نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در این گزارش، دادههای مالکیت خانه حاصل از پرسشنامه طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت. این دادهها نشاندهنده میزان مالکیت خانه در استانها هستند که استان مازندران با ۸۸ درصد مالکیت در رتبه نخست قرار دارد. با تفکیک دادهها به مناطق شهری و روستایی، مشاهده شد که درصد مالکیت در هر بخش تغییر کرده و به تبع آن رتبهبندی استانها نیز دچار تغییراتی شد. همچنین مقایسه مالکیت در مناطق شهری و روستایی در هر استان نشان میدهد که میزان مالکیت در مناطق روستایی به طور معمول بیشتر از شهری است، اما در برخی استانها، این اختلاف میان مناطق شهری و روستایی بیش از سایرین قابل توجه است و شکاف اقتصادی و قیمتی بین این مناطق را برجسته میکند.
بر اساس نتایج به دست آمده مالکیت خانه در کل استانها، استان مازندران، گیلان و هرمزگان بالاترین درصد مالکیت را دارند؛ مالکیت در این استانها بین ۸۴ تا ۸۸ درصد است. در مقابل، استانهای تهران و قم کمترین مالکیت کل را نشان میدهند و تنها حدود ۶۲ درصد از جمعیت امکان مالکیت خانه را دارند.
بررسی اختصاصی مالکیت در مناطق شهری نشان میدهد که میزان مالکیت در شهرها نسبت به کل استانها پایینتر است؛ این موضوع عمدتا به دلیل گرانتر بودن زمین و تراکم بالای جمعیت شهری است که امکان مالکیت انفرادی را محدود میکند. در این تحلیل، استان مازندران همچنان با ۸۳ درصد مالکیت شهری در رتبه نخست قرار دارد و استانهای آذربایجان شرقی و زنجان با حدود ۸۰ درصد مالکیت، به ترتیب در رتبه دوم و سوم جای گرفتهاند. در مقابل، استانهای قم، کردستان و سیستان و بلوچستان پایینترین میزان مالکیت شهری را دارند و با حدود ۵۸ تا ۶۱ درصد در انتهای جدول قرار میگیرند. این اختلافات در مالکیت شهری با حذف مالکیت روستایی و بررسی تفکیکی، نشان میدهد که تفاوت قیمت و استطاعت مالکیت در مناطق شهری و روستایی هر استان یکسان نیست و هر استان نیازمند تحلیل جداگانه است.
اختلاف مالکیت بین شهر و روستا
تفکیک دادهها به مناطق شهری و روستایی همچنین نشان میدهد که اختلاف مالکیت بین این دو بخش در برخی استانها بسیار چشمگیر است. به عنوان نمونه، در استان کردستان مالکیت شهری حدود ۶۰ درصد و مالکیت روستایی ۹۰ درصد است، و در استانهای کرمانشاه (۶۴٪ شهری، ۹۰٪ روستایی)، خراسان رضوی و کهگیلویه و بویراحمد نیز شکاف مشابهی مشاهده میشود. با این حال، به دلیل وزندهی مناسب دادهها و ترکیب مالکیت شهری و روستایی برای محاسبه مالکیت کل استانها، تغییر رتبه کلی استانها در مالکیت کل زیاد نیست؛ هرچند تغییرات جزئی قابل مشاهده است و همین نکته نشان میدهد که تحلیل تفکیکی شهری و روستایی ضروری است تا تصویر واقعی از بازار املاک هر استان به دست آید.
در استانهایی که این شکاف بین شهر و روستا بیشتر است، دو اثر اقتصادی و اجتماعی قابل توجه مشاهده میشود:
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ