نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
دولت قصد دارد طی یک ماه آینده طرح جامع ساماندهی سهام عدالت و تعیینتکلیف جاماندگان را برای تصویب نهایی به هیئت وزیران ارائه کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین ، سید علی مدنیزاده، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، از نهایی شدن طرح جامع ساماندهی سهام عدالت و تعیین تکلیف جاماندگان این سهام خبر داد و گفت این طرح تا یک ماه آینده برای بررسی نهایی به هیئت دولت ارائه خواهد شد.
مدنیزاده توضیح داد: «این طرح در شورای عالی بورس مراحل پایانی بررسی خود را طی میکند و بلافاصله پس از تصویب، برای تصمیم نهایی به دولت ارسال میشود.» به گفته او، هدف اصلی دولت از تدوین این برنامه، برقراری شفافیت، تسهیل در مدیریت سهام عدالت موجود، و گشودن مسیر قانونی برای مشمول کردن جاماندگان است؛ جاماندگانی که بنا به برآورد رسمی، شمار آنها حدود ۳ تا ۶ میلیون نفر تخمین زده میشود.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به محورهای مهم طرح جدید گفت: در این طرح، وضعیت افرادی که تاکنون روش مدیریت مستقیم یا غیرمستقیم را انتخاب کردهاند، مورد بازنگری قرار گرفته و سیاستهای تازهای برای بهبود کارایی و شفافیت در کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت و شرکتهای سرمایهگذاری استانی در نظر گرفته شده است.
او تاکید کرد اصلاح ساختار سهام عدالت، یکی از اولویتهای اقتصادی دولت است تا از یک سو امکان سوددهی پایدار برای دارندگان سهام فراهم شود و از سوی دیگر، مدیریت بنگاههای زیرمجموعه سهام عدالت با مقررات تازه و نظارت دقیقتری دنبال گردد.
مدنیزاده افزود: «پس از پایان بررسی طرح ساماندهی و تصویب آن در دولت، موضوع جاماندگان به طور ویژه مورد توجه قرار میگیرد. برنامه ما این است که با هماهنگی وزارت رفاه و سازمان خصوصیسازی، فهرست نهایی مشمولان جدید تا پایان سال تعیین و زمان اجرای مرحله جدید اعلام شود.»
در حال حاضر بیش از ۴۹ میلیون نفر در زمره دارندگان سهام عدالت هستند که بخش قابل توجهی از آنها از سال ۱۳۸۸ تاکنون سود سهام سالانه دریافت کردهاند. آخرین مرحله واریز سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۴۰۲ بوده که تا تابستان ۱۴۰۴ انجام شد. به گفتهی مقامات اقتصادی، اجرای طرح ساماندهی سهام عدالت میتواند زمینه را برای احیای نقش مردمی در بازار سرمایه و بازگشت اعتماد عمومی به این طرح فراهم کند.
یک تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است که همچنان برخی صنایع پیشرو میتوانند در کوتاهمدت عملکرد بهتری داشته باشند و در صورت تداوم ورود نقدینگی، بازار ظرفیت ادامه روند مثبت را دارد.
کارشناسان معتقدند سیگنالفروشی میتواند با ایجاد اطلاعات نادرست یا جهتدار، مسیر تصمیمگیری اقتصادی را دچار اختلال کند.
در سومین هفته خرداد، ارزش معاملات فرابورس با رشد ۵ درصدی نسبت به هفته قبل به بیش از ۱.۲ میلیون میلیارد تومان رسید.
در دقایق ابتدایی معاملات امروز، تقریباً تمام نمادهای بازار سرمایه در محدوده مثبت معامله شدند و فضای کلی بازار صعودی بود.
Δ