نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
بعد از فعالسازی مکانیسم ماشه، یکی از نگرانیهای جامعه تاثیر آن بر بازار مسکن است. به اعتقاد کارشناسان، هر شوک سیاسی، در بخشهای مختلف اقتصاد اثر گذار است که میتواند کوتاهمدت و صرفا یک شوک باشد.
در بخشی از برنامه «تیتر یک» اکوایران، فعال شدن مکانیسم ماشه میتواند بازار مسکن را در کوتاهمدت و میانمدت با سناریوی رکود تورمی مواجه کند. پرویز آقایی، کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در این باره هشدار داد که این مکانیسم بر حجم سرمایهگذاری، هزینه نهادههای تولید و قدرت خرید مردم تأثیر منفی خواهد گذاشت.
کارشناس وزارت راه و شهرسازی تأکید میکند که فعال شدن مکانیسم ماشه میتواند تأثیرات متعددی بر ابعاد مختلف بازار مسکن بگذارد. این تأثیرات شامل موارد زیر است:
رقابت قدرتها بر سر جذب مغزها؛ سهم آمریکا از دانشجویان بینالمللی کاسته شد
بر اساس تحلیل کارشناسان، سناریوهای قابل پیشبینی برای بازار مسکن نشان میدهد که این بازار ممکن است در بازه کوتاهمدت و حتی میانمدت دچار رکود تورمی شود. این شرایط از دو جنبه قابل بررسی است:
این شرایط، هرچند که کل بازار را متأثر خواهد کرد، اما آسیبپذیری بخشهای خاصی از بازار را بیشتر میسازد. از این رو، برنامهها و سیاستگذاریها باید بر تقویت این بخشها متمرکز شود.
وزارت راه و شهرسازی با توجه به وضعیت موجود و پیشبینیهای صورتگرفته، اقداماتی را در جلسه بیستم شورای عالی مسکن پیشبینی کرده است که در حال حاضر به مرحله اجرا درآمدهاند. هدف اصلی این اقدامات، ایجاد یک چتر حمایتی برای گروههای آسیبپذیر در برابر هرگونه نوسان و مسئلهای در بازار مسکن است.
وزارت راه و شهرسازی برای تقویت این بخشها، برنامههای زیر را در دستور کار قرار داده است:
ساخت و عرضه مسکن استیجاری عمومی: با هدف پاسخگویی به نیاز مستأجرین و کاهش فشار اجارهبها.
ساخت مسکن کارگری: تأمین مسکن برای قشر کارگر با قیمت مناسب.
ساخت مسکن زوجهای جوان: ارائه واحدهای مسکونی با کمترین قیمت و طراحی شده برای بیشترین ماندگاری ساکنین.
هدف نهایی این سیاستها، تضمین این نکته است که در صورت بروز کوچکترین مشکلی در بازار مسکن، چتر حمایتی دولت برای دهکهای آسیبپذیر ایجاد و تقویت شده باشد. این اقدامات نه تنها یک راهکار اجتماعی، بلکه یک برنامه ضروری برای تنظیم و تثبیت بازار در شرایط اقتصادی جدید است.
برنامه کامل تیتر یک را تماشا کنید:
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ