نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، تورم هشت ماهه اجاره بها در سال جاری به پایینتر از 25 درصد رسیده است. این در حالی است که تورم هشت ماهه اجاره بها در دو سال گذشته بالاتر از 25 درصد بوده است. همچنین روند این متغیر که در سه سال گذشته صعودی بوده، امسال در مقایسه با سال گذشته […]
به گزارش اکوایران، تورم هشت ماهه اجاره بها در سال جاری به پایینتر از 25 درصد رسیده است. این در حالی است که تورم هشت ماهه اجاره بها در دو سال گذشته بالاتر از 25 درصد بوده است. همچنین روند این متغیر که در سه سال گذشته صعودی بوده، امسال در مقایسه با سال گذشته کاهشی شده است.
پایینترین تورم هشت ماهه اجاره در حداقل 13 سال اخیر در سال 95 و بالاترین مقدار آن در سال گذشته محاسبه شده است.
بررسیها نشان میدهد عواملی مانند تنشهای سیاست خارجی، نااطمینانیهای زیاد و مشکلات ساختاری بازار مسکن در افزایش تورم اجارهبها به مانند قیمت مسکن به شدت اثرگذار بودهاند.
لازم به ذکر است که تورم هشت ماهه اجاره بها از رشد این شاخص در آبان نسبت به اسفند سال گذشته محاسبه میشود.
روند نزولی تورم اجاره بها در سال 92 و بعد از شروع مذاکرات هستهای و زمزمههای توافق برجام شروع شد. به طوری که تورم اجاره بها که در سال 92 ، برابر با 18 درصد بوده در سال 95 و بعد از انعقاد برجام به 2 درصد کاهش یافت. این میزان پایینترین تورم اجاره بها در حداقل 13 سال اخیر بوده است.
اما این روند کاهشی دوام نیافته و در سالهای بعد از 95 ، مسیر تورم هشت ماهه اجارهبها صعودی شد. این امر بعد از خروج ترامپ از برجام نیز شدت یافت و از 2 درصد در سال 95 به 20 درصد در سال 97 رسید. به عبارت دیگر هزینه اجارهبها در آبان سال 97 نسبت به اسفند 96 ، 20 درصد رشد داشته است.
تورم هشت ماهه اجاره بها از سال 1400 تا سال گذشته روندی صعودی را تجربه کرده است. در واقع میتوان گفت علت این امر در مشکلات سمت عرضه مسکن و شوکهای اقتصادی خارجی و داخلی نهفته است. به طوری که در سال 1400 تورم هشت ماهه اجاره بها 19 درصد ثبت شده اما در سال گذشته به 26 درصد افزایش یافته است. این روند صعودی اما در سال جاری ادامه نیافته و تورم اجاره بها به 24 درصد رسیده است. به عبارت دیگر از سرعت افزایش قیمتها کاسته شده است. بنابراین در آبان سال جاری میزان اجاره بها نسبت به اسفند سال گذشته 24 درصد افزایش قیمت داشته است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ