نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
مدیرعامل تلگرام پس از بازداشت اخیرش در فرانسه، همکاری خود برای ارائهی اطلاعات کاربران تلگرام به مقامات دولتی را بهشدت افزایش داده است.
به گزارش خبرآنلاین، در سال ۲۰۲۴، شاهد تغییر قابل توجهی در رویکرد پیامرسان تلگرام نسبت به ارائهی اطلاعات کاربران به نهادهای قانونی بودهایم. این تغییر که با افزایش چشمگیر موارد تحویل دادههای کاربران به مراجع قانونی همراه بوده، پرسشهای متعددی را در مورد حریم خصوصی کاربران و تعهدات پلتفرم مذکور در قبال قانون مطرح کرده است.
به نقل از زومیت، پیشازاین، تلگرام به مقاومت در برابر درخواستهای دسترسی به دادههای کاربران شهرت داشت؛ اما دستگیری پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام در ماه اوت (مرداد) به اتهاماتی از جمله عدم همکاری در تحقیقات مربوط به سوءاستفاده از کودکان، نقطهی عطفی در عملکرد تلگرام بهشمار میرود. به نظر میرسد بازداشت دوروف، تلگرام را به بازنگری سیاستهای خود در قبال درخواستهای قانونی واداشته است.
بر اساس دادههای منتشرشده، تلگرام در سال ۲۰۲۴، در ۹۰۰ مورد، اطلاعاتی نظیر شماره تلفن و آدرس IP کاربران را در اختیار مقامات ایالات متحده قرار داده است. این موارد، مربوط به ۲۲۵۳ کاربر تلگرام میشود. آمار مذکور در مقایسه با بیشتر موارد در سال ۲۰۲۴ که تلگرام تنها به ۱۴ درخواست مربوط به ۱۰۸ کاربر پاسخ داده بود، افزایش قابل توجهی را نشان میدهد.
روند افزایشی پاسخگویی قانونی تلگرام، تنها محدود به ایالات متحده نیست و دادهها نشان میدهند که تلگرام در ۱۴٬۶۴۱ مورد، اطلاعات ۲۳٬۵۳۵ کاربر را به مقامات هند نیز تحویل داده است.
تلگرام در بریتانیا هم در ۱۴۲ مورد، اطلاعات ۲۹۳ کاربر را در اختیار نهادهای قانونی قرار داده است که در مقایسه با دورهی گزارشدهی قبلی که موارد آن تکرقمی بود، رشد چشمگیری محسوب میشود.
تغییر رویکرد تلگرام، نگرانیهایی را در مورد حفظ حریم خصوصی کاربران و اعتماد آنها به این پلتفرم ایجاد کرده است.
۵۸۵۸
شاید باورش سخت باشد؛ اما در آیندهای نزدیک، توالتها با بهرهگیری از سیستمهای هوش مصنوعی قادر خواهند بود تا با تحلیل فضولات انسانی، اطلاعات زیادی در زمینه سلامت افراد در اختیارشان قرار دهند.
به دنبال بروز مشکل در ارائه خدمات برخی بانکها از صبح امروز شنبه (23 خردادماه)، پیگیریهای سیتنا نشان میدهد عامل اختلال در خدمات الکترونیکی برخی بانکهای کشور، بروز مشکلات زیرساختی در شرکت ملی خدمات انفورماتیک است؛ مشکلی که از ساعات ابتدایی امروز آغاز شده و تلاش برای رفع آن ادامه دارد.
براساس گزارشهای منتشر شده، یوتیوب بیش از ۷۵ کانال ایرانی متعلق به نهادهای رسمی، رسانهها و اشخاص را حذف کرده است.
پیامرسانهای ایرانی طی سالهای اخیر با حمایتهای گسترده دولتی و رشد قابل توجه تعداد کاربران، به بخشی از زیستبوم ارتباطی کشور تبدیل شدهاند. با این حال، افزایش تعداد کاربران لزوما به معنای رضایت عمومی نیست. بررسی گزارشهای رسانهای، اظهارات کارشناسان و تجربه کاربران نشان میدهند که این پیامرسانها همچنان با چالشهایی در حوزه اعتماد عمومی، امنیت و حریم خصوصی، کیفیت خدمات، رقابتپذیری فنی و پایداری زیرساخت مواجهاند؛ چالشهایی که مانع از تبدیل شدن آنها به جایگزینی کامل برای نمونههای جهانی شده است.
Δ