نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران؛ محسن علیزاده، مدیر عامل گروه سرمایهگذاری مسکن درباره وضعیت سرمایه گذاری در صنعت ساختمان باتوجه به رکود حاکم بر بازار مسکن اظهار داشت: رکود فعلی در بازار مسکن، یک رکود ترکیبی است؛ هم از جنس کاهش قدرت خرید مردم است، هم از جنس تردید سرمایهگذاران، و هم از جنس گسست بین سیاستگذاری […]
به گزارش اکوایران؛ محسن علیزاده، مدیر عامل گروه سرمایهگذاری مسکن درباره وضعیت سرمایه گذاری در صنعت ساختمان باتوجه به رکود حاکم بر بازار مسکن اظهار داشت: رکود فعلی در بازار مسکن، یک رکود ترکیبی است؛ هم از جنس کاهش قدرت خرید مردم است، هم از جنس تردید سرمایهگذاران، و هم از جنس گسست بین سیاستگذاری و اجرا اما واقعیت این است که صنعت ساختمان، برخلاف بسیاری از صنایع دیگر، دارای اثر سرریز مستقیم بر بیش از ۱۲۰ حوزه صنعتی، معدنی و خدماتی است. بنابراین ما نمیتوانیم اجازه دهیم این صنعت در حاشیه بماند و سرمایهگذاری در مسکن اگر با مدل اقتصادی درست همراه باشد در هر شرایطی، ارزش افزوده و اشتغال پایدار خلق میکند.
وی با اشاره به مدل اقتصادی بخش مسکن در شرایط رکود، گفت: پیشنهاد من اجرای یک مدل تلفیقی تولید به همراه تضمین و تسهیل است به این معنا که دولت بهجای ورود مستقیم به ساختوساز، نقش تسهیلگر و پشتیبان را ایفا کند. بهطور مشخص، ما معتقدیم باید زمینهای در اختیار دولت با کاربری مناسب به سرمایهگذاران واجد شرایط واگذار شود. تسهیلات بانکی یا ابزارهای بازار سرمایه در خدمت خرید مسکن قرار گیرد، نه صرفاً ساخت آن و همچنین دولت از طریق بیمه، صندوق حمایت یا نظام تضمین فروش، از ریسک سرمایهگذاران بکاهد.
مدیر عامل گروه سرمایهگذاری مسکن با بیان اینکه می توان با ابزارهایی مانند فروش متری سرمایه های خرد مردمی را به سمت بازار مسکن جذب کرد، تاکید کرد: فروش متری می تواند راهکاری برای جذب سرمایه باشد به شرطی که اجرای آن شفاف، مستند، قابل اعتماد و مبتنی بر دارایی فیزیکی واقعی باشد.
وی افزود: در حال طراحی پلتفرمهای دیجیتال برای فروش متری هستیم و معتقدیم که با سرمایههای خرد مردم، میتوان پروژههای بزرگ را پیش برد البته همانطور که گفته شد بهشرطی که اعتماد عمومی آسیب نبیند.
علیزاده درباره افزایش قابل توجه هزینه های ساخت و ساز گفت: معتقدم تنها راه کنترل هزینه ساخت، ورود جدی به فناوریهای نوین ساختمانی است. همچنین در پروژههای جدید می توان از قالبهای تونلی، اسکلت سبک صنعتی، بتنهای نوین و طراحیهای مدولار استفاده کرد که منجر به کاهش هزینه های ساخت می شود.
وی در پایان تصریح کرد: در پروژه انبوه سازی مسکن پیوند بین صنعت ساختمان با بخش معدن و انرژی، از اولویتهای قطعی ماست و در حال توسعه قراردادهای یکپارچه تأمین مصالح با صنایع فولاد، سیمان و معادن هستیم تا قیمت خرید مصالح برای پروژههای بزرگ کاهش یابد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ