نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
دولت استرالیا روز پنجشنبه در پی تصویب قانونی، استفاده از رسانههای اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۶ سال ممنوع کرد.
به گزارش خبرآنلاین، دولت استرالیا روز پنجشنبه در پی تصویب قانونی، استفاده از رسانههای اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۶ سال ممنوع کرد.
این تصمیم که زمینه اجرای یکی از سختگیرانهترین مقررات علیه غولهای فناوری را فراهم خواهد کرد میتواند از این حیث معیاری برای دیگر حوزههای قضایی در سراسر جهان نیز تلقی شود.
به نقل از یورونیوز، قانون به تصویب رسیده در استرالیا غولهای فناوری از جمله متا، مالک اینستاگرام و فیسبوک، و تیکتاک را ملزم میکند تا جلوی دسترسی افراد زیر سن قانونی به پلتفرمهای خود را بگیرند در غیر این صورت با جریمههای سنگینی تا مبلغ ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا (۳۲ میلیون دلار آمریکا) مواجه خواهند شد.
آزمایشی برای روشهای اجرای این روش از ژانویه آغاز میشود و این ممنوعیت در یک سال آینده اجرایی خواهد شد.
قانون تعیین حداقل سن استفاده از شبکههای اجتماعی، استرالیا را الگویی آزمایشی برای تعداد فزایندهای از دولتها قرار میدهد که در میان نگرانیها بر سر تأثیر پلتفرمهای اینترنتی بر سلامت روان جوانان، قوانینی را تصویب کرده یا قصد دارند محدودیت سنی را برای شبکههای اجتماعی وضع کنند.
کشورهایی مانند فرانسه و برخی ایالتهای آمریکا قوانینی را برای محدود کردن دسترسی افراد زیر سن قانونی بدون اجازه والدین تصویب کردهاند، اما ممنوعیت استرالیا مطلق است.
وضع ممنوعیت کامل دسترسی افراد زیر ۱۴ سال به شبکههای اجتماعی در ایالات فلوریدا آمریکا پیشتر با اعتراضها و شکایتهایی نزد مراجع قضایی به دلیل به چالش کشیده شدن آزادی بیان همراه بوده است.
۵۸۵۸
شاید باورش سخت باشد؛ اما در آیندهای نزدیک، توالتها با بهرهگیری از سیستمهای هوش مصنوعی قادر خواهند بود تا با تحلیل فضولات انسانی، اطلاعات زیادی در زمینه سلامت افراد در اختیارشان قرار دهند.
به دنبال بروز مشکل در ارائه خدمات برخی بانکها از صبح امروز شنبه (23 خردادماه)، پیگیریهای سیتنا نشان میدهد عامل اختلال در خدمات الکترونیکی برخی بانکهای کشور، بروز مشکلات زیرساختی در شرکت ملی خدمات انفورماتیک است؛ مشکلی که از ساعات ابتدایی امروز آغاز شده و تلاش برای رفع آن ادامه دارد.
براساس گزارشهای منتشر شده، یوتیوب بیش از ۷۵ کانال ایرانی متعلق به نهادهای رسمی، رسانهها و اشخاص را حذف کرده است.
پیامرسانهای ایرانی طی سالهای اخیر با حمایتهای گسترده دولتی و رشد قابل توجه تعداد کاربران، به بخشی از زیستبوم ارتباطی کشور تبدیل شدهاند. با این حال، افزایش تعداد کاربران لزوما به معنای رضایت عمومی نیست. بررسی گزارشهای رسانهای، اظهارات کارشناسان و تجربه کاربران نشان میدهند که این پیامرسانها همچنان با چالشهایی در حوزه اعتماد عمومی، امنیت و حریم خصوصی، کیفیت خدمات، رقابتپذیری فنی و پایداری زیرساخت مواجهاند؛ چالشهایی که مانع از تبدیل شدن آنها به جایگزینی کامل برای نمونههای جهانی شده است.
Δ