نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
دانمارک از ۱۰ تیر ریاست دورهای اتحادیهی اروپا را بر عهده گرفته و در نخستین اقدامش، لایحهی جنجالی اسکن محتوای هرزهنگاری کودکان را دوباره در دستور کار قرار داده است. طرح مذکور که از سوی منتقدان، «کنترل چت» (Chat Control) نامیده میشود، همهی پیامرسانهای فعال در اروپا را موظف میکند پیامهای کاربران را حتی در صورت رمزگذاری، بررسی کنند. این پیشنهاد از سال ۲۰۲۲ تاکنون نتوانسته حمایت کافی کشورهای عضو را جلب کند.
به گزارش خبرآنلاین، به نقل از زومیت، دانمارک از حامیان اصلی این طرح بهشمار میرود و در صورت یافتن راهحل، احتمال تصویبش در نشست ۲۲ مهر وجود دارد.
پاتریک برایر، یکی از نمایندههای پیشین در آلمان، میگوید برخی کشورهایی که سال گذشته با لایحه مخالفت کرده بودند، اکنون موضعی نامشخص دارند، آن هم در شرایطی که نسخهی ۲۰۲۵ این لایحه، سختگیرانهتر از قبل است.
جزئیات متن جدید هنوز منتشر نشده، اما بررسی نهایی قرار است ۱۴ اکتبر (۲۲ مهر) انجام شود. دولت دانمارک تأکید کرده که میخواهد توانایی استفاده از ابزارهای دیجیتال در مبارزه با جرایم سنگین را تقویت کند و همزمان با سوءاستفادههای احتمالی از فناوریهای جدید مقابله کند.
هدف اصلی این طرح، جلوگیری از انتشار محتوای هرزهنگاری از طریق اسکن همهی ارتباطات بهویژه پیامهای رمزگذاریشده عنوان شده است، اما کارشناسان هشدار دادهاند چنین الزاماتی اساس رمزگذاری را تضعیف میکند؛ تکنولوژیای که سرویسهایی مانند واتساپ، سیگنال و پروتونمیل برای حفظ حریم خصوصی کاربران به کار میگیرند.
تحلیلگران معتقدند موفقیت متن پیشنهادی دانمارک به تواناییاش در جلب حمایت آلمان بستگی دارد؛ کشوری که هنوز موضع رسمی خود را اعلام نکرده است.
۵۸۵۸
شاید باورش سخت باشد؛ اما در آیندهای نزدیک، توالتها با بهرهگیری از سیستمهای هوش مصنوعی قادر خواهند بود تا با تحلیل فضولات انسانی، اطلاعات زیادی در زمینه سلامت افراد در اختیارشان قرار دهند.
به دنبال بروز مشکل در ارائه خدمات برخی بانکها از صبح امروز شنبه (23 خردادماه)، پیگیریهای سیتنا نشان میدهد عامل اختلال در خدمات الکترونیکی برخی بانکهای کشور، بروز مشکلات زیرساختی در شرکت ملی خدمات انفورماتیک است؛ مشکلی که از ساعات ابتدایی امروز آغاز شده و تلاش برای رفع آن ادامه دارد.
براساس گزارشهای منتشر شده، یوتیوب بیش از ۷۵ کانال ایرانی متعلق به نهادهای رسمی، رسانهها و اشخاص را حذف کرده است.
پیامرسانهای ایرانی طی سالهای اخیر با حمایتهای گسترده دولتی و رشد قابل توجه تعداد کاربران، به بخشی از زیستبوم ارتباطی کشور تبدیل شدهاند. با این حال، افزایش تعداد کاربران لزوما به معنای رضایت عمومی نیست. بررسی گزارشهای رسانهای، اظهارات کارشناسان و تجربه کاربران نشان میدهند که این پیامرسانها همچنان با چالشهایی در حوزه اعتماد عمومی، امنیت و حریم خصوصی، کیفیت خدمات، رقابتپذیری فنی و پایداری زیرساخت مواجهاند؛ چالشهایی که مانع از تبدیل شدن آنها به جایگزینی کامل برای نمونههای جهانی شده است.
Δ