نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در این مدت که از جنگ گذشته است، خیلی ها به این فکر افتادهاند که از تهران جابهجا شوند یا حداقل سرپناهی در یکی از شهرهای دیگر کشور هم داشته باشند. میگویند که میشود یک متر خانه در تهران را با چند متر در شهرهای دیگر معاوضه کرد. در این گزارش مرور میکنیم که نسبت قیمت خانه در مراکز استان کشور نسبت به تهران چقدر است. نتایج این گزارش نشان میدهد که میتوان با بودجهای برای خرید یک آپارتمان 50 متری در تهران، یک واحد 100 متری در رشت خرید یا حتی سراغ خانههای 150 متری در خرمآباد رفت.
واحدهای مسکونی نوساز به طور طبیعی در ردههای قیمتی بالاتر بازار مسکن قرار میگیرند و در شرایط فعلی، بهویژه پس از وقوع تنشهای نظامی اخیر و بروز اختلال در واردات برخی مصالح ساختمانی و آسیب به زیرساختهای مرتبط با صنایع پتروشیمی و فولاد، انتظارات تورمی در بخش مصالح ساختمانی افزایش یافته است. این موضوع میتواند بهصورت مستقیم بر قیمت تمامشده ساختوساز و در نتیجه قیمت واحدهای نوساز اثرگذار باشد.بر همین اساس، تمرکز این مطالعه برای بررسی سطح قیمت مسکن در مراکز استانها بر فایلهای نوساز عرضهشده در بازار مسکن این شهرها قرار گرفته است. در این راستا، واحدهایی انتخاب شدند که سال ساخت آنها 1403 و بعد از آن بوده است.
استخراج قیمت مسکن نوساز در مراکز استانها بر پایه آگهیهای
بهمنظور لحاظ تفاوتهای درونشهری، هر مرکز استان با توجه به ویژگیهای کالبدی و اقتصادی مناطق شهری، در سه سطح قیمتی شامل مناطق مرفه، مناطق میانی و مناطق با سطح اقتصادی ضعیفتر طبقهبندی شد. سپس، از میان فایلهای عرضهشده در هر سطح، میانه قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نوساز استخراج شد تا اثر دادههای پرت و قیمتهای غیرمتعارف کاهش یابد.
برای نمونه، در شهر شیراز، تحلیل قیمت مسکن نوساز در سطح مناطق شهری انجام شد. ساختار فضایی این شهر از تنوع قابل توجهی در سطح توسعهیافتگی مناطق برخوردار است و همین موضوع امکان طبقهبندی دقیقتر بازار مسکن را فراهم میکند.در نهایت، به منظور لحاظ تفاوت حجم عرضه در هر سطح، قیمتها بر اساس تعداد فایلهای مشاهدهشده وزندهی شده و میانگین وزنی قیمت هر متر مربع مسکن نوساز در شهر شیراز به دست آمد.
نقشه حاضر میانگین قیمت هر متر مربع واحدهای مسکونی نوساز در مراکز استانهای کشور را در سال ۱۴۰۵ نشان میدهد. این مقادیر بر اساس دادههای بازار (آگهیهای ملکی و اطلاعات مشاوران املاک) استخراج و بهصورت میانگین وزنی برآورد شدهاند.
با وجود اینکه انتظار عمومی بر این است که کلانشهرها در صدر سطح قیمت مسکن قرار داشته باشند، نتایج نشان میدهد این الگو در همه موارد صادق نیست. در برخی شهرها مانند رشت، قزوین و همدان، عواملی همچون نزدیکی به تهران، شرایط مطلوب آبوهوایی و برخورداری از زیرساختهای شهری مناسب باعث شده سطح قیمت مسکن نوساز در این شهرها در جایگاهی بالاتر از انتظار اولیه قرار گیرد. این موضوع نشان میدهد که جایگاه قیمتی شهرها تنها تابع اندازه و عنوان کلانشهری نیست، بلکه مجموعهای از مزیتهای مکانی و کیفیتهای شهری در شکلگیری آن نقش تعیینکننده دارند.
مقایسه و رتبه بندی مراکز استان ها بر مبنای شاخص قیمتی
بر اساس نتایج بهدستآمده، تهران با شاخص 100 در بالاترین سطح قرار دارد و سایر شهرها با فاصله قابلتوجهی از آن جای گرفتهاند. در میان مراکز استانها، شاخص کرج با عدد 66 در رتبه دوم و شیراز و قزوین و مشهد و اصفهان درادامه در گروه شهرهای با سطح قیمتی بالا قرار میگیرند که بیشترین همگرایی نسبی با بازار مسکن تهران را نشان میدهند.
در سطح میانی شهرهایی مانند همدان، تبریز، رشت، گرگان و اراک با شاخص در رنج 50 بیانگر سطح قیمتی متوسط در مقایسه با پایتخت هستند. سپس سنندج ، زنجان، قم، شهرکرد و اردبیل ، کرمان، یزد ، بندرعباس و کرمانشاه ، بوشهر و ارومیه ، اهواز، سمنان و ساری قرار دارند که بیانگر سطح قیمتی پایینتر در مقایسه با پایتخت هستند. در ادامه، شهرهای خرمآباد، بجنورد، بیرجند، ایلام، زاهدان و یاسوج در گروه شهرهای کمبرخوردار از نظر سطح قیمت مسکن نوساز قرار میگیرند و بیشترین فاصله را با بازار مسکن تهران دارند. در مجموع نتایج نشان میدهد ساختار قیمت مسکن در ایران دارای تمرکز قابلتوجه در تهران و کاهش تدریجی قیمتها در مسیر شهرهای پیرامونی و کمبرخوردار است؛ بهگونهای که شکاف قیمتی میان بالاترین و پایینترین سطح بهطور معناداری گسترده است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ