روزنامه اصولگرا: «اینترنت پرو» به سرمایه اجتماعی ضربه می‌زند/ اگر اینترنت بین الملل مشکل امنیتی دارد، با پول گرفتن از مردم این مشکلش حل می شود؟!

به گزارش خبرآنلاین روزنامه فرهیختگان نوشت: واقعیت این است که این مسئله روزبه‌روز در حال بازتولید ابعاد خودش است و سوالات زیادی را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرده: «اصلاً اینترنت پرو چیست؟ علت راه‌اندازی‌اش چیست؟ اختصاصی است یا عمومی؟ اگر اختصاصی است، چرا برخی در ازای دریافت پول، اقدام به فروش آن می‌کنند و اگر عمومی است، چرا یک حق عمومی باید با هزینه غیرمتعارف به مردم فروخته شود؟ اصلاً کدام نهاد باید به این سؤالات پاسخ دهد؟»

نکته دیگر این است که اگر قطعی اینترنت، چتر امنیتی بهتری برای مردم در شرایط جنگی ایجاد می‌کند، این باید مستدل و مستند توسط یک «نهاد مشخص» توضیح داده شود. روشن است مردمی که طی جنگ، از جان و مالشان برای ایران دریغ نکردند، مشکلشان بیشتر از اینکه با قطعی اینترنت (در صورت تضمین امنیت بیشتر) باشد، با تبعیض در خصوص عرضه آن است.  اقشار مختلف و صاحبان مشاغل وابسته به اینترنت چطور می‌توانند از یک‌سو شاهد محرومیت خود از این حق عمومی باشند و ازسوی‌دیگر ببینند همان حق عمومی، تبدیل به کالایی فروشی در ویترین اپراتورها شده است؟
 

مسئله اینترنت و جنگ با غول‌های سایبری
اول باید بدانیم بیشترین هزینه محدودکردن اینترنت بین‌المللی در شرایط بحرانی، به خود دولت وارد می‌شود. در واقع چرخ‌دنده‌های پیشرفت و توسعه کشور، وابسته به مراودات لایه‌لایه و پیچیده‌ای است که «اینترنت» پیوند میانی آنهاست. این یعنی قطعی اینترنت گزینه فوری و در دسترس دولت در زمان جنگ نیست، اما چنانچه شرایط به سمت وضعیت حاد پیش برود و نتیجه رصدهای راهبردی این باشد که بازبودن اینترنت، باعث واردآمدن ضربات بیشتر به کشور می‌شود، در آن صورت چاره‌ای جز اعمال محدودیت بر ورودی‌های خطر نخواهد بود. البته ما چاره‌ای جز پرکردن خلأهای سایبری نداریم؛ اما باید این نکته را هم در نظر گرفت که در آنسوی جبهه، غول‌های فناوری برای کمک به ماشین جنگی رژیم در رقابتند. ضعف‌های ما در کنترل فضای سایبری در مقابل سرودست شکستن شرکت‌های فناوری برای رژیم صهیونیستی، سطح آسیب‌پذیری‌ را به شکل فزاینده‌ای بالا می‌برد. اما آیا وقت آن نرسیده توضیحی درباره این مسئله عمومیت‌یافته داده شود؟

ورود قوه قضائیه
مسئله اینترنت پرو تا جایی بالا گرفت که رئیس قوه قضائیه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به آن واکنش نشان داد. او با اشاره به اینکه بعضی اتفاقات در ذهن مردم مسئله ایجاد می‌کند، گفت: «اگر خط سفید و اینترنت پرو موضوع درستی است آن را تبیین کنیم؛ اگر تخلف هست برخورد قانونی شود.» اژه‌ای در ادامه تأکید کرد برخی مسائل را نباید مبهم رها کرد که به واسطه آن کنش‌های مختلف وجود دارد. او گفت نباید بعضی اشتباهات «در شرایط فعلی» پایه‌گذاری شود و ادامه پیدا کند. آخرین جمله اژه‌ای سرفصل مهمی از بحث و گفت‌وگو درباره اینترنت است. در شرایطی که تمام ارکان لشکری و کشور بر حفظ انسجام ملی متمرکز شده‌اند و مردم روزبه‌روز هزینه بیشتری برای حفظ آن می‌پردازند و درعین‌حال، تحت‌فشارهای مختلف ناشی از جنگ قرار دارند، هیچ توجیهی برای مسکوت باقی ماندن این پرونده وجود ندارد. مسئله اساسی اینجاست که اگر محدودیت اینترنت یک ضرورت برای مقابله با سلاح سایبری دشمن و حفظ امنیت ملی در زمان جنگ است، این ضرورت باید برای تمام آحاد جامعه به شکلی یکسان و مستدل تبیین شود. اما تناقض بزرگ زمانی آشکار می‌شود که یک «حق عمومی» که به دلیل شرایط جنگی محدود شده، از طریق فلان فیلترشکن‌فروش یا حتی برخی شرکت‌های رسمی به فروش می‌رسد. اینجا مردم بیشتر نگران فضای امنیتی می‌شوند و آن بیگانه هم در رسانه تروریستی‌اش صحبت از «کالایی‌سازی امنیت» و «تجارت با محدودیت» می‌کند. اینکه شما دسترسی عمومی را محدود کنید و سپس همان دسترسی را تحت‌عناوینی چون «اینترنت پرو» یا «خط سفید» به قیمت‌های غیرمتعارف بفروشید، نه‌تنها با عدالت اجتماعی فرسنگ‌ها فاصله دارد، بلکه ضربه‌ای خطرناک به مهم‌ترین اهرم بازدارندگی است که دشمن را تا این لحظه از رسیدن به اهدافش باز داشته است.

حقوق عمومی فروشی نیست
تداوم ابهام پیرامون پدیده «اینترنت پرو» در حال تبدیل شدن به گرهی کور در مناسبات دولت و ملت است. در مقاطع بحرانی پیشین، مانند وقایع ۱۸ و ۱۹ دی، محدودسازی فضای مجازی با منطق «فوریت امنیتی» و برای مهار آشوب‌های خیابانی توجیه داشت. در آن مقطع ایده این بود که «انسداد موقت» برای حفظ امنیت عمومی و سپس سازوکارهایی برای کنترل آن در نظر گرفته شود. اما آنچه امروز شاهد آن هستیم، خروج از آن منطق و ورود به فضایی مبهم است که در آن علت اصلی این محدودیت‌ها با وجود شرایط فروش اینترنت از طریق درگاه‌های مختلف روشن نیست. 
 

لطفاً به مردم توضیح دهید
در نهایت، امروز با دو مسئله متقاطع روبه‌رو هستیم؛ نخست، اصل بسته‌بودن اینترنت و اختلال در چرخ‌دنده‌های توسعه کشور که هزینه‌های سنگینی را به بدنه دولت و معیشت مردم تحمیل می‌کند. اینجا هیچ مخالفتی با قطع اینترنت به‌عنوان ضامن امنیت وجود ندارد؛ اما به‌هرحال این موضوع باید برای مردم تبیین شود. دوم که به‌مراتب خطرناک‌تر است، پولی‌سازی این محدودیت است. تبدیل‌کردن یک ضرورت امنیتی به یک منبع درآمد برای برخی، چه ذهنیتی برای مردمی ایجاد می‌کند که بیش از هفتاد شب در خیابان‌ها ایستاده‌اند تا دشمن خیال خامی به سرش نزند؟ هشدار صریح ریاست قوه قضائیه ناظر به همین خطر است که اگر این رویه به یک سنت اداری تبدیل شود که در آن هر بحرانی، فرصتی برای فروش یک حق عمومی به مردم باشد، شیرازه انسجام ملی با خطر روبه‌رو خواهد شد. منطق ریاست قوه قضائیه در این باره واضح و روشن است؛ «اینترنت پرو» اگر یک راهکار فنی است، چرا پولی است و اگر یک تخلف است، چرا با مسببان آن برخورد نمی‌شود؟ استمرار این وضعیت و سکوت نهادهای ذی‌ربط، تنها به بازتولید نارضایتی و ایجاد حس تبعیض در لایه‌های مختلف جامعه منجر خواهد شد، آن هم در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به همدلی نیاز دارد.

17302