کاراترین سلاح روحانیت در برابر شاه قاجار/ابعاد مهاجرت کبری علما به قم

به گزارش خبرنگار مهر،نهضت مشروطیت ایران یکی از بزرگ‌ترین و سرنوشت‌سازترین تحولات سیاسی و اجتماعی در تاریخ معاصر کشور به شمار می‌رود که ساختار قدرت را از نظام استبداد مطلق ملوک‌الطوایفی به نظام قانونی و مشارکتی تغییر داد. در تحلیل ریشه‌ها، فرآیند تکوین و به ثمر نشستن این جنبش عظیم، نقش علمای شیعه و مرجعیت دینی نه تنها به عنوان حامیان معنوی، بلکه به عنوان رهبران طراز اول، نظریه‌پردازان فقهی و فرماندهان میدانی حرکات اعتراضی، نقشی بی‌بدیل و محوری بوده است.

جامعه ایران در اواخر دوره قاجار، تحت تأثیر بحران‌های شدید اقتصادی، واگذاری امتیازات استعماری به بیگانگان، فقر مفرط عمومی، ناکارآمدی و ظلم عمال حکومتی و خودکامگی بی‌حد و حصر پادشاه و درباریان قرار داشت.

در چنین بستر بحرانی، توده‌های مردم که دین را پناهگاه اصلی و مرجعیت را تنها ملجأ دادخواهی خود می‌دیدند، به سوی علما روی آوردند. پیوند عمیق میان توده‌های مردم و روحانیت، که پیش از آن در واقعه تحریم تنباکو کارآمدی خود را به اثبات رسانده بود، در جریان مشروطه به عنوان موتور محرک انقلاب عمل کرد.

تبیین جایگاه علما در این نهضت، نیازمند واکاوی در دو ساحت عمده است: نخست، ساحت فکری و نظریه‌پردازی فقهی که عمدتاً در حوزه علمیه نجف توسط مراجع بزرگی چون آخوند ملا محمدکاظم خراسانی و میرزای نائینی بزرگ شکل گرفت؛ و دوم، ساحت کنشگری میدانی و هدایت قیام‌های مردمی در داخل کشور که مظهر تبلور آن در تهران به رهبری سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی و تجلی تاریخی آن در واقعه شگرف «مهاجرت کبری» نمایان شد.

علما با تکیه بر مفاهیم اصیل اسلامی نظیر امر به معروف و نهی از منکر، مبارزه با ظلم و نفی ولایت جائر، توانستند مبارزه علیه استبداد را صبغه‌ای شرعی و عمومی ببخشند و توده‌ها را به میدان بیاورند.

مبانی فقهی و نظریه‌پردازی فقه سیاسی مشروطه

برای درک عمیق نقش علما، ابتدا باید به ساحت اندیشه‌ورزی و فقه سیاسی آنان نگریست. در هنگامه مبارزات مشروطه‌خواهی، پادشاه و جریان استبداد تلاش می‌کردند نظام مشروطه و قانون‌خواهی را پدیده‌ای غربی، ضددینی و بدعت در احکام اسلام معرفی کنند تا از این طریق، توده‌های مذهبی را از همراهی با نهضت بازدارند.

در پاسخ به این هجمه‌ها، علمای برجسته نجف به تبیین بومی و شرعی مشروطیت پرداختند. در صدر این نظریه‌پردازان، آیت‌الله میرزا محمدحسین غروی نائینی قرار داشت که با نگارش رساله بی‌بدیل «تنبیه الامه و تنزیه المله»، منسجم‌ترین و محکم‌ترین دفاع فقهی را از نظام مشروطه و دموکراسی پارلمانی در چارچوب شریعت شیعی ارائه داد.

میرزای نائینی در بستر منازعات فقهی مشروطه اول و دوم، و در دوران حساس استبداد صغیر که محمدعلی‌شاه مجلس را به توپ بسته بود، به اثبات این امر پرداخت که مشروط کردن قدرت و نظارت بر حاکم، نه تنها مباینتی با اسلام ندارد، بلکه از ضروریات دین برای کاهش ظلم بر آحاد امت است. او در اثر خود که به تأیید و تقریظ مراجع بزرگی چون آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی رسید، حکومت را به دو نوع تقسیم کرد: حکومت تملیکیه (استبدادی) که در آن حاکم خود را مالک جان و مال مردم می‌داند، و حکومت ولایتیه (مشروطه و مأذونه) که در آن حاکم به عنوان امانت‌دار جامعه عمل می‌کند و قدرت او محدود به حدود قانون و مصلحت عمومی است.

نائینی با صراحت اعلام کرد که در غیبت امام معصوم (ع)، تشکیل حکومتی که قدرت مطلق را مهار کند، واجب است تا از میزان ستم کاسته شود. او مفاهیم مدرنی چون آزادی و مساوات را بازتعریف کرد؛ آزادی را به معنای رهایی از یوغ اسارت و بندگی استبداد، و مساوات را همسان بودن آحاد ملت از جمله شاه و گدا در برابر قانون عادلانه تفسیر نمود. این تبیینات فقهی، مشروعیت دینی استبداد قاجار را به طور کامل فرو ریخت و به بازوی توانمند فکری مشروطه‌خواهان مبدل شد.

از سوی دیگر، آخوند خراسانی به عنوان زعیم حوزه نجف، با صدور فتواها و بیانیه‌های تند، حفظ اساس مشروطیت را به مثابه جهاد در رکاب امام زمان (ع) قلمداد کرد و مخالفت با آن را در حکم ستیز با احکام الهی دانست. این تبیین‌های فقهی نشان داد که علما صرفاً ناظران یا موج‌سواران سیاسی نبودند، بلکه خود معماران مفهومی نظامی نوین بودند که تلاش می‌کرد تکالیف دینی را با حقوق بنیادین شهروندی پیوند بزند.

در ساحت عملی و میدانی، پایتخت کشور یعنی تهران، کانون اصلی اصطکاک میان علمای مجاهد و دستگاه استبداد قاجار بود. حکمرانی مستبدانه عین‌الدوله به عنوان صدراعظم مظفرالدین شاه، فضا را به شدت ملتهب ساخته بود. جرقه اولیه اعتراضات جدی با زنجیره‌ای از حوادث توهین‌آمیز و ستمگرانه زده شد.

انتشار کارت‌پستالی از نوز بلژیکی، رئیس گمرک ایران، در لباس روحانیت و در حال تمسخر مقدسات، خشم عمیق علما از جمله سید عبدالله بهبهانی را برانگیخت. علما این رفتار را نمادی از نفوذ بیگانگان و تحقیر آیین اسلام در سایه سکوت دربار دانستند. هم‌زمان، بحران اقتصادی ناشی از جنگ روسیه و ژاپن و سوء مدیریت داخلی، قیمت کالاها به ویژه قند را به شدت افزایش داد.

علاءالدوله، حاکم وقت تهران، برای مهار بحران و فرار از پاسخگویی، تنی چند از بازرگانان خوش‌نام و محترم شهر از جمله حاج سید هاشم قندی را به بهانه گران‌فروشی به چوب بست و شلاق زد. این اقدام اهانت‌آمیز به طبقه بازار، که متحد سنتی روحانیت بود، به سرعت به تعطیلی بازار و تجمع گسترده در مسجد شاه انجامید.

امام جمعه وقت تهران که خویشاوند شاه و حامی دربار بود، به تقابل با مردم پرداخت و با جلب کمک سربازان، تجمع‌کنندگان را متفرق ساخت. این سرکوب آشکار، علما را به این نتیجه رساند که برای حفظ جان مردم و تداوم اعتراضات، باید دست به یک کنش جمعی و نمادین بزنند که دستگاه قاجار قادر به سرکوب آسان آن نباشد.

بدین ترتیب، اولین اقدام جدی روحانیت در قالب «مهاجرت صغری» رقم خورد. علما به رهبری سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی به همراه جمع کثیری از طلاب و مردم به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی در شهرری کوچ کردند و در آنجا متحصن شدند. خواسته‌های آنان در این مرحله، عزل علاءالدوله، اجرای قوانین شرع و مهم‌تر از همه، تأسیس «عدالت‌خانه» برای رسیدگی به تظلم‌خواهی مردم بود.

مظفرالدین شاه که خود بیماری شدیدی داشت و تحت فشار افکار عمومی قرار گرفته بود، ظاهراً تسلیم شد و با دستخط خود فرمان تأسیس عدالت‌خانه را صادر کرد؛ امری که موجبات بازگشت پیروزمندانه علما به تهران را فراهم آورد.

عهدشکنی دربار و جرقه مهاجرت کبری

با این حال، شادمانی مردم و علما دوام چندانی نداشت. عین‌الدوله، صدراعظم مقتدر و مستبد، نه تنها در مسیر تحقق فرمان شاه و تأسیس عدالت‌خانه کارشکنی کرد، بلکه با ایجاد خفقان، دستگیری آزادی‌خواهان و تبعید برخی از یاران علما، نشان داد که حکومت هیچ تمایلی به دست کشیدن از ساختار خودکامه خود ندارد. این عهدشکنی آشکار، آتش خشم عمومی را دوباره شعله‌ور ساخت.

تجمعات اعتراضی بار دیگر آغاز شد و در یکی از حساس‌ترین مقاطع، مردم و طلاب در مسجد جامع تهران (مسجد جمعه) گرد آمدند تا به سخنرانی‌های پرشور علما گوش فرا دهند. نیروهای نظامی و قزاق تحت فرمان عین‌الدوله، مسجد را به محاصره درآوردند و فضای پایتخت به شدت امنیتی شد.

در جریان یکی از درگیری‌ها در حوالی مسجد، طلبه جوانی به نام سید حسین شهیدی به دست نیروهای دولتی به شهادت رسید. انتشار خبر شهادت این طلبه مظلوم، شور و غوغایی وصف‌ناپذیر در میان مردم ایجاد کرد. جسد خونین او بر روی دست‌های توده‌های خشمگین حمل شد و فریادهای دادخواهی فضای شهر را پر کرد.

در واکنش به این رخداد، علما از جمله سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی شجاعانه به میان مردم آمدند. بهبهانی در اقدامی نمادین، سینه خود را در برابر گلوله‌های سربازان گشود و اعلام کرد که از مرگ در راه احقاق حقوق ملت باکی ندارد. خشونت بی‌حد دستگاه حکومتی، شلیک مستقیم به سوی مردم در محوطه مسجد جامع و کشته و مجروح شدن ده‌ها تن از شهروندان، پایتخت را در بحرانی بی‌سابقه فرو برد.

علما که می‌دیدند ماندنشان در تهران تحمیل هزینه‌های جانی بیشتر به مردم است و از سوی دیگر حکومت قاجار به هیچ وجه به گفتگو و مصلحت تن نمی‌دهد، تصمیم گرفتند دست به اقدامی کوبنده‌تر، وسیع‌تر و بنیادین بزنند. این تصمیم، آغازگر واقعه‌ای شد که در تاریخ معاصر ایران به «مهاجرت کبری» نام گرفت؛ حرکتی اعتراضی و هجرت‌گونه که قرار بود مشروعیت مدنی و مذهبی حکومت را در مرکز کشور به کلی سلب کند.

ماجرای مهاجرت کبری و تحصن در قم

در تاریخ ۲۴ تیرماه سال ۱۲۸۵ هجری خورشیدی (برابر با ۲۳ جمادی‌الاول ۱۳۲۴ هجری قمری)، هجرت بزرگ عالمان طراز اول پایتخت به سوی عتبات عالیات آغاز شد، هرچند که مقصد نهایی و اصلی تحصن، حرم حضرت معصومه (س) در شهر قم تعیین گردید. حرکت کاروان علما که در ابتدا شامل حضرات آیات سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی و جمعی از نزدیکان و طلاب بود، با ولوله و هیجانی عظیم در تهران همراه شد.

حکومت تلاش کرد مانع از خروج آنان شود، اما اراده علما راسخ‌تر از آن بود که با تهدیدات عین‌الدوله متوقف گردد. سه روز پس از حرکت اولیه، یکی دیگر از علمای با نفوذ و مجتهدان بزرگ تهران، یعنی شیخ فضل‌الله نوری، با همراهی جمع کثیری از طلاب، پیاده و سواره به کاروان مهاجران پیوست. حضور شیخ فضل‌الله نوری در این مقطع، اتحاد و همبستگی بی‌نظیری را در جبهه روحانیت به نمایش گذاشت و بر وزن مذهبی و سیاسی این حرکت افزود.

با استقرار علما در حرم حضرت معصومه (س) در قم، این شهر به کانون تپنده انقلاب و پایتخت دوم کشور بدل شد. مهاجرت کبری موجی از قیام و بیداری را در سراسر شهرهای ایران ایجاد کرد. مراجع و علمای بزرگ دیگر بلاد، نظیر آقا نجفی اصفهانی در اصفهان و ملاقربانعلی زنجانی در زنجان، صراحتاً از این تحصن پشتیبانی کردند. روحانیون شهرهای مختلف با ارسال تلگراف‌های متعدد به دربار و به قم، همبستگی خود را اعلام داشته و بر تحقق خواسته‌های مهاجران پای فشردند.

دربار قاجار ناگهان خود را با کشوری مواجه دید که رهبران مذهبی آن، پایتخت را ترک کرده و عملاً مشروعیت دینی اداره جامعه را با خود برده بودند. تهران در غیاب علما دچار فلج کامل شد؛ بازارها تعطیل گردید و نمازهای جماعت اقامه نمی‌شد، که این خود نشانه‌ای از تعلیق نمادین حیات شرعی و مدنی در مرکز حکومت بود. علما از قم اعلام کردند که تا زمان عزل صدراعظم مستبد و تضمین قطعی برای ایجاد یک نظام قانونی و عادلانه، به پایتخت باز نخواهند گشت.

این کنش منفی اما فعال (مهاجرت)، کارآمدترین سلاح روحانیت در برابر زر و زور قاجار بود، چرا که حکومت مستبد قاجار هرچند می‌توانست قیام‌های مسلحانه یا تجمعات شهری را با داغ و درفش سرکوب کند، اما در برابر هجرت مسالمت‌آمیز و قهرآمیز مراجع دینی خود، هیچ ابزار سرکوبی در اختیار نداشت و هرگونه بی‌احترامی به آنان، به معنای نابودی قطعی سلطنت قاجار بود.

در حالی که نهضت در اوج شکوه خود قرار داشت و هجرت علما پایه کانون قدرت را در دربار به لرزه درآورده بود، یکی از پیچیده‌ترین و مناقشه‌برانگیزترین رویدادهای تاریخ مشروطه در پایتخت رخ داد.

با خروج علما از تهران و تشدید خفقان توسط عین‌الدوله، گروه‌هایی از مردم، اصناف و به ویژه منورالفکران و لاییک‌ها که احساس بی‌دفاعی می‌کردند، به دنبال پناهگاهی برای حفظ جان خود بودند. در این میان، دست‌های مرموز و هدایت‌شده‌ای از سوی سیاست استعماری بریتانیا وارد میدان شد.

سفارت انگلستان در تهران درهای خود را به روی معترضان گشود و به سرعت جمعیتی بالغ بر بیست هزار نفر از مردم پایتخت در حیاط و محوطه سفارت بیگانه بست نشستند. این تحصن گسترده در سفارت انگلیس، هرچند در ظاهر با هدف مصون ماندن از غضب عین‌الدوله صورت گرفت، اما در واقع آغازگر اولین و بزرگ‌ترین انحراف در مسیر اصیل نهضت مشروطیت بود.