نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، امروز در حاشیه جلسه شورا از طرح تازه وزارت نیرو برای ساخت و ساز صفر در شهر تهران رونمایی کرد، او اعلام کرد که این وزارتخانه دیروز طرحی داده درباره اینکه به دلیل بحران آب ساخت و ساز در تهران به مدت دو سال صورت نگیرد. […]
به گزارش اکوایران، مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، امروز در حاشیه جلسه شورا از طرح تازه وزارت نیرو برای ساخت و ساز صفر در شهر تهران رونمایی کرد، او اعلام کرد که این وزارتخانه دیروز طرحی داده درباره اینکه به دلیل بحران آب ساخت و ساز در تهران به مدت دو سال صورت نگیرد. البته چمران این ایده را به زایمان نکردن به دلیل نداشتن پوشک تشبیه کرد. اما این طرح چه جزییاتی دارد، غلامرضا کاظمیان، دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی و معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با اکوایران جزییات این طرح را شرح میدهد.
کاظمیان با اشاره به مساله بحران آب میگوید، وزارت نیرو پیشنهادی مطرح کرده است: «این پیشنهاد فقط نه به ما بلکه به کل دولت داده شده است که ساخت و ساز متوقف شود. در نامهای که برای ما آمده است، گفته شده که جلسهای با شورای عالی معماری و شهرسازی گذاشته شود و در این مورد تصمیمگیری شود. ما یک جلسه آن را دیروز دو شنبه 27 مرداد برگزار کردیم، البته جلسه ما درباره بررسی سیاستهای کنترل ساخت و ساز و توسعه منطقه کلانشهری تهران بود.»
او با تاکید بر نکات جلسه میگوید: «به نظر میرسد که از نقطه درستتری باید مساله را شروع کنیم، آن هم این است که بارگذاری جمعیتی و فعالیتی جدید در تهران باید در چارچوب اسناد مصوب توسعه و عمران محدود شود. این حتما به معنای محدودیت شدید خواهد بود زیرا نکته ما این است که باید تلاش کنیم جمعیت و فعالیت اقتصادی که مصرف زمین و مصرف آب و کاربری بالایی دارند یعنی نیروی انسانی زیادی لازم دارند، بتوانیم به عنوان نقطه شروع تقاضای ساخت و ساز در تهران محدود کنیم.»
دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی تاکید میکند: «این نقطه شروع درستی برای موضوع است، وزارت نیرو کلیتر درخواست شده است، البته خود آقای رییس جمهور هم از ما خواسته بودند که سیاستهای کنترل ساخت و ساز و توسعه تهران را ارائه دهیم، یکی از مبانی اساسی آن این است که برای جلوگیری از رشد منطقه تهران بتوانیم بارگذاری جمعیتی و فعالیتی در تهران را محدود کنیم به گونهای که جمعیت تهران اضافه نشود، مکانیسم آن هم این است که فرصتهای شغلی در تهران به فرصت شغلی از نوع خدمات برتر کلانشهری تغییر ماهیت دهند. ضمن اینکه رونق و توسعه اقتصادی تهران را داشته باشیم اما در عین حال باعث افزایش جمعیت و ساخت و ساز هم نشویم.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح فقط مختص به شهر تهران است یاخیر، نیز میگوید: «ما مجموعه شهری تهران را در نظر داریم یعنی منطقه کلانشهری تهران که شامل دو استان تهران و البرز میشود البته شهر تهران در آن وزن اساسی دارد.»
کاظمیان در پاسخ به پرسش دیگر اکوایران که آیا این طرح روی قیمت مسکن و درآمد شهرداری موثر نیست، نیز میگوید: «سناریوواقع بینانه این است که جمعیت پذیری و فعالیت نامتناسب با شرایط تهران را کاهش دهیم، طبیعتا وقتی میگوییم خدمات برتر کلانشهری جایگزین شود، رونق اقتصادی در تهران تداوم خواهد داشت. در بحث درآمد شهرداریها هم باید به لایحه درآمد پایدار شهرداریها میتواند به شهرداری کمک کند.» او معتقد است که به این دلیل که شوکی به بازار وارد نشود، بارگذاری واقع گرایانه دنبال میشود.»
کاظمیان در پاسخ به این پرسش که خدمات برتر کلانشهری دقیقا شامل چه مواردی نیز میگوید: «در ادبیات تخصصی اقتصاد شهری، عمدتا فعالیتهای اقتصادی هستند که بهرهوری زمین بالاست و در مقابل نیروی انسانی و مساحت بالای زیادی لازم ندارند. مثال آن هم از این خدمات مهندسی، طراحی و رسانهها، صنایع های تک، مصادیق آنها هستند.»
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید میکند: «در بحث درآمد شهرداری هم اگر بتوانیم این نوع فعالیتها را در شهر رشد دهیم، طبیعتا چون درآمد بالایی دارند، از محل عوارض و مالیات درآمد شهرداری جبران میشود. کمااینکه بسیاری از کلانشهرهای دنیا، نرخ رشد جمعیت صفر است و باتوجه به الگوهای ساخت و ساز، از طریق این جایگزینهای اقتصادی، درآمد شهرها را تامین میکنند.»
به گفته کاظمیان، این مصوبه هنوز نهایی نشده است، قرار است که سازمانها و وزارتخانههای عضو شورای عالی پیشنهادات خود را در سه دسته فوری، میان مدت و دراز مدت مطرح کنند، طبیعی است که به دلیل شرایط بحرانی در تهران تصمیمات سریع صورت بگیرد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ