نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، هوشنگ بازوند این مسیر را یکی از راهبردیترین پروژههای شمالغرب کشور توصیف کرد و افزود: پروژه جلفا–کلاله از سطح یک طرح عمرانی فراتر رفته و به یک مطالبه ملی تبدیل شده است. براساس گزارشی از ایرنا، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور اظهارداشت: طی جلساتی که درخصوص این محور برگزار شد […]
به گزارش اکوایران، هوشنگ بازوند این مسیر را یکی از راهبردیترین پروژههای شمالغرب کشور توصیف کرد و افزود: پروژه جلفا–کلاله از سطح یک طرح عمرانی فراتر رفته و به یک مطالبه ملی تبدیل شده است.
براساس گزارشی از ایرنا، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور اظهارداشت: طی جلساتی که درخصوص این محور برگزار شد تاکید بر این است که این پروژه باید با تمام توان تا هفته دولت ۱۴۰۵ به سرانجام برسد.
وی با اشاره به نقش مهم دستگاههای اجرایی و خدماترسان در اجرای بهموقع پروژه گفت: همراهی مجموعههایی نظیر آب، برق، گاز و مخابرات برای پیشبرد عملیات عمرانی حیاتی است، استاندار آذربایجان شرقی نیز روز گذشته جلسهای موثر برگزار کردند و قول همکاری کامل دستگاههای استانی را دادند.
بازوند با اشاره به لزوم ارتقای هماهنگی میان مشاور و پیمانکاران تصریح کرد: انتظار ما از مشاور پروژه این است که با طراحی روشهای نوین و برنامهریزی دقیق، روند اجرا را تسریع کند. اگر نیاز به تعریف مجدد بخشی از کار باشد، نباید در اجرای آن تردید کرد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه از تمامی مجموعههای درگیر در پروژه خواست تا برنامهای اجرایی و زمانبندیشده برای تکمیل مسیر تا هفته دولت ۱۴۰۵ ارائه دهند و اظهارداشت: این برنامه باید به وزیر راه و شهرسازی، ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه ارائه شود تا روند تخصیص منابع نیز بر اساس آن تنظیم شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: تاکید ریاست جمهوری و سایر مقامات عالی کشور بر ضرورت اتمام این مسیر، پشتوانهای قوی برای تحقق آن است. امید داریم در هفته دولت سال آینده، شاهد بهرهبرداری رسمی از این مسیر راهبردی باشیم.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ