نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در سادهترین تعریف، «فروش متری مسکن» یعنی بهجای خرید یک واحد کامل، امکان خرید سهمهای کوچک از یک واحد یا پروژه مسکونی فراهم شود؛ بهگونهای که افراد بتوانند با پرداختهای خرد و مرحلهای، بهتدریج سهم خود را افزایش دهند.
گروه سرمایهگذاری مسکن اعلام کرد طرح فروش متری مسکن از هفته آینده و پس از امضای تفاهمنامه با صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت مجری، وارد مرحله اجرا میشود؛ طرحی که با وجود مطرح شدن در بازار سرمایه، هنوز جزئیات آن درباره قالب حقوقی ابزار، بازار محل معامله و مسیر خرید برای عموم بهصورت رسمی اعلام نشده است.
در روزهای اخیر بار دیگر ایدهای که چند سالی است در ادبیات بازار سرمایه مطرح میشود، به تیتر رسانهها بازگشته است: خرید و فروش مسکن بهصورت متری. همزمان محسن علیزاده، مدیرعامل گروه سرمایهگذاری مسکن (نماد بورسی: ثمسکن) از آغاز فاز اجرایی طرحی خبر داده که قرار است با امضای تفاهمنامه و برگزاری مراسم رونمایی، از هفته آینده وارد مرحله اجرا شود.
در سادهترین تعریف، «فروش متری مسکن» یعنی بهجای خرید یک واحد کامل، امکان خرید سهمهای کوچک از یک واحد یا پروژه مسکونی فراهم شود؛ بهگونهای که افراد بتوانند با پرداختهای خرد و مرحلهای، بهتدریج سهم خود را افزایش دهند. هدف این روش، ایجاد مسیر مشارکت برای متقاضیانی است که توان خرید یکجای مسکن را ندارند و میخواهند پساندازشان همراستا با رشد قیمت مسکن حرکت کند.این ابزار گزینهای برای پسانداز و تامین مالی است.
در همین چارچوب، روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان «ستون کج توکن مسکن» این روش را طرحی برای خریدهای کوچک توصیف میکند و تاکید دارد که حتی طرفداران ایده نیز آن را حلال همه مشکلات نمیدانند؛ بلکه بیشتر از آن بهعنوان گزینه جدیدی برای پسانداز و حفاظت ارزش پول در برابر تورم یاد میکنند، نه جایگزین کامل وام یا راهحل فوری خانهدار شدن.
در واقع، این مدل میتواند دو کارکرد همزمان داشته باشد:
تامین مالی سازنده (سمت عرضه): سازنده بهجای اتکا به فروش یکجای واحدها، از سرمایههای خرد منابع جذب میکند و پروژه را جلو میبرد.
ابزار پسانداز برای متقاضی (سمت تقاضا): خانوارها با خریدهای خرد، دارایی خود را همگام با رشد قیمت مسکن نگه میدارند، حتی اگر در پایان یک پروژه به اندازه یک واحد کامل نرسند.
مساله کلیدی همینجاست؛ چون واژه «توکن» در ایران دستکم دو معنا پیدا کرده و همین دوگانگی باعث ابهام شده است.
شکل رایج توکن که در ایران کاربرد دارد، یعنی ابزار رسمی بازار سرمایه نه الزاما بلاکچین. طبق تعبیری که دنیای اقتصاد برای این حالت ارائه میدهد،توکنایز کردن مسکن یا به تعبیری تعریف اوراق سلف موازی استاندارد بر روی مسکن.در این برداشت، توکن یک اسم رسانهای برای یک ابزار مالی رسمی است.اوراقی که روی یک پروژه مشخص تعریف میشود، قابل معامله است و قواعد عرضه عمومی آن باید زیر نظر نهاد ناظر (سازمان بورس) باشد. این نگاه حتی به ماده ۲۰ قانون بازار اوراق بهادار ارجاع میدهد که هرگونه عرضه عمومی اوراق باید با مجوز سازمان بورس انجام شود و این قاعده درباره توکنسازی پروژه مسکن نیز صدق میکند.
در معنای دوم، توکن همان چیزی است که در ادبیات جهانی هم شناخته میشود. به معنای توکن مبتنی بر بلاکچین است؛ واحدی دیجیتال که نمایندگی منافع یک دارایی (مانند ملک یا پروژه مسکن) را بر عهده دارد و صدور، ثبت و انتقال آن بر بستر بلاکچین و با سازوکارهای رمزنگاری و اجماع انجام میگیرد.
بر این اساس، دو حالت محتمل برای مسیر خرید وجود دارد:
اگر مدل بورسی خریدار باید بتواند از مسیرهای رسمی بازار سرمایه خرید کند و قیمتگذاری، اطلاعرسانی، تضامین و بازار ثانویه ذیل قوانین بازار سرمایه تعریف شود.اگر مدل توکن واقعی باشد خریدار متراژ را در یک محیط پلتفرمی میخرد؛ اما آنوقت پرسش حقوقی پررنگتر میشود: آیا این عرضه عمومی با مجوز سازمان بورس انجام میشود یا خیر؟ و اگر نه، ریسکهای حقوقی و ریسک مالکیت برای خریدار چگونه پوشش داده خواهد شد؟
ابهام اصلی طرح در این مرحله، مسیر خرید است؛ اینکه متراژهای خرد دقیقاً در چه قالبی عرضه میشوند و خریدار از کدام بستر آن را میخرد. از یک سو، مسئولان گروه مالی بانک مسکن از پیگیری ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری در بخش ساختمان و اخذ مجوزهای لازم از سازمان بورس، نهادهای مالی و بانک مرکزی سخن گفتهاند که نشانه حرکت طرح در چارچوب رسمی بازار سرمایه است. از سوی دیگر، تا زمان اعلام نوع ابزار، نماد معاملاتی، دارایی پایه (اینکه متراژ به کدام پروژه یا سبد پروژهها متصل است)، و نحوه محاسبه ارزش روز و تسویه، پاسخ قطعی به این پرسش که خریدار کجا و با چه مبنایی متراژ را میخرد در دست نیست.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ