نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در این گزارش، دادههای مالکیت خانه حاصل از پرسشنامه طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت. این دادهها نشاندهنده میزان مالکیت خانه در استانها هستند که استان مازندران با ۸۸ درصد مالکیت در رتبه نخست قرار دارد. با تفکیک دادهها به مناطق شهری و روستایی، مشاهده شد که درصد مالکیت در هر بخش تغییر کرده و به تبع آن رتبهبندی استانها نیز دچار تغییراتی شد. همچنین مقایسه مالکیت در مناطق شهری و روستایی در هر استان نشان میدهد که میزان مالکیت در مناطق روستایی به طور معمول بیشتر از شهری است، اما در برخی استانها، این اختلاف میان مناطق شهری و روستایی بیش از سایرین قابل توجه است و شکاف اقتصادی و قیمتی بین این مناطق را برجسته میکند.
بر اساس نتایج به دست آمده مالکیت خانه در کل استانها، استان مازندران، گیلان و هرمزگان بالاترین درصد مالکیت را دارند؛ مالکیت در این استانها بین ۸۴ تا ۸۸ درصد است. در مقابل، استانهای تهران و قم کمترین مالکیت کل را نشان میدهند و تنها حدود ۶۲ درصد از جمعیت امکان مالکیت خانه را دارند.
بررسی اختصاصی مالکیت در مناطق شهری نشان میدهد که میزان مالکیت در شهرها نسبت به کل استانها پایینتر است؛ این موضوع عمدتا به دلیل گرانتر بودن زمین و تراکم بالای جمعیت شهری است که امکان مالکیت انفرادی را محدود میکند. در این تحلیل، استان مازندران همچنان با ۸۳ درصد مالکیت شهری در رتبه نخست قرار دارد و استانهای آذربایجان شرقی و زنجان با حدود ۸۰ درصد مالکیت، به ترتیب در رتبه دوم و سوم جای گرفتهاند. در مقابل، استانهای قم، کردستان و سیستان و بلوچستان پایینترین میزان مالکیت شهری را دارند و با حدود ۵۸ تا ۶۱ درصد در انتهای جدول قرار میگیرند. این اختلافات در مالکیت شهری با حذف مالکیت روستایی و بررسی تفکیکی، نشان میدهد که تفاوت قیمت و استطاعت مالکیت در مناطق شهری و روستایی هر استان یکسان نیست و هر استان نیازمند تحلیل جداگانه است.
اختلاف مالکیت بین شهر و روستا
تفکیک دادهها به مناطق شهری و روستایی همچنین نشان میدهد که اختلاف مالکیت بین این دو بخش در برخی استانها بسیار چشمگیر است. به عنوان نمونه، در استان کردستان مالکیت شهری حدود ۶۰ درصد و مالکیت روستایی ۹۰ درصد است، و در استانهای کرمانشاه (۶۴٪ شهری، ۹۰٪ روستایی)، خراسان رضوی و کهگیلویه و بویراحمد نیز شکاف مشابهی مشاهده میشود. با این حال، به دلیل وزندهی مناسب دادهها و ترکیب مالکیت شهری و روستایی برای محاسبه مالکیت کل استانها، تغییر رتبه کلی استانها در مالکیت کل زیاد نیست؛ هرچند تغییرات جزئی قابل مشاهده است و همین نکته نشان میدهد که تحلیل تفکیکی شهری و روستایی ضروری است تا تصویر واقعی از بازار املاک هر استان به دست آید.
در استانهایی که این شکاف بین شهر و روستا بیشتر است، دو اثر اقتصادی و اجتماعی قابل توجه مشاهده میشود:
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ