نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
تحقیقات اتحادیهی اروپا، غولهای شبکههای اجتماعی را در موقعیت خطرناکی قرار داد؛ جاییکه پای جریمههای میلیاردی در میان است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و براساس گزارش زومیت، اتحادیهی اروپا در گزارش جدید خود اعلام کرد که متا و تیکتاک نتوانستهاند از کاربران کودک و نوجوان در برابر محتوای مضر محافظت کنند. بررسیهای کمیسیون اروپا نشان میدهد این دو شرکت سازوکاری مناسب برای گزارش محتوای مرتبط با آزار جنسی کودکان (CSAM) ندارند و در نتیجه قوانین قانون خدمات دیجیتال (DSA) را نقض کردهاند.
طبق یافتههای اولیه، متا و تیکتاک با ایجاد موانع غیرقانونی برای پژوهشگران، مانع از دسترسی آزاد به دادههایی شدهاند که نشان میدهد کودکان تا چه اندازه در معرض محتوای غیرقانونی قرار دارند. اتحادیه اروپا تأکید میکند که این رفتارها، شفافیت و نظارت عمومی بر پلتفرمها را بهشدت محدود کرده است.
در این میان، متا بهطور خاص به استفاده از الگوهای فریبدهنده (Dark Patterns) در طراحی رابط کاربری متهم شده است؛ الگوهایی که گزارش محتوای غیرقانونی را عمداً پیچیده و گیجکننده میکنند. به باور اتحادیهی اروپا، چنین اقداماتی مانع مهمی در مسیر ایمنی کاربران خردسال محسوب میشود.
بهگزارش بلومبرگ، در صورت تأیید نهایی تخلفات، متا و تیکتاک ممکن است تا ۶ درصد از گردش مالی جهانی خود جریمه شوند. این عدد میتواند خسارت چند میلیارد دلاری برای هر دو شرکت در پی داشته باشد. این اتفاق درحالی رخ میدهد که این شرکتها در ماههای اخیر زیر ذرهبین نهادهای نظارتی اروپایی قرار گرفتهاند.
مشکلات متا به اروپا محدود نمیشود و در آمریکا نیز چندین ایالت این شرکت را به اعتیادآور کردن آگاهانهی اپلیکیشنها برای نوجوانان متهم کردهاند. دادگاه واشینگتن دیسی نیز اخیراً به نفع دادستان کل رأی داده و اسناد داخلی متا را بهعنوان مدرک قابل استناد پذیرفته است. این پرونده نیز میتواند تبعات سنگینی برای آیندهی متا داشته باشد.
۲۲۷۲۲۷
شاید باورش سخت باشد؛ اما در آیندهای نزدیک، توالتها با بهرهگیری از سیستمهای هوش مصنوعی قادر خواهند بود تا با تحلیل فضولات انسانی، اطلاعات زیادی در زمینه سلامت افراد در اختیارشان قرار دهند.
به دنبال بروز مشکل در ارائه خدمات برخی بانکها از صبح امروز شنبه (23 خردادماه)، پیگیریهای سیتنا نشان میدهد عامل اختلال در خدمات الکترونیکی برخی بانکهای کشور، بروز مشکلات زیرساختی در شرکت ملی خدمات انفورماتیک است؛ مشکلی که از ساعات ابتدایی امروز آغاز شده و تلاش برای رفع آن ادامه دارد.
براساس گزارشهای منتشر شده، یوتیوب بیش از ۷۵ کانال ایرانی متعلق به نهادهای رسمی، رسانهها و اشخاص را حذف کرده است.
پیامرسانهای ایرانی طی سالهای اخیر با حمایتهای گسترده دولتی و رشد قابل توجه تعداد کاربران، به بخشی از زیستبوم ارتباطی کشور تبدیل شدهاند. با این حال، افزایش تعداد کاربران لزوما به معنای رضایت عمومی نیست. بررسی گزارشهای رسانهای، اظهارات کارشناسان و تجربه کاربران نشان میدهند که این پیامرسانها همچنان با چالشهایی در حوزه اعتماد عمومی، امنیت و حریم خصوصی، کیفیت خدمات، رقابتپذیری فنی و پایداری زیرساخت مواجهاند؛ چالشهایی که مانع از تبدیل شدن آنها به جایگزینی کامل برای نمونههای جهانی شده است.
Δ