نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در نشست خبری اظهار کرد: تا امروز موفق شدیم 1200 فقره به واجدین شرایط طرح جوانی جمعیت در سراسر استان تهران اعطا کنیم. او ادامه داد: البته تعداد ثبتنامها و شرایط خیلی بیشتر از این مقدار است و تا به امروز حدود 35 هزار […]
به گزارش اکوایران، رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در نشست خبری اظهار کرد: تا امروز موفق شدیم 1200 فقره به واجدین شرایط طرح جوانی جمعیت در سراسر استان تهران اعطا کنیم.
او ادامه داد: البته تعداد ثبتنامها و شرایط خیلی بیشتر از این مقدار است و تا به امروز حدود 35 هزار نفر ثبتنام کردهاند که مشکلاتی برای پوشش همه عزیزان داریم.
بنا به گزارش تسنیم، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران افزود: درخصوص زمین نیز باید گفت ظرفیت 2500 واحد تأمین شده است. بخشی از این موضوع توسط اداره کل راه و شهرسازی انجام شده و بخشی دیگر طبق دستورالعمل باید توسط بنیاد مسکن انجام شود. شهرهای جدید نیز در این زمینه کمکحال ما هستند. تاکنون بنیاد مسکن هنوز زمین تأمین نکرده است.
همچنین مصطفی ضرغامی، قائم مقام و عضو هیأتمدیره بانک پارسیان درباره انتقادات به نظام بانکی مبنی برکم کاری در نهضت ملی مسکن و وضعیت جرایم مالیاتی بانکها در این حوزه، اظهار داشت: «جریمهای که در دو سال نخست اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای بانکها اعمال شده بود، با رأی دیوان عدالت اداری لغو شد، چراکه در آن مقطع سامانهای از سوی وزارت راه و شهرسازی برای پرداخت وام وجود نداشت و بانکها امکان پرداخت تسهیلات را نداشتند.»
او در پاسخ به این سوال مبنی براینکه با این حساب جریمه 26 هزار میلیاردی که در دولت قبل رسماً برای بانک های متخلف در نهضت ملی مسکن اعمال شده بود، بخشیده شده است؟ گفت: بله؛ چراکه سامانه وزارت راه در آن دو سال مشکل داشته و زمانی که سامانه ایراد داشته باشد، بانک ها عملا قادر به پرداخت تسهیلات نبودند.
بر اساس قانون «جهش تولید مسکن»، بانکها موظفند سالانه حداقل 20 درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. در صورت عدم انجام این تکلیف، معادل مبلغ تعهد نشده بهعنوان مالیات به صندوق ملی مسکن واریز میشود. طبق گزارشهای پیشین، مجموع این جریمهها برای بانکها در دو سال ابتدایی اجرای قانون، بیش از 202 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ