نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
رئیس هیات عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان از اجرای طرح «بیمه تکمیلی حوادث طبیعی» خبر داد و گفت: این بیمه با هدف کاهش خسارات مالی ناشی از زلزله، سیل و دیگر بحرانها، بهویژه در مناطق پرخطر و کمبرخوردار، امنیت مالی شهروندان را تأمین میکند و تمام ساختمانهای مسکونی کشور را تحت پوشش حمایتی قرار خواهد داد.
به گزارش اکوایران، صبح امروز (سهشنبه) کنفرانس ارزیابی اقتصاد سوانح با حضور رئیس پژوهشگاه بینالمللی زلزله و مهندسی زلزله، رئیس هیات عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، رئیس بنیاد ملی علم ایران و رئیس پژوهشکده، با موضوع مدل ارزیابی اقتصادی سوانح برای مدل سازی مدیریت مالی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان” و با هدف آشنایی مدیران ارشد اجرایی و پژوهشگران حوزه ریسک و بیمه با نیاز های و مدل های اقتصادی بیمه حوادث طبیعی برگزار شد.
به گزارش ایسنا، شمسالله سلامی، رییس هیات عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان ضمن ارائه گزارش عملکرد و برنامههای راهبردی و استراتژیک صندوق، اظهار کرد: همه ما آگاهیم که حوادث طبیعی، مانند زلزله، سیل، طوفان و دیگر بحرانها، نه تنها تهدیدی برای جان انسانها و سلامت جامعه هستند، بلکه تاثیرات گستردهای بر زیرساختها و اقتصاد کشور میگذارند. در این میان، صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان به عنوان یکی از ابزارهای پیشگیرانه و حمایتی، نقش حیاتی در کاهش اثرات مالی و اجتماعی این حوادث ایفا میکند.
وی افزود: در واقع صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان با هدف پوششدهی به خسارات ناشی از حوادث طبیعی به ویژه در بخش ساختمانهای مسکونی، یکی از نهادهای تأثیرگذار در کاهش ریسکهای اقتصادی است. این صندوق، با ارائه بیمههایی که خسارات مالی ناشی از این حوادث را جبران میکند، به ویژه برای اقشار آسیبپذیر جامعه، نقش مهمی در ایجاد امنیت و حمایت مالی ایفا میکند. به گونه ای پس از پنج سال از آغاز فعالیت این صندوق، تمام ساختمان های مسکونی کشور تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.
سلامی در ادامه از ایجاد بیمه تکمیلی حوادث طبیعی خبر داد و گفت: بیمه تکمیلی حوادث طبیعی؛ گامی مؤثر برای تأمین امنیت مالی در برابر بحرانها است و با توجه به افزایش وقوع حوادث طبیعی و دیگر بحرانهای زیستمحیطی در کشور، صندوق بیمه حوادث طبیعی با مجوز بیمه مرکزی و همراهی شرکت های بیمه، طرح «بیمه تکمیلی حوادث طبیعی» برای منازل مسکونی را پیاده سازی کرده است.
این مقام مسئول تصریح کرد: این طرح، با هدف کاهش آسیبهای مالی ناشی از حوادث غیرمنتظره بهویژه در مناطق پرخطر و کم برخوردار به اجرا در میآید.
رئیس هیات عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم استفاده از حاکمیت داده تاکید و اظهار کرد: حاکمیت داده در صنعت بیمه تکمیلی حوادث طبیعی میتواند بهطور مستقیم بر افزایش کارایی، کاهش ریسکها و ارتقاء کیفیت خدمات تأثیر بگذارد و این مهم نیازمند همراهی و همکاری ارگان های مرتبط با حوادث طبیعی همچون بنیاد مسکن، مدیریت بحران و … است.
چالشهای صنعت بیمه؛ نوآوری، فناوری و رگولاتوری
در سومین روز نمایشگاه الکامپ، گروه رسانهای «دنیای اقتصاد» پنلی با عنوان چالشهای صنعت بیمه؛ نوآوری، فناوری و رگولاتوری برگزار کرد.
اگر فکر میکنید خانههای لوکس فقط در ایران از دسترس مردم خارج شدهاند، مقایسهای میان ایران و بریتانیا تصویر جالبی پیش روی شما میگذارد. روزنامه گاردین در گزارشی با عنوان «شکار خانههای فانتزی در انگلستان» سراغ برخی از خاصترین املاک این کشور رفته است. یکی از جذابترین نمونهها، یک خانهقایق لوکس روی رودخانه تیمز در لندن است؛ خانهای با چشمانداز ۳۶۰ درجه، پنجرههای سرتاسری و تراس بزرگ که حدود یک و نیم میلیون پوند قیمت دارد؛ رقمی معادل نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان
مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود از شاخص قیمت نهادههای ساختمانی شهر تهران، از تشدید فشار هزینهای بر بخش ساختوساز در زمستان ۱۴۰۴ خبر داده است. بر اساس این گزارش، اگرچه هزینه نهادههای ساختمانی در پایتخت نسبت به زمستان سال قبل نزدیک به دو برابر شده، اما بیشترین جهش قیمتی به گروه چوب اختصاص دارد؛ گروهی که تورم نقطهبهنقطه آن به ۲۰۸.۵ درصد رسیده است. بررسی دلایل این افزایش نشان میدهد مجموعهای از عوامل ارزی، تجاری و سیاستگذاری در رشد کمسابقه قیمت چوب نقش داشتهاند.
در بازار مسکن یک تصور رایج وجود دارد؛ اینکه هرچه منطقهای ارزانتر باشد، ظرفیت رشد قیمت بیشتری دارد و در بلندمدت بازدهی بالاتری نصیب سرمایهگذاران میکند. اما بررسی روند قیمت مسکن در شهرستانهای استان تهران طی سالهای ۱۳۹۱ تا ابتدای ۱۴۰۵ روایت متفاوتی را نشان میدهد.
مدیریت شهرها در ایران سالهاست با یک چالش قدیمی روبهرو است؛ تعدد نهادها و دستگاههایی که هرکدام بخشی از مسئولیت اداره شهر را بر عهده دارند. نتیجه این وضعیت، موازیکاری، اتلاف منابع و کندی در اجرای پروژهها و خدمات شهری است.
Δ