نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، قانون حمل سلاح محیطبانان سالهاست که در پیچ و خم مجلس مانده است، فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست اما به اکوایران خبر میدهد که به تازگی مسئولان محیط زیست توضیحاتی برای توجیه این لایحه به مجلسیها دادهاند و منتظر جوابند. همه این اخبار درحالی مطرح میشود که سالانه سه الی چهار نفر از […]
به گزارش اکوایران، قانون حمل سلاح محیطبانان سالهاست که در پیچ و خم مجلس مانده است، فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست اما به اکوایران خبر میدهد که به تازگی مسئولان محیط زیست توضیحاتی برای توجیه این لایحه به مجلسیها دادهاند و منتظر جوابند. همه این اخبار درحالی مطرح میشود که سالانه سه الی چهار نفر از محیطبانها به شهادت میرسند.
قاتلِ محیطبان هدایتالله دیدهبان هنوز متواری است. شکارچیان غیرمجاز او را 13 خرداد ماه سال جاری با اصابت مستقیم گلوله به شهادت رساندند. محیطبان نمونه کشوری بود و او را «رستم زاگرس» میخواندند. پیش از او یاسر مصدق نیز در فاصلهای کمتر از 40 روز از این حادثه به شهادت رسیده بود. حالا آمار سالانه محیطبانهای شهید به متوسطِ سالانه سه الی چهار نفر میرسد و در خلاء مجموعهای از عوامل که قانون بخشی از آن است، زمان به قیمت جانِ محیطبان هدر میرود.
قانون حمایت قضایی و بیمهای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی در اردیبهشت ماه سال 1399 تصویب شد، قانونی که سه بند از ماده 3 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ /۱۰ /۱۳۷۳ را برای محیطبانها مجاز میداند، اما استفاده از این سه بند نیز در صورتی که «ضرورت، تناسب و هشدار قبلی» رعایت شده باشد امکان استفاده نخواهد داشت. در هر صورت این قانون، از زمان اجرای آن تاکنون هنوز بازدارندگی لازم را نداشته است و تنها در یک سال گذشته سه محیطبان در درگیری با متخلفان شهید شدهاند. ابهام در بکارگیری استفاده از سلاح مهمترین ایرادی است که به این قانون وارد است، اینکه آیا محیطبان در مناطق دور افتاده که امکان طلبِ نیروی کمکی نیست میتواند از پشتیبانی فوری برخوردار شود که از سلاح استفاده نکند؟ چگونه خطر قریبالوقوع، هشدار قبلی و تناسب را در یک لحظه رعایت کنند؟ این تناقضها در استفاده قانونی محیطبان از سلاح، جسارت حمله به محیطبان توسط متخلف را افزایش خواهد داد. یکی از دوگانگیهای قانون استناد به بندهای ماده قانونی حمل سلاح برای نیروهای مسلح است و در حالی که محیطبان نیز ضابط قانون خوانده میشود، اما پشتوانه قانون برای او محکم نیست.
به گزارش اکو ایران، سالانه بیش از 150 محیطبان در سراسر جهان جان خود را در راستای حفاظت از دست میدهند. نبود امکاناتِ کافی، کار در شرایط سخت، حقوق و دستمزدهای ناکافی از جمله مشکلاتِ جهانی همه محیطبانان است. مشکلاتی جهانی که در ایران نیز وسعت دارد. به قول حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست ایران: «درمان این دردها را میدانیم و مسیر روشن است، باید تعداد محیط بانانمان بیشتر باشد، تجهیزات به روز شود، قوانین تقویت شد، هزینه شکار غیرقانونی با سلاح هم اندازه سرقت مسلحانه شود، آموزش جدیتر دنبال شود و در نهایت، باید راهی پیدا کنیم تا مردم حیات وحش را مال خودشان بدانند. اما چرا نمیشود؛ اولینش این است که به قدرکافی نکوشیدهایم، از حرف و نقل این و آن ترسیدهایم.»
اصلاحیه قانون حمل و بهکارگیری سلاح سالها است که در مجلس مطرح است و هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. به گفته عادل محمدی معاون قوانین و مقررات دفتر حقوقی امور مجلس سازمان محیط زیست برخی ایرادات جزئی واژگانی مانند کاربرد واژه «نیروهای انتظامی» به جای «نیروهای مسلح» مانع تصویب و به نتیجه نرسیدن این لایحه میشود.
«رضا رستگار»، فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست در گفتو گو با اکو ایران در واکنش به اینکه جزئیات هماهنگی سازمان محیط زیست با مجلس برای اصلاح قانون حمل سلاح محیطبانها چیست توضیح داد که فعلا لایحه در مجلس در حال بررسی است و سازمان محیط زیست فرصت بررسی را مغتنم دانسته و در هماهنگی با مجلس نکاتی را ارائه کرده است: «با هماهنگی کمیسیون حقوقی، اساتید دانشگاه، کارشناسان حقوق عمومی و با توجه معضلات و مشکلاتی که همکاران محیطبان ما در به کارگیری سلاح دارند، فرصت را مغتنم دانستیم تا درباره موضوعی که در مجلس در حال بررسی است، در هماهنگی با نمایندگان مجلس اظهارنظر کنیم و به قانون حمایت بیمهای و قضایی از محیطبانها رنگ و بوی خاصی دهیم و آنرا تقویت کنیم.»
او تاکید دارد که مترقی کردن این قانون نیازمند هماهنگی و تعاملات بیشتری است تا قانون به گونهای تدوین شود که محیطبانها در زمان بروز خطر و آسیب با انسجام خاطری از خود دفاع کنند و نسبت به استفاده از سلاح اقدام کنند.
فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه قانون موجود نیز مشکل خاصی ندارد، توضیح میدهد که قانونِ موجود در صورت ضرورت این امکان را میدهد که همکاران ما از سلاح استفاده کنند و اگر شرایط به گونهای باشد که مجبور به استفاده از سلاح باشند، این کار را انجام خواهند داد. البته که این اقدام با رعایت قوانین خواهد بود.
او در واکنش به اینکه تشخیص اینکه قانون در هنگام استفاده از سلاح توسط محیطبان رعایت شده است، چالش مهم این قانون بوده است، میگوید: «به دنبال آن هستیم که قدمهای نو و مثبتی را برداریم و حمایتهای خاصی از محیطبانها صورت بگیرد تا دغدغه خاطری درباره بحث حمل سلاح نداشته باشند. قانون جدید به اندازه کافی از محیطبانها حمایت خواهد کرد. توکل ما به خدا است و انشالله بتوانیم گامهای مثبتی را برداریم که محیطبانهای عزیز در بحث استفاده از سلاحهایی که در اختیار دارند انسجام خاطر داشته باشند.»
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ