نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
یک عضو اتحادیه مشاوران املاک میگوید قیمتهای درجشده در آگهیهای اجاره غیرواقعی است و باید نهادهای نظارتی وارد عمل شوند.
به گزارش اکوایران به نقل از ایلنا، داود بیگینژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره انتشار آگهیهای اجاره بها با افزایش قیمتهای غیرمتعارف اظهار داشت: مردم به ویژه ساکنان تهران توجه داشته باشند که قیمتهای درج شده در آگهیهای سکوهای اینترنتی با واقعیت بازار همخوانی ندارد، البته افزایش قیمتها در تمام بازارها از جمله بازار مسکن غیر قابل انکار است، اما نرخ درج شده در این آگهیهای اجاره واقعی نیست.
وی ادامه داد: اساسا هنوز بازار اجاره وارد معاملات نشده و فصل جابهجایی مستأجران آغاز نشده است که قیمتها و میزان افزایش قیمت مشخص شود و قطعا قیمتهایی که در آگهیهای سایتهای اینترنتی دستکاری شده است.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با تاکید بر اینکه انتشار این آگهیها با این میزان افزایش قیمت مدیریت شده و سازمان یافته است، گفت: عدهای عامدانه با قیمتهای غیر واقعی دست به انتشار آگهیهای اجاره مسکن میزنند و در بازار هیچ قراردادی با این قیمتها بین موجر و مستاجر منعقد نشده است ضمن اینکه پیشبینی میشود در این شرایط طرفین ترجیح میدهند قراردادها را تمدید کنند.
بیگینژاد افزود: باید توجه داشت فعلا برای قراردادهای اجاره مراجعاتی به مشاوران املاک نداریم که قیمتی مشخص شود و معتقدم ادامه این جریان مشکوک در فضای مجازی بر فضای واقعی بازار هم تاثیر میگذارد و باید نهادهای نظارتی به این موضوع رسیدگی کنند.
وی گفت: از سوی دیگر، در حال حاضر سامانهای وجود ندارد که دادهها و مشخصات و تعداد قراردادهای انجام شده و میزان افزایش قیمت را اعلام کند و دو سامانه کاتب و خودنویس هنوز خروجی و دادهای را اعلام نکردهاند. از این رو، متاسفانه این آگهیهای غیر واقعی مرجع قیمتگذاری میشوند.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: این آگهیها نباید ملاک قیمتها باشند و تنها مواردی ملاک قیمتگذاری هستند که قرارداد آنها به ثبت رسیده است و در حال حاضر سامانهای این اطلاعات ثبت شده را منتشر نمیکند.
وی تاکید کرد: ضروری است که در این شرایط کشور مسئولان و نهادهای مربوطه و نظارتی، جلوی فضاسازی و انتشار قیمتهای غیر واقعی در فضای مجازی را بگیرند. افزایش قیمت در نهادههای ساختمانی غیرقابل انکار است، اما هنوز این افزایش قیمتها نمیتواند بر بازار اجاره اثر بگذارد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ