نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به رغم مخالفت صریح وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد و دستور قبلی رئیسجمهور، شنیدهها حاکی از آن است که شیوهنامه اجرایی جنجالی «سند تسهیم درآمد محتوا» قرار است روز شنبه در مرکز ملی فضای مجازی به تصویب برسد.
به گزارش خبرآنلاین، به نقل از عصرایران، علی رغم دستور رییسجمهور و مخالفت وزارتخانه های ارتباطات و ارشاد، شنیدهها از تصویب شیوهنامه اجرایی سند تسهیم محتوا در روز شنبه حکایت دارد.
جلسه کمیسیون عالی محتوی روز شنبه در مرکز ملی فضای مجازی برگزار میشود تا ظاهرا سند تسهیم درآمد که پیشتر نهادهای صنفی و رسانهها بر فسادزا بودن آن تاکید کردند نهایی و اجرا شود.
نکته قابل توجه درخصوص ترکیب اعضای جلسه شنبه است؛ نمایندگان سازمان تبلیغات، حوزه علمیه، موسسه نور(!)، صداوسیما و وزارتخانههای آموزش و پرورش، ارتباطات و ارشاد.
این ترکیب که بدون حضور اصناف و اپراتورها شکل میگیرد، جریان انحرافی تسهیم درآمد محتواست که در دولت قبل دنبال تعطیلی بهش خصوصی به نفع نهادهای حاکمیتی است؛ به این شکل که به جای تعامل بخش خصوصی با اپراتورها، پول اپراتورها باید در یک صندوق تجمیع شود و یک کمیته محتوایی آن را بین ذینفعان تقسیم کند، آنهم با ضریب محتوای انقلابی و غیره!
بر این اساس ظاهرا پول مردم باید دوباره برای نهادهای رانتی هزینه شود بدون آنکه علاقمندی و نظر مردم برای محتوا لحاظ شود…
ظاهرا نهادها و سازمانهای خاص با پرچمداری صداوسیما بدنبال گرفتن سهم خود از سند #تسهیم_درآمد_محتوا یا بهتر بگویم سند تخریب محتوای ملی است.
آیا رئیسجمهور و دولت از این دخالت مستقیم در کسبوکار بخش خصوصی و تقسیم پول بین آقازاده ها و تولیدات بدون مخاطب و بیلان پرکن حمایت میکند یا همچنان بر عهد خود با مردم افشاری میکند.
۵۸۵۸
شاید باورش سخت باشد؛ اما در آیندهای نزدیک، توالتها با بهرهگیری از سیستمهای هوش مصنوعی قادر خواهند بود تا با تحلیل فضولات انسانی، اطلاعات زیادی در زمینه سلامت افراد در اختیارشان قرار دهند.
به دنبال بروز مشکل در ارائه خدمات برخی بانکها از صبح امروز شنبه (23 خردادماه)، پیگیریهای سیتنا نشان میدهد عامل اختلال در خدمات الکترونیکی برخی بانکهای کشور، بروز مشکلات زیرساختی در شرکت ملی خدمات انفورماتیک است؛ مشکلی که از ساعات ابتدایی امروز آغاز شده و تلاش برای رفع آن ادامه دارد.
براساس گزارشهای منتشر شده، یوتیوب بیش از ۷۵ کانال ایرانی متعلق به نهادهای رسمی، رسانهها و اشخاص را حذف کرده است.
پیامرسانهای ایرانی طی سالهای اخیر با حمایتهای گسترده دولتی و رشد قابل توجه تعداد کاربران، به بخشی از زیستبوم ارتباطی کشور تبدیل شدهاند. با این حال، افزایش تعداد کاربران لزوما به معنای رضایت عمومی نیست. بررسی گزارشهای رسانهای، اظهارات کارشناسان و تجربه کاربران نشان میدهند که این پیامرسانها همچنان با چالشهایی در حوزه اعتماد عمومی، امنیت و حریم خصوصی، کیفیت خدمات، رقابتپذیری فنی و پایداری زیرساخت مواجهاند؛ چالشهایی که مانع از تبدیل شدن آنها به جایگزینی کامل برای نمونههای جهانی شده است.
Δ