نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
رئیس انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران درخصوص چشمانداز بازار مسکن میگوید: «تا پایان سال تفاوت خاصی در بازار ایجاد نمیشود. رکود ادامه دارد و قیمتها تغییر محسوسی نخواهند داشت.»
به گزارش اکوایران به نقل از اقتصادنیوز، ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران درباره وضعیت فعلی بازار مسکن میگوید: «بازار در رکود است و این رکود حداقل از دو سال قبل شروع شده و همچنان ادامه دارد.»
به گفته او، ریشه این وضعیت را باید در شرایط اقتصاد کلان جستوجو کرد: «اقتصاد مردم، شرایط کلی اقتصاد کشور و کاهش قدرت خرید، همه دستبهدست هم دادهاند و بازار مسکن را زمینگیر کردهاند.»
رهبر با اشاره به سیاستهای حمایتی دولت برای خانهدار کردن مردم تصریح میکند: «اگر قرار است راهکاری ارائه شود، باید مسکن حمایتی بهدرستی اجرا شود؛ یعنی کمک واقعی به ساختوساز. صرفاً زمین دادن کافی نیست. وقتی میگویند ۲۰۰ متر زمین میدهیم، باید پرسید با چه پولی قرار است ساخته شود؟ اینها نیاز به برنامهریزی دقیق دارد تا مردم خانه دار شوند.»
او با بیان اینکه تجربههای گذشته نیز موفق نبودهاند، میگوید: «طرح مسکن نهضت ملی درست عمل نکرد و قبلتر هم مسکن مهر شکست خورد. مشکل اینجاست که از ابتدا به پیشنهادهای بخش خصوصی گوش داده نشد.»
رئیس انجمن انبوهسازان توضیح میدهد: «پیشنهاد بخش خصوصی این بود که مشارکت سرمایه مردم شکل بگیرد؛ هر کس به اندازه توان مالی خودش سرمایه بیاورد و سرمایهگذار هم به اندازه سهمش شریک شود. اما از ابتدا برنامه مشخصی وجود نداشت. حتی طرح مشارکت که بعد از چهار سال ابلاغ شد، هنوز هم سر و سامانی ندارد.»
رهبر درباره چشمانداز بازار مسکن تا پایان سال میگوید: «تا پایان سال تفاوت خاصی در بازار ایجاد نمیشود. رکود ادامه دارد و قیمتها تغییر محسوسی نخواهند داشت.»
او اضافه میکند: «فروشها بیشتر مربوط به کسانی بوده که بدهی یا طلبکار داشتهاند. الان هم در آگهیها قیمتها را با دلار ۷۰ هزار تومانی اعلام میکنند که به قیمت زمان ساخت بوده است، اما اگر با تومان محاسبه شود، مشخص است که قیمت واقعی بالا نرفته و تغییری نخواهد کرد.»
به گفته رئیس انجمن انبوهسازان، مسکن سهم قابلتوجهی در اقتصاد کشور دارد: «برآورد برخی اقتصاددانها این است که ۳۰ تا ۳۵ درصد اقتصاد کلان کشور به بخش مسکن مربوط میشود. هر تغییری در اقتصاد کلان، خیلی سریع روی مسکن اثر میگذارد. اگر قرار است اصلاحی انجام شود، ابتدا باید در اقتصاد کلان اتفاق بیفتد.»
رهبر درباره وضعیت مصالح ساختمانی نیز میگوید: «مصالح ساختمانی همراستا با تورم رشد کرده، اما فولاد بیشترین تأثیر را داشته، چون صادراتی است و قیمتگذاری آن سریع بهروز میشود.»
او توضیح میدهد: «ما در سال 1401 قرارداد را با فولاد کیلویی حدود ۱۴ هزار تومان بستیم، اما حالا قیمت به حدود ۴۶ هزار تومان رسیده و این افزایش بسیار اثرگذار بوده است.»
به گفته او، سنگ ساختمانی هم که پیشتر تأثیر چندانی نداشت، حالا با قیمتگذاری روزانه مواجه شده است.
رئیس انجمن انبوهسازان درباره کمبود نیروی کار نیز میگوید: «اقداماتی از سوی اداره کار برای ساماندهی کارگران انجام شده، اما مشکل همچنان باقی است. بعد از خروج نیروی کار، هزینهها دو تا سه برابر شد. الان افزایش شدید ندارد، اما کاهش هم اتفاق نیفتاده است.»
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ