نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، ۲ میلیون مستاجر در کشور بهدلیل «درآمد پایین» و «هزینه بالای مسکن»، دچار فقر شدهاند. این وضعیت از یکسو «امکان پسانداز برای خانهدار شدن» را از آنها سلب کرده و از سوی دیگر شدت آن به حدی است که این دسته از خانوارها حتی توان «پرداخت برای مسکنحمایتی» را هم از دست دادهاند. […]
به گزارش اکوایران، ۲ میلیون مستاجر در کشور بهدلیل «درآمد پایین» و «هزینه بالای مسکن»، دچار فقر شدهاند. این وضعیت از یکسو «امکان پسانداز برای خانهدار شدن» را از آنها سلب کرده و از سوی دیگر شدت آن به حدی است که این دسته از خانوارها حتی توان «پرداخت برای مسکنحمایتی» را هم از دست دادهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت، بیشترین فقرای مسکن، در استان تهران سکونت دارند و بعداز آن، در چهار استانی که طی سالهای اخیر شدیدترین جهش قیمت خانه در مراکز آنها رخ داده است. نرخ فقر «اجارهنشینها» در نیمه دهه۹۰ (مقطع قبلاز عصر جهش قیمتها) درسطح ۲۷درصد قرار داشت.جمعیت «مستاجران دچار به فقر اقتصادی» در فاصله سال 85 تا 1402، با «جهش تاریخی» به سطح بیسابقه رسید بهطوریکه تعداد این خانوارها در کشور 2.3 برابر و سهمشان از کل اجارهنشینها نیز 40درصد شد؛ هر دو رقم طی این سالها سابقه نداشته است. گزارشها از یافتههای جدید مرکز پژوهشهای مجلس درباره تبعات «رشد بیسابقه مستاجران فقیر در کشور» حاکی است، در حال حاضر ابعاد بحران این سطح از فقر مسکن به «ناتوانی مستاجرهای دچار به فقر در پسانداز برای خرید مسکن» یا «ناتوانی از حتی ورود به طرح مسکنملی» خلاصه نمیشود، بلکه بحران جدید، رشد ممتد این گروه از جمعیت اجارهنشین است.
هر چند در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، اشارهای به علت رشد 226درصدی جمعیت مستاجران فقیر طی 17سال گذشته، نشده است اما بررسیها در این باره مشخص میکند، «جهش قیمت مسکن، جهش اجارهبها، افزایش نرخ تورم عمومی و عدم تعادل بین این نرخهای رشد هزینهای با رشد درآمد خانوارها» در سالهای اخیر باعث شد در سال1402 به میزان 40درصد از کل 5میلیون خانوار اجارهنشین در کشور، یعنی 2میلیون خانوار از آنها، نتوانند از پس «حداقل هزینههای زندگیشان» بربیایند و در نتیجه به زیر خطفقر سقوط کنند.
مستاجران فقیر آن دسته از خانوارهایی هستند که بهخاطر فقر درآمدی یا فقر ناشی از هزینه اجاره مسکن، نمیتوانند ماهانه و سالانه، سبد معیشتی حداقلی مورد نیاز خانواده را تامین کنند. در حال حاضر و البته براساس آخرین آمار رسمی که توسط مرکز پژوهشهای مجلس درباره جمعیت ایران منتشر شده، 26میلیون و 400هزار خانوار در کشور سکونت دارند که 73 درصد آنها مالک و 19 درصد نیز مستاجر هستند و مابقی انواع دیگر سکونت (زندگی در خانه سازمانی یا…) را دارند.
براساس این گزارش، استان تهران «محل اصلی تجمع مستاجران فقیر» است؛ به این معنا که بیشترین تعداد این گروه جمعیتی یعنی 620 هزار خانوار در این استان سکونت دارند. با این حال نرخ فقر مستاجران در این استان 43درصد است که از برخی استانهای دیگر از جمله مثلا استان اصفهان که 46درصد اعلام شده، کمتر است.
این نرخ میگوید، چنددرصد از کل مستاجران استان، درگیر فقر اقتصادی هستند. نصف کل مستاجران فقیر ایران در 4 استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان و فارس سکونت دارند؛ استانهایی که طی سالهای اخیر بزرگترین جهش قیمت مسکن در مراکز آنها (کلانشهرهای تهران، مشهد، اصفهان و شیراز) رخ داد.
این پژوهش از سیاستگذاران خواسته است بر سیاستهایی که در بلندمدت مسکن استطاعتپذیر را افزایش میدهد، تمرکز کرده و در کوتاهمدت به فکر حمایت از مستاجران فقیر در قالب کمکهای نقدی بلاعوض باشند. همچنین از سیاستگذاران خواسته شده است از اصابت درست حمایتها به هدف برای جلوگیری از اتلاف منابع یا فساد در اجرا، اطمینان حاصل کنند.
طی سالهای اخیر و از جمله در همین 4 سال گذشته، بخش قابلتوجهی از منابعی که برای ساخت مسکن ملی اختصاص پیدا کرد، نصیب 3 دهک بالای جامعه شد. این به معنای آن است که منابع محدود که میتوانست جمعیت بیشتری از فقرای مسکن را در ریل خانهدار شدن قرار دهد، محدودتر شد و گروه بیشتری از فقرای مسکن از این مسیر باز ماندند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ