نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
تصمیم دیوان عالی آمریکا، آیندهی شبکههای اجتماعی را وارد مرحلهی حساسی کرده و بحث بر سر آزادی بیان و حریم خصوصی را از همیشه داغتر ساخته است.
به گزارش خبرآنلاین، به نقل از زومیت، دیوان عالی ایالاتمتحده اجازه داد قانون جدید ایالت میسیسیپی برای احراز هویت سنی کاربران شبکههای اجتماعی اجرا شود. طبق این قانون، پلتفرمهایی مانند اینستاگرام باید پیش از ایجاد حساب کاربری، سن فرد را تأیید کنند و در صورت زیر ۱۸ سال بودن، فقط با رضایت والدین اجازهی ثبتنام دهند.
قانون جدید دیوان عالی با هدف محافظت از نوجوانان در برابر محتوای مضر مانند محتوای جنسی و خودآزاری تدوین شده است و همچنین محدودیتهایی بر جمعآوری دادههای کاربران زیر سن قانونی اعمال میکند. حامیان قانون موردبحث میگویند این اقدامات برای امنیت آنلاین ضروری است.
انجمن NetChoice که حامیان بزرگی مانند متا، گوگل و آمازون دارد، قانون دیوان عالی آمریکا را ناقض آزادی بیان میداند و قبلاٍ موفق شده بود اجرای آن را متوقف کند و البته دادگاه تجدیدنظر این حکم را لغو کرد. قاضی برت کاوانا نیز با وجود انتقاد به قانون، توقف فوری آن را ضروری ندانست.
NetChoice تأکید دارد شکستش موقتی است و در نهایت، در دعوای حقوقی مربوط به الزام احراز هویت با کارت شناسایی در شبکههای اجتماعی پیروز خواهد شد. این پرونده بخشی از روند رو به رشد قوانین سنسنجی آنلاین در آمریکا و جهان محسوب میشود.
از قوانین جدید آمریکا میتوان به قانون تگزاس برای تأیید سن پیش از ورود به سایتهای بزرگسالان و مقررات بریتانیا برای احراز هویت از طریق کارت شناسایی، اسکن چهره یا اطلاعات کارت بانکی است. بااین حال، کارشناسان نسبت به پیامدهای این اقدامات بر حریم خصوصی و آزادی بیان هشدار دادهاند.
۵۸۵۸
شاید باورش سخت باشد؛ اما در آیندهای نزدیک، توالتها با بهرهگیری از سیستمهای هوش مصنوعی قادر خواهند بود تا با تحلیل فضولات انسانی، اطلاعات زیادی در زمینه سلامت افراد در اختیارشان قرار دهند.
به دنبال بروز مشکل در ارائه خدمات برخی بانکها از صبح امروز شنبه (23 خردادماه)، پیگیریهای سیتنا نشان میدهد عامل اختلال در خدمات الکترونیکی برخی بانکهای کشور، بروز مشکلات زیرساختی در شرکت ملی خدمات انفورماتیک است؛ مشکلی که از ساعات ابتدایی امروز آغاز شده و تلاش برای رفع آن ادامه دارد.
براساس گزارشهای منتشر شده، یوتیوب بیش از ۷۵ کانال ایرانی متعلق به نهادهای رسمی، رسانهها و اشخاص را حذف کرده است.
پیامرسانهای ایرانی طی سالهای اخیر با حمایتهای گسترده دولتی و رشد قابل توجه تعداد کاربران، به بخشی از زیستبوم ارتباطی کشور تبدیل شدهاند. با این حال، افزایش تعداد کاربران لزوما به معنای رضایت عمومی نیست. بررسی گزارشهای رسانهای، اظهارات کارشناسان و تجربه کاربران نشان میدهند که این پیامرسانها همچنان با چالشهایی در حوزه اعتماد عمومی، امنیت و حریم خصوصی، کیفیت خدمات، رقابتپذیری فنی و پایداری زیرساخت مواجهاند؛ چالشهایی که مانع از تبدیل شدن آنها به جایگزینی کامل برای نمونههای جهانی شده است.
Δ