این کشور خریدوفروش ملک را برای ایرانیان ممنوع کرد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از عصرایران از فاکس‌نیوز، اعضای مجلس نمایندگان ایالت تگزاس آمریکا طرحی را ارایه داده‌اند که در آن خرید زمین در این ایالت (معروف به ایالت تک ستاره) به صورت مشروط برای شهروندان ایران و چند کشور دیگر محدود یا ممنوع می‌کند. در این طرح از ایران و کشورهای چین، کره شمالی، روسیه با عنوان «کشورهای متخاصم» یاد شده است. 

دو سناتور ایالتی جمهوری خواه با نامهای «کول هفنر» و «لوییس کولخورست» طرح «شماره ۱۷» را به سنای ایالتی ارایه دادند. آن‌ها تلاش می‌کنند دولت‌ها و موسسات مرتبط با کشورهایی از جمله چین، ایران، کره شمالی و روسیه را از خرید هرگونه ملک و زمین در ایالت تگزاس منع کنند. 

سناتور هفنر ابراز امیدواری کرد این طرح به الگویی برای همه ایالت‌های امریکا برای جلوگیری از خرید زمین و ملک توسط این کشورها تبدیل شود. او گفت خرید زمین و ملک توسط کشورهایی مثل ایران و چین و روسیه و کره شمالی می‌تواند تهدیدی برای امنیت آمریکا باشد. 

او البته افزود این طرح درباره ممنوعیت افراد مرتبط با سازمانهای دولتی و حکومتی این کشورهاست و همه شهروندان این کشورها را به صرف نژاد و شهروندی شامل نمی‌شود.

این سناتور ادامه داد اگر فردی از طرف یک کشور متخاصم خارجی عمل می‌کند ما باید زمین را از او پس بگیریم. این طرح، واکنشی به اتفاقاتی است که در صحنه بین المللی روی می‌دهد. 

سناتور هفنر به موردی در سال ۲۰۲۱ اشاره کرد که یک ژنرال بازنشسته چینی بالغ بر ۵۰۰ هزار متر مربع زمین را در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی «لفلین» تگزاس خرید. 

این سناتور افزود: ما شاهد تلاش افراد خارجی از کشورهای متخاصم برای خرید زمین در نزدیکی کارخانه‌های فرآوری محصولات غذایی در آمریکا بوده ایم. در این مورد هر چه بیشتر تحقیق کردیم به موارد نگران کننده بیشتری برخوردیم. 

طرح پیشنهادی، فروش زمین و ملک را به افراد و موسسات مرتبط با دولت‌هایی که تهدید امنیتی برای ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شوند ممنوع می‌کند. البته شیوه تشخیص این تهدید بر اساس مدارک و ارزیابی‌های سالانه سازمان اطلاعات ملی آمریکاست. این گونه تهدیدها به زعم این طرح پیشنهادی بیشتر معطوف به امنیت و سلامت مردم آمریکا است. 

این طرح پیشنهادی در صوتر تصویب دادستان کل ایالت تگزاس را قادر می‌سازد تا به بازرسی و تحقیق در مورد خرید زمین در این ایالت بپردازد و حتی در صورت لزوم معاملات مشکوک سابق را هم باطل اعلام کند.