نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
رئیس انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران درخصوص چشمانداز بازار مسکن میگوید: «تا پایان سال تفاوت خاصی در بازار ایجاد نمیشود. رکود ادامه دارد و قیمتها تغییر محسوسی نخواهند داشت.»
به گزارش اکوایران به نقل از اقتصادنیوز، ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران درباره وضعیت فعلی بازار مسکن میگوید: «بازار در رکود است و این رکود حداقل از دو سال قبل شروع شده و همچنان ادامه دارد.»
به گفته او، ریشه این وضعیت را باید در شرایط اقتصاد کلان جستوجو کرد: «اقتصاد مردم، شرایط کلی اقتصاد کشور و کاهش قدرت خرید، همه دستبهدست هم دادهاند و بازار مسکن را زمینگیر کردهاند.»
رهبر با اشاره به سیاستهای حمایتی دولت برای خانهدار کردن مردم تصریح میکند: «اگر قرار است راهکاری ارائه شود، باید مسکن حمایتی بهدرستی اجرا شود؛ یعنی کمک واقعی به ساختوساز. صرفاً زمین دادن کافی نیست. وقتی میگویند ۲۰۰ متر زمین میدهیم، باید پرسید با چه پولی قرار است ساخته شود؟ اینها نیاز به برنامهریزی دقیق دارد تا مردم خانه دار شوند.»
او با بیان اینکه تجربههای گذشته نیز موفق نبودهاند، میگوید: «طرح مسکن نهضت ملی درست عمل نکرد و قبلتر هم مسکن مهر شکست خورد. مشکل اینجاست که از ابتدا به پیشنهادهای بخش خصوصی گوش داده نشد.»
رئیس انجمن انبوهسازان توضیح میدهد: «پیشنهاد بخش خصوصی این بود که مشارکت سرمایه مردم شکل بگیرد؛ هر کس به اندازه توان مالی خودش سرمایه بیاورد و سرمایهگذار هم به اندازه سهمش شریک شود. اما از ابتدا برنامه مشخصی وجود نداشت. حتی طرح مشارکت که بعد از چهار سال ابلاغ شد، هنوز هم سر و سامانی ندارد.»
رهبر درباره چشمانداز بازار مسکن تا پایان سال میگوید: «تا پایان سال تفاوت خاصی در بازار ایجاد نمیشود. رکود ادامه دارد و قیمتها تغییر محسوسی نخواهند داشت.»
او اضافه میکند: «فروشها بیشتر مربوط به کسانی بوده که بدهی یا طلبکار داشتهاند. الان هم در آگهیها قیمتها را با دلار ۷۰ هزار تومانی اعلام میکنند که به قیمت زمان ساخت بوده است، اما اگر با تومان محاسبه شود، مشخص است که قیمت واقعی بالا نرفته و تغییری نخواهد کرد.»
به گفته رئیس انجمن انبوهسازان، مسکن سهم قابلتوجهی در اقتصاد کشور دارد: «برآورد برخی اقتصاددانها این است که ۳۰ تا ۳۵ درصد اقتصاد کلان کشور به بخش مسکن مربوط میشود. هر تغییری در اقتصاد کلان، خیلی سریع روی مسکن اثر میگذارد. اگر قرار است اصلاحی انجام شود، ابتدا باید در اقتصاد کلان اتفاق بیفتد.»
رهبر درباره وضعیت مصالح ساختمانی نیز میگوید: «مصالح ساختمانی همراستا با تورم رشد کرده، اما فولاد بیشترین تأثیر را داشته، چون صادراتی است و قیمتگذاری آن سریع بهروز میشود.»
او توضیح میدهد: «ما در سال 1401 قرارداد را با فولاد کیلویی حدود ۱۴ هزار تومان بستیم، اما حالا قیمت به حدود ۴۶ هزار تومان رسیده و این افزایش بسیار اثرگذار بوده است.»
به گفته او، سنگ ساختمانی هم که پیشتر تأثیر چندانی نداشت، حالا با قیمتگذاری روزانه مواجه شده است.
رئیس انجمن انبوهسازان درباره کمبود نیروی کار نیز میگوید: «اقداماتی از سوی اداره کار برای ساماندهی کارگران انجام شده، اما مشکل همچنان باقی است. بعد از خروج نیروی کار، هزینهها دو تا سه برابر شد. الان افزایش شدید ندارد، اما کاهش هم اتفاق نیفتاده است.»
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ