نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بازار مسکن در ایران یکی از مهمترین ارکان اقتصادی کشور محسوب میشود و به طور مستقیم با رفاه اجتماعی و ثبات اقتصادی در ارتباط است. این بازار تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله سیاستهای پولی و مالی، نرخ بهره، تورم، و تغییرات جمعیتی قرار دارد. در سالهای اخیر، تغییرات چشمگیر در قیمتها […]
به گزارش اکوایران، بازار مسکن در ایران یکی از مهمترین ارکان اقتصادی کشور محسوب میشود و به طور مستقیم با رفاه اجتماعی و ثبات اقتصادی در ارتباط است. این بازار تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله سیاستهای پولی و مالی، نرخ بهره، تورم، و تغییرات جمعیتی قرار دارد. در سالهای اخیر، تغییرات چشمگیر در قیمتها و کاهش توان خرید مسکن برای بسیاری از خانوارها به چالشی بزرگ تبدیل شده است. علاوه بر این، نوسانات نرخ ارز و قیمت مصالح ساختمانی نیز تأثیرات عمدهای بر هزینههای ساختوساز و قیمت نهایی مسکن گذاشته است. بازار مسکن همچنین از نظر جذب سرمایهگذاری و نقش آن در رونق یا رکود اقتصادی اهمیت بسیاری دارد و همواره مورد توجه سیاستگذاران و کارشناسان قرار گرفته است.
همانطور که گفته شد قیمت نهادههای ساختمانی مانند میلگرد، تیرآهن و سیمان بر قیمت مسکن خانوارها اثر دارد. قیمت خرید مسکن خانوارها نیز بر قیمت اجاره مسکن اثرگذار است. لذا به طور کلی میتوان گفت اگر مصالح ساختمانی در کشور افزایش پیدا کند اثر خود را بر قیمت اجاره مسکن خواهد گذاشت.
بررسی تورم فصلی نهادههای ساختمانی که همان تورم تولیدکننده بخش مسکن است نشان میدهد هر زمان شوک قیمتی به نهادههای ساختمانی این بخش وارد شده، تورم فصلی اجاره مسکن که همان تورم مصرفکننده است، افزایش پیدا کرده است. به عبارتی تورم تولیدکننده در این بازار به طور مستقیم و با یک فاصله زمانی بر تورم مصرفکننده اثرگذار است.
بررسی تورم نهادههای ساختمانی و اجاره بهای مسکن از سال ۱۳۹۰ تا تابستان ۱۴۰۳ نشان میدهد در هر دوره که تورم فصلی نهادههای ساختمانی با شوک همراه بوده، تورم اجاره بهای مسکن با اندکی تاخیر واکنش نشان داده و افزایش یافته است. بررسی آمارها حاکی از آن است که کمترین تورم نهادههای ساختمانی در زمستان ۱۳۹۳ رخ داده و معادل منفی ۵.۳ درصد بوده است. بعد از کاهش شدید در تورم نهادههای مسکن، واکنش تورم اجاره بها نیز کاهشی بوده اما شدت این واکنش کمتر از کنش نهادهها بوده است.
در سمت دیگر تورم نهادههای مسکن قرار گرفته که در تابستان ۱۳۹۹، بیشترین سطح خود را داشته است. تورم تولیدکننده فصلی این بخش در تابستان ۱۳۹۹ رکورد تاریخی ۳۰.۳ درصد را ثبت کرده است. پس از این افزایش شدید، واکنش تورم فصلی اجاره بها نیز افزایشی بوده اما با شدت کمتری رخ داده است به طوریکه تورم اجاره بها در این فصل به ۱۱.۶ درصد رسیده است.
لذا به طور کلی میتوان گفت هر شوک قیمتی در سمت نهادههای مسکن میتواند خود را به بازار اجاره بها برساند و شوک قیمتی به بازار اجاره وارد کند. اما این شدت شوکها در دو بازار نهاده و اجاره یکسان نبوده است به طوریکه شوکهای شدید در بازار نهاده باعث شوکهای ضعیفتر در بازار اجاره بهای مسکن شده است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ