نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
قیمت دلاری آپارتمان از محدوده 1200 دلار به 800 دلار در سال جاری سقوط کرده است. آیا جنگ 12 روزه را می توان تنها عامل این اتفاق دانست؟
دغدغه سرمایه گذاران در ایران همواره کسب بیشترین بازدهی از بازارها و سبقت گرفتن از تورم بوده است. در نتیجه مقایسه بازدهی بازارها همواره مورد توجه بوده است. بازار مسکن نیز از این مقایسه در امان نبوده به گونه ای که سنجه هایی برای بررسی این بازار ایجاد شده است. یکی از این سنجه ها قیمت دلاری مسکن در ایران است. مزیت این نوع شاخص ها این است که علاوه بر آگاهی یافتن از وضعیت بازار مورد بررسی، یک مقایسه نسبت به بازار دیگر نیز در آن انجام می گیرد.
به صورت تاریخی و به طور کلی از اواخر دهه80، میانگین قیمت متر به دلار آپارتمان در تهران بین 1100 تا 1200 دلار بوده است. این عدد در شرایط مشابه 15 سال گذشته یک نوع سیگنال برای سرمایه گذاران ایجاد کرده است. در زمان هایی که قیمت به زیر این کانال نزول می کند، سرمایه گذار به سمت بازار مسکن میل پیدا می کند. در شرایطی که قیمت به بالای این کانال می رسد، سرمایه ها به سمت بازارهای دیگر از جمله ارز حرکت می کنند. در ادامه این شاخص را از سال 96 تا الان بررسی می کنیم.
همانطور که در نمودار میبینید از سال 96 به صورت کلی قیمت حول دامنه 1100 تا 1200 دلار بوده است. البته سالهایی نیز قیمت بالاتر یا پایین تر از کانال فوق بوده که به بررسی آن می پردازیم. در سال 1397 به علت خروج آمریکا از برجام یک جهش در قیمت دلار داشتیم و از آنجایی که بازار ارز اولین بازار هدف سرمایه گذاران در وضعیت انتظارات تورمی است، این بازار در آن سال از بازار مسکن جلو زده است و قیمت دلاری مسکن بسیار پایین آمده و در سالهای بعد مجدد بازار مسکن سهم قیمتی خود را پس گرفته است.
در سال 1402 قیمت دلاری مسکن بیش از میانگین تاریخی خود رشد داشته است. در این سال به علت سرکوب نسبی قیمت ارز توسط دولت و خروج سرمایه از بازارهای دیگر به سمت مسکن شاهد جهش قیمت دلاری مسکن بودیم.
در سال جاری نیز قیمت دلاری ملک به شدت کاهش داشته و به محدوده 800 تا 900 دلار رسیده است؛ این ریزش از سال گذشته آغاز شده بود و در تابستان امسال شیب بیشتری به خود گرفت. وضعیت سیاسی کشور و جنگ 12 روزه بسیار روی این کاهش اثرگذار بودند. با این حال نمی توان این سقوط را صرفا به این مولفه ها نسبت داد؛ چرا که مطابق نمودارها در چند سال اخیر هم سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بازار با کاهش همراه بوده و هم تعداد پروانه های صادره کاهش یافته است که نشان می دهد تمایل به سرمایه گذاری در این بخش کمتر شده است.
دلایل این روند نزولی را می توان در چند عامل جستجو کرد: اولین عامل شرایط ناپایدار سیاسی و نااطمینانی است که همواره سرمایه را به سمت دارایی های امن و در عین حال نقد شونده مثل طلا و نقره می برد و در ایران ضریب این اثر بیشتر است. عامل دوم وضعیت دموگرافی و جمعیت است؛ در دهه های گذشته بیشتر جمعیت کشور را جمعیت جوان شکل می داد و این در حالی است که در حال حاضر جمعیت کشور به سمت پیری میرود و به تبع آن تقاضای مسکن کاهش پیدا می کند. عامل سوم به سایر بازارها بر می گردد. همواره در اقتصاد ایران با سیاست های سرکوب قیمت ارز توسط دولت، سرمایه ها از این بازار و بازارهای متاثر از آن به سمت بازار مسکن کوچ کرده اند اما در حال حاضر وضعیت منابع ارزی کشور به گونه ای است که سیاستگزار توانایی سرکوب نرخ ارز را ندارد. عامل بعدی که به شرایط اقتصاد کلان بر می گردد وضعیت رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی نزدیک به صفر و منفی کشور باعث شده است تقاضای مسکن اداری و تجاری کاهش پیدا کند. بحران نقد شوندگی این بازار و رشد هزینه ساخت مسکن نیز در ادامه عوامل فوق باعث تمایل کمتر سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این بخش شده است. مادامی که شرایط فعلی بر اقتصاد کشور و بازار مسکن حاکم باشد، نباید انتظار روندی متفاوت از این بازار را داشت؛ اما با تغییر هر یکی از شرایط حاکم بر این بازار ممکن است وضعیت مسکن دچار دگرگونی های مثبت و منفی شود که حداقل در کوتاه مدت و میان مدت، انتظار تغییر معناداری در این شرایط را نداریم.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ