نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
بهروز شیخ رودی؛کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به برنامه پیشنهادی ارائه شده توسط علیرضا زاکانی برای اداره شهرداری تهران در دومین جلسه شورای شهر تهران گفت:شهردار کنونی تهران در دوران نامزدی تصدی پست شهردار تهران در برنامه پیشنهادی خود که در دومین جلسه علنی و رسمی دوره ششم شورای شهر تهران ارائه کرد […]
بهروز شیخ رودی؛کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به برنامه پیشنهادی ارائه شده توسط علیرضا زاکانی برای اداره شهرداری تهران در دومین جلسه شورای شهر تهران گفت:شهردار کنونی تهران در دوران نامزدی تصدی پست شهردار تهران در برنامه پیشنهادی خود که در دومین جلسه علنی و رسمی دوره ششم شورای شهر تهران ارائه کرد که مستندات آن در آرشیو مذاکرات و مستندات شورا نیز موجود است،زاکانی در این برنامه«رانت خواری، فساد و عدم شفافیت کافی اداری» را یکی از واقعیت های شهرداری تهران دانسته بود و با اشاره به نتایج افکار سنجی انجام شده از مردم تهران در رابطه به پاسخ به سوال پنج اقدام ضروری در شهر اگر جای شهردار بودید؟ که 45 درصد مردم مبارزه با فساد اداری در شهرداری را به عنوان اولین اقدام ضروری در شهر به عنوان شهردار برشمرده بودند اشاره کرد و در ادامه« شفافیت فراگیر و انضباط مالی و هوشمند» را به عنوان یکی از ویژگی های مورد نظرش در تصویر کلان تهران در 1404 و نتیجه مدیریتش بر شهرداری تهران بر شمرد. زاکانی در برنامه تهران کلانشهر الگوی جهان اسلام که برای تصدی سمت شهرداری ارائه کرد؛« فساد ستیز و عدالت خواه» بودن را یکی از الزامات تحول مدیریتی در تهران برشمرد و «فساد ستیزی» را یکی از رویکردهای مدیریتی خود اعلام کرد و بر همین اساس در برنامه های خود وعده انجام اقدامات مختلفی از جمله « تشکیل دیوان محاسبات شهر با مشارکت شورای شهر»،«شناسایی فرآیندهای اولویتدار محمل فساد در شهرداری طی ۶ ماه و حل آن طی 6 تا ۱۸ ماه»،«اجرای قاعده تعارض منافع در تصمیمات شهری و ابطال تصمیمات شهری اتخاذ شده توسط مدیران دارای تعارض منافع در امورات شهری»،«انتخاب بازرس ویژه تعارض منافع»،«اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان برای مدیران ارشد شهرداری تهران» و… را داده بود،وعده هایی که تا امروز ما اثری از اجرای برخی از آنها در کارنامه عملکردی زاکانی به عنوان سکاندار شهرداری تهران نمی بینیم.
معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در ادامه یادآوری کرد: به هر حال مشروح اظهارات آقای زاکانی و فایل 62 اسلایدی ارائه این جلسه در آرشیو شورای شهرتهران موجود و دردسترس است.امروز و در میانه سال پایانی دوره ششم مدیریت شهری دوره ششم خوب است آقای زاکانی به شهروندان تهرانی پاسخ بدهند که چند اقدام از اقدامات پیش بینی شده در برنامه شان برای اداره شهرداری تهران را اجرایی و عملیاتی کرده اند و در عمل به انتظار مردم تهران یعنی مبارزه با فساد اداری در شهرداری که آن را به عنوان اولین اقدام ضروری در شهر به عنوان شهردار برشمرده بودند پاسخ بدهند! البته انتظار ما شنیدن اعداد و ارقام کلی از زبان زاکانی یا ادعای او درباره شکستن شاخ دیو هفت سر فساد نیست، بلکه انتظار داریم زاکانی بگوید برای«اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان برای مدیران ارشد شهرداری تهران»،«انتخاب بازرس ویژه تعارض منافع»،«اجرای قاعده تعارض منافع در تصمیمات شهری و ابطال تصمیمات شهری اتخاذ شده توسط مدیران دارای تعارض منافع در امورات شهری» و دیگر اقداماتی که وعده اجرای آنها را در برنامه پیشنهادی خود داده بود چه کرده است، به هر حال ظاهرا اعضاء شورای شهر به علت این برنامه و اقدامات وعده داده شده از سوی زاکانی او را از میان نامزدهای تصدی پست شهرداری تهران،انتخاب و به عنوان شهردار تهران برگزیدند. امروز هم انتظارشهروندان تهرانی همانطور که یکی از اعضاء شورا به درستی بعد از ارائه برنامه عنوان کرده بود پاسخگویی آقای زاکانی درباره اجرای این وعده ها است، به هر حال از دوره مدیریت شهری ششم چیزی نمانده و اکنون وقت محاسبه و رسیدگی به حرف ها و وعده های داده شده از سوی شهردار و اعضاء شورای شهر است.
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به برخی رویدادهای دوره مدیریت شهری ششم در تناقض با برنامه پیشنهادی زاکانی گفت:در برنامه پیشنهادی زاکانی برای تصدی سمت شهردار تهران شاهد توجه او و تیم تهیه برنامه بر موضوع تعارض منافع هستیم، اما در عمل شاهد آن هستیم که شهرداری برخلاف مصوبه تعارض منافع نسبت به جذب و انعقاد قرارداد مدت معین توسط شهرداری با دختر یکی از اعضاء شورای شهر به صرف معرفی توسط دبیرخانه شورا اقدام می کند و نهایتا پس از ایجاد مطالبه عمومی و دستور بررسی موضوع توسط وزیر کشور دولت سیزدهم نسبت به پایان کار فرد مذکور اقدام می شود،این در حالیست که مطابق ماده10 مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران، باید شهرداری تخطی شورا از این مصوبه را یادآوری می کرد نه اینکه بر خلاف مصوبه شورا عمل کند. البته عدم پایبندی شهرداری تهران به تعارض منافع در دوره مدیریت زاکانی و انتصاب همسر یکی از اعضاء شورا به عنوان مدیرکل سبب شد تا اعضای شورای ششم جور زاکانی در مقابله با تعارض منافع را به دوش بکشندو با اصلاح ماده 11 مصوبه تعارض منافع دامنه شمول این مصوبه را به بستگان اعضای شورای شهر نیز تسری دهند. البته شواهد حاکی از آن است که بجز انتصاب همسر یکی از اعضاء شورای ششم به عنوان مدیر کل موارد دیگری هم از نمونه های عدم پایبندی به مصوبه تعارض منافع وجود دارد، برای نمونه همسر یکی دیگر از اعضاء شورای شهر از پست های سازمانی مدیر 6 مرتبه 16 از پست های حوزه مشاوران شهردار را تصدی کرده است و همه اینها در حالی رخ داده که زاکانی در برنامه پیشنهادی اش وعده«بکارگیری بازرس ویژه تعارض منافع»و«اجرای قاعده تعارض منافع در تصمیمات شهری و ابطال تصمیمات شهری اتخاذ شده توسط مدیران دارای تعارض منافع در امورات شهری» را داده بود.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ