرهزینه‌ای چون طرح مسکن مهر یا احداث شهرهای جدید تا طرح‌هایی چون تعیین سقف اجاره بها و اعطای وام ودیعه مسکن در سال‌های اخیر در بر می‌گیرند. با این حال، نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیچ یک از این طرح‌ها نتوانسته‌اند مشکل فقر مسکن در کشور را رفع کنند.

    IMG_20241226_101729_518

    در این گزارش با بررسی آمارها و ویژگی‌های فقر و محرومیت مسکن در کشور پیشنهاد شده  که اجرای هر نوع سیاستی در حوزه مسکن باید مبتنی بر نیازسنجی مسکونی خانوارهای درگیر فقر و محرومیت و ویژگی‌های مکانی محل اسکان آن‌ها باشد. به عنوان مثال، برای رفع فقر مسکن در شهرها، اولویت باید با اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدتی در زمینه تأمین هزینه مسکن استیجاری مانند کمک‌های بلاعوض، مسکن، کنترل اجاره‌بها و بسته‌های حمایتی باشد.

    برای تأمین اقلام ضروری باید در حالی که در روستاها می‌توان تمرکز را بر سیاست‌های بلندمدت‌تری چون ساخت و بهسازی مسکن قرار داد. همچنین با توجه به تفاوت‌های استانی در زمینهٔ فقر و محرومیت مسکن، باید نگاهی اختصاصی به هر استان داشت. با ترسیم نقشه فقر و محرومیت مسکن در استان‌های کشور به تفکیک شهرستان، می‌توان این تفاوت‌ها را در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ کرد.

    دسترسی به مسکن مناسب و استطاعت‌پذیر یکی از چالش‌های اصلی پیشاروی خانوارهای مستأجر، به ویژه خانوارهای کم‌درآمد است.

    در این گزارش، با بررسی دو شاخص در زمینه فقر مسکن، تصویری از وضعیت فقر و محرومیت مسکونی در کشور ارائه شده  نخست شاخص فقر در میان خانوارهای مستأجر که شامل دو وجه است ؛ برآورد تعداد خانوارهایی که به دلیل درآمد نامکفی درگیر فقر مطلق هستند و برآورد تعداد خانوارهایی که درآمدشان از خط فقر بیشتر است، اما به دلیل هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری درگیر فقر مطلق هستند.

    و شاخص دوم ، شاخص محرومیت مسکونی که به ابعاد کالبدی مسکن و مطلوب یا نامطلوب بودن آن می‌پردازد و شامل دو شاخص است؛ محرومیت مسکونی: واحد مسکونی یکی از چهار مورد آب لوله‌کشی، حمام، اسکلت‌بندی مناسب و فضای کافی (حداقل ۱۲ مترمربع) را نداشته باشدو محرومیت مسکونی شدید: واحد مسکونی حداقل دو مورد از چهار مورد آب لوله‌کشی، حمام، اسکلت‌بندی مناسب و فضای کافی (حداقل ۱۲ مترمربع) را نداشته باشد.

    در بخشی از این گزارش به وضعیت خانوارهای مستأجر درگیر فقر مطلق در کل کشور پرداخته شده و آمده است:در سال ۱۴۰۱، ۳۷ درصد (۱.۴۳ میلیون خانوار از کل خانوارهای مستأجر کشور (۴.۴۶ میلیون خانوار) درگیر فقر مطلق بوده‌اند. نرخ فقر مستأجران نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر محسوسی نداشته، اما تعداد خانوارهای درگیر فقر به ۲۱ هزار خانوار افزایش یافته است. از کل خانوارهای مستأجر درگیر فقر مطلق، ۸۲ درصد (۱/۱۷ میلیون خانوار) به دلیل درآمد نامکفی درگیر فقر بوده‌اند و ۱۸ درصد (۲۶۵ هزار خانوار) به دلیل هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری.

    وضعیت خانوارهای مستأجر درگیر فقر مطلق در مناطق شهری و روستایی در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که از کل خانوارهای مستأجر درگیر فقر مطلق، ۹۲ درصد (۱/۳۲ میلیون خانوار) در مناطق شهری و ۸ درصد (۱۰۶ هزار خانوار) در مناطق روستایی سکونت داشته‌اند.

    در شهرها، ۸۲ درصد از خانوارها (۱/۰۹۵ میلیون خانوار) به دلیل درآمد نامکفی درگیر فقر هستند و ۱۸ درصد (۲۳۳ هزار خانوار) به دلیل هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری. این نرخ برای مناطق روستایی به ترتیب ۷۱ درصد (۷۵ هزار خانوار) و ۲۹ درصد (۳۱ هزار خانوار) می‌باشد.

    وضعیت خانوارهای مستأجر درگیر فقر مطلق در سطح استانی در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیشترین تعداد خانوار مستأجر درگیر فقر مطلق در استان تهران با ۳۵۲ هزار خانوار و کمترین تعداد در استان ایلام با ۵ هزار خانوار برآورده شده است. در عین حال، بیشترین نرخ فقر مربوط به استان کرمان (۵۵ درصد) و کمترین نرخ فقر مربوط به استان زنجان (۱۸ درصد) بوده است.

    در سال ۱۴۰۱، نرخ محرومیت مسکونی ۱۶ درصد (۴/۲ میلیون خانوار) و تعداد افراد درگیر محرومیت مسکونی در کشور در حدود ۱۵/۱ میلیون نفر بوده است. ۴۸ درصد (۲ میلیون خانوار) از این خانوارها در مناطق شهری و ۵۲ درصد (۲/۲ میلیون خانوار) در مناطق روستایی سکونت داشته‌اند. همچنین، نرخ افراد درگیر در محرومیت مسکونی در مناطق شهری ۱۲ درصد (۷/۵ میلیون نفر) و در مناطق روستایی ۳۷ درصد (در حدود ۷ میلیون و ۵۶۶ هزار نفر) بوده است.

    در سال ۱۴۰۱، بیشترین نرخ محرومیت مسکونی از حیث خانوار در استان سیستان و بلوچستان (۵۸ درصد) و کمترین نرخ در استان سمنان (۲/۷ درصد) بوده است. بیشترین تعداد خانوار درگیر محرومیت مسکونی نیز در استان سیستان و بلوچستان، در حدود ۴۶۰ هزار خانوار، معادل و کمترین خانوارهای درگیر این نوع از محرومیت در استان ایلام، در حدود ۵ هزار خانوار سکونت داشته‌اند. 

    در سال ۱۴۰۱، نرخ محرومیت مسکونی شدید ۲/۲ درصد (۵۷۱ هزار خانوار) و تعداد افراد درگیر محرومیت مسکونی شدید ۲/۳ میلیون بوده است. ۲۳ درصد (۱۳۲ هزار خانوار) از این خانوارها در مناطق شهری و ۷۷ درصد (۴۳۷ هزار خانوار) در مناطق روستایی سکونت داشته‌اند. نرخ محرومیت مسکونی شدید در مناطق شهری ۰/۷ درصد (۱۳۲ هزار خانوار) بوده و در مناطق روستایی ۷/۵ درصد بوده است.

    در سال ۱۴۰۱، بیشترین نرخ محرومیت مسکونی شدید از حیث خانوار در استان سیستان و بلوچستان (۳۱/۸ درصد) و کمترین نرخ در استان سمنان (۱ درصد) بوده است. بیشترین تعداد خانوار درگیر محرومیت مسکونی شدید نیز در استان سیستان و بلوچستان (۲۴۹ هزار خانوار) و کمترین تعداد خانوارهای درگیر این نوع از محرومیت در استان سمنان (۱۷۱ خانوار) سکونت داشته‌اند.

     

     

    اخبار مشابه امروز:

    قیمت خانه در قلب تهران به کجا رسید؟/ میانگین هر متر آپارتمان ۱۷۰ میلیون تومان
    28 - جولای - 2026

    قیمت خانه در قلب تهران به کجا رسید؟/ میانگین هر متر آپارتمان ۱۷۰ میلیون تومان

    دنیای‌ اقتصاد: فایل‌های پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل می‌دهد.

    قرارداد اجاره با افزایش بیش از ۲۵ درصد معتبر است؟

    قرارداد اجاره با افزایش بیش از ۲۵ درصد معتبر است؟

    با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهم‌ترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد می‌شوند. این ابهام از آنجا پررنگ‌تر می‌شود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمی‌کنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟

    بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگو با اکوایران می‌گوید سقف افزایش اجاره‌بها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیش‌بینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان می‌دهد قانونگذار قصد الزام‌آور بودن این حکم را داشته است.

    ۱۳ سال تحولات بخش مسکن ایران به روایت آمارهای سازمان ملل
    27 - جولای - 2026

    ۱۳ سال تحولات بخش مسکن ایران به روایت آمارهای سازمان ملل

    گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛.
    این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانه‌های موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاه‌های غیررسمی، ایمنی ساختمان‌ها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این داده‌ها، جدول نخست تصویر قابل‌توجهی از بازار مسکن ایران ارائه می‌دهد؛ تصویری که در آن، هم‌زمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمان‌های کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، داده‌های موجودی، کمبود و سن ساختمان‌ها را در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه می‌کند.

    26 - جولای - 2026

    رئیس انجمن صنعت ساختمان: نبود چشم‌انداز روشن، سرمایه را از تولید فراری می‌دهد

    پژمان جوزی، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایه‌گذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت می‌کرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور می‌کردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنش‌های بین‌المللی می‌توانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایه‌گذاری فراهم کند.

    ارسال دیدگاه

    مجموع دیدگاهها : 0
    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

    دو × یک =

    برو بالا