نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، درباره فرایند اصلاح قانون پیشفروش ساختمان توضیحاتی ارائه داد و اعلام کرد که بسیاری از معاملات مشارکت در ساخت و پیشفروش ساختمانها به دلیل نبود زیرساختهای قانونی، به صورت غیررسمی انجام میشد که مشکلات زیادی را به همراه داشت. از جمله این […]
به گزارش اکوایران، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، درباره فرایند اصلاح قانون پیشفروش ساختمان توضیحاتی ارائه داد و اعلام کرد که بسیاری از معاملات مشارکت در ساخت و پیشفروش ساختمانها به دلیل نبود زیرساختهای قانونی، به صورت غیررسمی انجام میشد که مشکلات زیادی را به همراه داشت. از جمله این مشکلات میتوان به پیشفروش یک واحد به چند نفر و افزایش دعاوی قضایی مانند دعوای الزام به اخذ سند رسمی، پایانکار، اثبات مالکیت و فروش مال غیر اشاره کرد.
نوروزی ادامه داد: «در سال ۱۳۸۹، قانون پیشفروش ساختمان با هدف جلوگیری از ثبت غیررسمی قراردادها تصویب شد، اما به دلیل ابهامات و تناقضات موجود در برخی مواد آن، این قانون نتواست مشکلات موجود در زمینه پیشفروش ساختمان را حل کند. طبق برآوردها، کمتر از پنج درصد از قراردادهای پیشفروش به صورت رسمی در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات ثبت میشوند.»
او توضیح داد که به دلیل مشکلات موجود در اجرای این قانون، اصلاح و تهیه یک قانون جدید از سال ۱۳۹۶ در دستور کار قرار گرفت و در سال جاری، در قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، برخی مواد این قانون اصلاح شدند تا موانع اجرایی پیشفروش رفع شوند.
این مقام مسئول اضافه کرد: «اصلاحاتی همچون تغییر شمولیت قراردادهای مشمول عنوان پیشفروش، حذف پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصد و اخذ پروانه ساختمانی به عنوان پیششرط انعقاد قرارداد پیشفروش، به منظور تسهیل شرایط و کمک به تأمین مالی پروژهها برای پیشفروشندگان، و همچنین حذف الزام به اخذ مجوز برای انتشار آگهی پیشفروش از جمله این اصلاحات است.»
بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی، نوروزی اشاره کرد که بر اساس ماده (۱۴) قانون الزام به ثبت، سازمان ثبت مکلف است برای هر واحد ساختمان در حال ساخت شناسه یکتایی صادر کند و تا زمانی که سند تفکیکی واحد صادر نشده، تمامی معاملات مربوط به آن واحد تنها با شناسه یکتا ممکن خواهد بود. وی افزود که این تغییرات موجب کاهش مشکلات ناشی از معاملات معارض و فروش مال غیر خواهد شد و همچنین امنیت معاملات را بهبود میبخشد.
او همچنین بر لزوم تدوین آییننامهها و ضوابط اجرایی مناسب تأکید کرد و گفت: «در این راستا باید ضمانتهای اجرایی برای تسهیل مراودات مالی طرفین قراردادهای پیشفروش پیشبینی شود، از جمله حسابهای امانی برای تضمین سرمایه و ملاحظات مربوط به اعتبارسنجی پیشخریداران و سازندگان.»
به گفته نوروزی، ماده ۲۲ آییننامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز فرآیند استفاده از حسابهای امانی برای تضمین سرمایه را به تصویب رسانده است. این آییننامه توسط معاون اول قوه قضائیه ابلاغ شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در پایان گفت: «بر اساس برنامه هفتم توسعه کشور، وزارت راه و شهرسازی موظف است تا دو سال آینده اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح قانون پیشفروش انجام دهد. وزارت راه و شهرسازی در حال انجام این اقدامات است و پیشبینی میشود با اصلاح این قانون، چالشهای موجود در فرآیند اجرای آن سریعتر برطرف شود.»
او همچنین به چالشهای موجود در اجرای قانون پیشفروش اشاره کرد و افزود: «این چالشها شامل عدم وجود سیاست تقنینی واحد، تعدد مجریان قانون، اکتفا به ضمانت اجرای کیفری و فقدان ضمانت اجرای مدنی و ابهامات حقوقی در قراردادها است.»
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ