نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
رئیس انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران درخصوص چشمانداز بازار مسکن میگوید: «تا پایان سال تفاوت خاصی در بازار ایجاد نمیشود. رکود ادامه دارد و قیمتها تغییر محسوسی نخواهند داشت.»
به گزارش اکوایران به نقل از اقتصادنیوز، ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران درباره وضعیت فعلی بازار مسکن میگوید: «بازار در رکود است و این رکود حداقل از دو سال قبل شروع شده و همچنان ادامه دارد.»
به گفته او، ریشه این وضعیت را باید در شرایط اقتصاد کلان جستوجو کرد: «اقتصاد مردم، شرایط کلی اقتصاد کشور و کاهش قدرت خرید، همه دستبهدست هم دادهاند و بازار مسکن را زمینگیر کردهاند.»
رهبر با اشاره به سیاستهای حمایتی دولت برای خانهدار کردن مردم تصریح میکند: «اگر قرار است راهکاری ارائه شود، باید مسکن حمایتی بهدرستی اجرا شود؛ یعنی کمک واقعی به ساختوساز. صرفاً زمین دادن کافی نیست. وقتی میگویند ۲۰۰ متر زمین میدهیم، باید پرسید با چه پولی قرار است ساخته شود؟ اینها نیاز به برنامهریزی دقیق دارد تا مردم خانه دار شوند.»
او با بیان اینکه تجربههای گذشته نیز موفق نبودهاند، میگوید: «طرح مسکن نهضت ملی درست عمل نکرد و قبلتر هم مسکن مهر شکست خورد. مشکل اینجاست که از ابتدا به پیشنهادهای بخش خصوصی گوش داده نشد.»
رئیس انجمن انبوهسازان توضیح میدهد: «پیشنهاد بخش خصوصی این بود که مشارکت سرمایه مردم شکل بگیرد؛ هر کس به اندازه توان مالی خودش سرمایه بیاورد و سرمایهگذار هم به اندازه سهمش شریک شود. اما از ابتدا برنامه مشخصی وجود نداشت. حتی طرح مشارکت که بعد از چهار سال ابلاغ شد، هنوز هم سر و سامانی ندارد.»
رهبر درباره چشمانداز بازار مسکن تا پایان سال میگوید: «تا پایان سال تفاوت خاصی در بازار ایجاد نمیشود. رکود ادامه دارد و قیمتها تغییر محسوسی نخواهند داشت.»
او اضافه میکند: «فروشها بیشتر مربوط به کسانی بوده که بدهی یا طلبکار داشتهاند. الان هم در آگهیها قیمتها را با دلار ۷۰ هزار تومانی اعلام میکنند که به قیمت زمان ساخت بوده است، اما اگر با تومان محاسبه شود، مشخص است که قیمت واقعی بالا نرفته و تغییری نخواهد کرد.»
به گفته رئیس انجمن انبوهسازان، مسکن سهم قابلتوجهی در اقتصاد کشور دارد: «برآورد برخی اقتصاددانها این است که ۳۰ تا ۳۵ درصد اقتصاد کلان کشور به بخش مسکن مربوط میشود. هر تغییری در اقتصاد کلان، خیلی سریع روی مسکن اثر میگذارد. اگر قرار است اصلاحی انجام شود، ابتدا باید در اقتصاد کلان اتفاق بیفتد.»
رهبر درباره وضعیت مصالح ساختمانی نیز میگوید: «مصالح ساختمانی همراستا با تورم رشد کرده، اما فولاد بیشترین تأثیر را داشته، چون صادراتی است و قیمتگذاری آن سریع بهروز میشود.»
او توضیح میدهد: «ما در سال 1401 قرارداد را با فولاد کیلویی حدود ۱۴ هزار تومان بستیم، اما حالا قیمت به حدود ۴۶ هزار تومان رسیده و این افزایش بسیار اثرگذار بوده است.»
به گفته او، سنگ ساختمانی هم که پیشتر تأثیر چندانی نداشت، حالا با قیمتگذاری روزانه مواجه شده است.
رئیس انجمن انبوهسازان درباره کمبود نیروی کار نیز میگوید: «اقداماتی از سوی اداره کار برای ساماندهی کارگران انجام شده، اما مشکل همچنان باقی است. بعد از خروج نیروی کار، هزینهها دو تا سه برابر شد. الان افزایش شدید ندارد، اما کاهش هم اتفاق نیفتاده است.»
اگر فکر میکنید خانههای لوکس فقط در ایران از دسترس مردم خارج شدهاند، مقایسهای میان ایران و بریتانیا تصویر جالبی پیش روی شما میگذارد. روزنامه گاردین در گزارشی با عنوان «شکار خانههای فانتزی در انگلستان» سراغ برخی از خاصترین املاک این کشور رفته است. یکی از جذابترین نمونهها، یک خانهقایق لوکس روی رودخانه تیمز در لندن است؛ خانهای با چشمانداز ۳۶۰ درجه، پنجرههای سرتاسری و تراس بزرگ که حدود یک و نیم میلیون پوند قیمت دارد؛ رقمی معادل نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان
مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود از شاخص قیمت نهادههای ساختمانی شهر تهران، از تشدید فشار هزینهای بر بخش ساختوساز در زمستان ۱۴۰۴ خبر داده است. بر اساس این گزارش، اگرچه هزینه نهادههای ساختمانی در پایتخت نسبت به زمستان سال قبل نزدیک به دو برابر شده، اما بیشترین جهش قیمتی به گروه چوب اختصاص دارد؛ گروهی که تورم نقطهبهنقطه آن به ۲۰۸.۵ درصد رسیده است. بررسی دلایل این افزایش نشان میدهد مجموعهای از عوامل ارزی، تجاری و سیاستگذاری در رشد کمسابقه قیمت چوب نقش داشتهاند.
در بازار مسکن یک تصور رایج وجود دارد؛ اینکه هرچه منطقهای ارزانتر باشد، ظرفیت رشد قیمت بیشتری دارد و در بلندمدت بازدهی بالاتری نصیب سرمایهگذاران میکند. اما بررسی روند قیمت مسکن در شهرستانهای استان تهران طی سالهای ۱۳۹۱ تا ابتدای ۱۴۰۵ روایت متفاوتی را نشان میدهد.
مدیریت شهرها در ایران سالهاست با یک چالش قدیمی روبهرو است؛ تعدد نهادها و دستگاههایی که هرکدام بخشی از مسئولیت اداره شهر را بر عهده دارند. نتیجه این وضعیت، موازیکاری، اتلاف منابع و کندی در اجرای پروژهها و خدمات شهری است.
Δ