نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
شرکت توسعه املاک وانکه درباره زیان ۱۱.۸ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۵ هشدار داد
شرکت چاینا وانکه، یکی از بزرگترین توسعهدهندگان املاک چین که با 2.2 تریلیون دلار هشتمین بازار بورس جهان شناخته میشود و دفتر مرکزی آن در جنوب شرق چین و همسایگی هنگ کنگ قرار دارد، در اطلاعیهای به بورس اعلام کرد، انتظار دارد برای سال 2025 ضرر خالص 82 میلیارد یوان (11.8 میلیارد دلار) ثبت کند که نسبت به زیان 49.48 میلیارد یوآنی اش در سال 2024 افزایش یافته و بر ابعاد بحران املاک و مستغلات چین تاکید دارد.
هرچند این رقم آنقدرها هم بیسابقه نیست و هنوز به رکورد زیان شرکتهای بزرگی مثل اورگراند نمیرسد. اورگراندی که برای سال ۲۰۲۱ زیان ۴۷۶.۰۳ میلیارد یوانی گزارش کرده بود و سال گذشته از بورس هنگکنگ حذف نماد شد اما این بحران برای وانکه نشانه روشنی از شدت بحران در این صنعت در کشور چین است.
وانکه طی روزهای اخیر به کمک وام 2.36 یوانی سهامدار دولتی اش(گروه مترو شنژن) توانست تا حدی ریسک نکول را تعدیل کند اما ریسک نقدینگی همچنان پابرجاست؛ زیرا بین آوریل تا ژوئیه ۲۰۲۶ موج دیگری از سررسید بدهیها در انتظارش است.
این شرکت برای توضیح بخشی از زیان، به سازوکار رایج فروش در چین اشاره کرده است:
بسیاری از واحدهای مسکونی پیش از تکمیل پروژه فروخته میشوند، اما درآمد و سود آنها در حسابها معمولا زمان تحویل و تسویه ثبت میشود. بنابراین نتایج مالی ۲۰۲۵ تا حد زیادی به پروژههایی مربوط است که در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ فروخته شدهاند. با این حال وانکه تاکید کرده هزینه بالای خرید زمین در این پروژهها باعث افت چشمگیر حاشیه سود شده و فشار بر نتیجه نهایی را افزایش داده است.
به گفته شرکت، همه زیانهای ۲۰۲۵ از کمفروشی یا حاشیه سود پایین نیست؛ بلکه با ثبت کاهش ارزش داراییها، کنار گذاشتن ذخیره برای ریسکها، ضررده بودن بعضی فعالیتها و فروش دارایی زیر قیمت حسابداری، زیان بزرگتر هم شده.
همچنین وانکه اعلام کرده از روز دوشنبه خرید و فروش شش نوع از اوراق قرضهاش موقتاً متوقف میشود؛ چون قرار است روش معامله این اوراق تغییر کند. با توجه به حساسیت فعلی بازار روی بدهی شرکتهای ساختمانی، چنین خبرهایی میتواند روی اعتماد سرمایهگذاران اثر بگذارد.
“فشار نزولی بر قیمت املاک نوساز در تمام سطوح شهری کشور چین، سودآوری توسعهدهندگان را تحت فشار قرار خواهد داد.”
بحران املاک چین هنوز تمام نشده و زیان سازندگان ادامه خواهد داشت.
مشکلات وانکه یک مورد استثنایی نیست. تازهترین برآوردهای مالی نشان میدهد رکود بازار مسکن چین که از ۲۰۲۱ آغاز شده، همچنان ادامه دارد. شرکت جمدیل اعلام کرده زیان خالص سال ۲۰۲۵ میتواند به ۱۱۱ تا ۱۳۵ میلیارد یوآن برسد؛ در حالی که زیان سال قبل ۶۱.۱۵ میلیارد یوان بوده و شرکت علت را فروشهای تخفیفی برای کاهش موجودی و افت ارزش برخی داراییها عنوان کرده است.
در همین حال، یوشیو پراپرتی پیشبینی کرده سودش در ۲۰۲۵ به ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون یوان محدود شود؛ یعنی ۹۰ تا ۹۵ درصد کمتر از سال قبل. مودیز هم هشدار داده ضعف فروش و فشار نزولی قیمتها در کوتاهمدت ادامه مییابد و سودآوری سازندگان را تحت فشار نگه میدارد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ