نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، حیدر آسیابی گفت: این اموال در جریان 2 پرونده جداگانه مربوط به مدیران اسبق شهرداری 2 شهر استان و یکی از مدیران بانکی اسبق استان که مرتکب تخلف شده بودند ، شناسایی و با رای دادگاه مصادره شد . به گزارش ایلنا،آسیابی افزود: در یکی از این پرونده ها پس از ایجاد ظن […]
به گزارش اکوایران، حیدر آسیابی گفت: این اموال در جریان 2 پرونده جداگانه مربوط به مدیران اسبق شهرداری 2 شهر استان و یکی از مدیران بانکی اسبق استان که مرتکب تخلف شده بودند ، شناسایی و با رای دادگاه مصادره شد .
به گزارش ایلنا،آسیابی افزود: در یکی از این پرونده ها پس از ایجاد ظن به نامشروع بودن اموال 2 نفر از مدیران اسبق شهرداری های استان و اعضای خانواده آنان، موضوع در دستور کار دادسرای مرکز استان گلستان قرار گرفت و پرونده قضایی با ضابطیت وزارت اطلاعات تشکیل و پس از کسب مجوز از دادستانی کل کشور تحقیقات برای یافتن منشا اموال این مدیران آغاز شد.
حیدر آسیابی افزود: پس از تکمیل تحقیقات در مرحله دادسرا ، تقاضای مصادره اموال نامشروع به دادگاه اصل چهل و نه قانون اساسی استان گلستان ارائه شد که دادگاه نیز پس از رسیدگی با پذیرش دلایل دادسرا، حکم به اعاده ۴۸ پلاک ثبتی متعلق به مدیران اسبق شهرداری ها را به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان صادر کرد.
وی ادامه داد: این حکم پس از تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر اصل ۴۹ قانون اساسی مستقر در تهران ، تایید و برای اجرا به دادسرای مرکز استان ارسال و اعاده به بیتالمال اموال مصادره ای به مرحله اجرا گذاشته شد و این اموال به بیت المال بازگشت .
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در یک پرونده دیگر نیز اموال مربوط به یکی از مدیران بانکی اسبق استان که با سوء استفاده از جایگاه مدیریتی خود ،به صورت نامشروع به دست آورده بود با تلاش اداره اطلاعات شناسایی و پس از طی تشریفات قانونی در دادگاه اصل 49 قانون اساسی ، رای به مصادره اموال این فرد صادر و نهایی شد .
حیدر آسیابی افزود: از این فرد 6 پلاک ملک باارزش در چند استان کشور و 4 خودرو به ارزش 500 میلیارد تومان شناسایی و توقیف شد.
آسیابی با بیان این که در این دو پرونده در مجموع هزار میلیارد تومان ثروت های نامشروع که با سوء استفاده از موقعیت های شغلی به دست آمده بود به بیت المال بازگردانده شد افزود: این اقدام، گامی جدی در اجرای عدالت و برخورد با افرادی است که با سو استفاده از موقعیت های شغلی، دارایی های نامشروع کسب می کنند.
گفتنی است قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در سال ۱۳۹۸ و با هدف مبارزه با ثروتهای نامشروع تصویب شده است. قانون الحاقی مذکور که به «قانون از کجا آوردهای؟» شناخته میشود، تصریح دارد ثروت های نامشروع در صورت اثبات باید به بیتالمال اعاده شود.
اگر فکر میکنید خانههای لوکس فقط در ایران از دسترس مردم خارج شدهاند، مقایسهای میان ایران و بریتانیا تصویر جالبی پیش روی شما میگذارد. روزنامه گاردین در گزارشی با عنوان «شکار خانههای فانتزی در انگلستان» سراغ برخی از خاصترین املاک این کشور رفته است. یکی از جذابترین نمونهها، یک خانهقایق لوکس روی رودخانه تیمز در لندن است؛ خانهای با چشمانداز ۳۶۰ درجه، پنجرههای سرتاسری و تراس بزرگ که حدود یک و نیم میلیون پوند قیمت دارد؛ رقمی معادل نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان
مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود از شاخص قیمت نهادههای ساختمانی شهر تهران، از تشدید فشار هزینهای بر بخش ساختوساز در زمستان ۱۴۰۴ خبر داده است. بر اساس این گزارش، اگرچه هزینه نهادههای ساختمانی در پایتخت نسبت به زمستان سال قبل نزدیک به دو برابر شده، اما بیشترین جهش قیمتی به گروه چوب اختصاص دارد؛ گروهی که تورم نقطهبهنقطه آن به ۲۰۸.۵ درصد رسیده است. بررسی دلایل این افزایش نشان میدهد مجموعهای از عوامل ارزی، تجاری و سیاستگذاری در رشد کمسابقه قیمت چوب نقش داشتهاند.
در بازار مسکن یک تصور رایج وجود دارد؛ اینکه هرچه منطقهای ارزانتر باشد، ظرفیت رشد قیمت بیشتری دارد و در بلندمدت بازدهی بالاتری نصیب سرمایهگذاران میکند. اما بررسی روند قیمت مسکن در شهرستانهای استان تهران طی سالهای ۱۳۹۱ تا ابتدای ۱۴۰۵ روایت متفاوتی را نشان میدهد.
مدیریت شهرها در ایران سالهاست با یک چالش قدیمی روبهرو است؛ تعدد نهادها و دستگاههایی که هرکدام بخشی از مسئولیت اداره شهر را بر عهده دارند. نتیجه این وضعیت، موازیکاری، اتلاف منابع و کندی در اجرای پروژهها و خدمات شهری است.
Δ