ایران در کجای این معادله ایستاده است؟

یادداشت مهمان؛ اسماعیل رزاقی، پژوهشگر اقتصادی حوزه آفریقا: هفتادوششمین نشست کمیته منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت برای آفریقا (RC۷۶) با حضور وزرای بهداشت و مقام‌های ارشد ۴۷ کشور عضو و بیش از ۶۰۰ نماینده سازمان‌های بین‌المللی، از دوم تا ششم شهریور ماه در آدیس‌آبابا برگزار شد. محور اصلی این اجلاس، تصویب راهبرد ده‌ساله «عصر جدید سلامت برای آفریقا: اقدام متحد برای چشم‌انداز ۲۰۳۵» بود – سندی که چهار جهت‌گیری راهبردی (پوشش همگانی سلامت، تاب‌آوری نظام سلامت، تحول دیجیتال و نیروی انسانی، و تولید منطقه‌ای) را از طریق هفت پلتفرم عملیاتی دنبال می‌کند.

مطالبه مشترک: عبور از کمک به حاکمیت سلامت

آنچه در این نشست بیش از هر سند فنی جلب توجه کرد، تغییر لحن رهبران آفریقایی بود. دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، دکتر تدروس، در سخنرانی افتتاحیه تأکید کرد آفریقا باید از وابستگی به کمک‌های خارجی عبور کند و «حاکمیت سلامت، خوداتکایی و همبستگی» را بسازد. رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا، محمود علی یوسف، این موضع را صریح‌تر بیان کرد: نبود حاکمیت سلامت در قاره دیگر قابل قبول نیست و باید از تأمین مالی تا تولید محلی و نوآوری، همه ابزارها به کار گرفته شود.

این گفتمان به اجلاس محدود نماند. تنها چند روز پیش از RC۷۶، در سیزدهمین کنفرانس فدراسیون سلامت شرق آفریقا (در آدیس‌آبابا)، دبیرکل نهاد بین‌دولتی ایگاد (IGAD)، ورکنه گبیهو، در تعبیری که به‌سرعت بازتاب گرفت، حاکمیت سلامت را «بنیان مطلق حاکمیت ملی» توصیف کرد و آن را نه یک هزینه، بلکه یک محرک راهبردی رشد اقتصادی خواند. مؤسسه پژوهشی پان‌آفریقایی AFIDEP نیز در تحلیلی جداگانه، تأمین سرمایه برای تولید محلی دارو را «نه صرفاً یک فرصت اقتصادی، بلکه مسئله حاکمیت» ارزیابی کرد و برآورد کرد اقتصاد سلامت آفریقا تا سال ۲۰۳۰ به ۲۵۹ میلیارد دلار خواهد رسید.

هر شراکتی، حاکمیت‌ساز نیست

اما بازتاب رسانه‌ای اجلاس، یکدست و بی‌تردید نبود. رسانه تحلیلی «آدیس استاندارد» در گزارشی انتقادی، توافق سلامت ۱.۶ میلیارد دلاری اتیوپی با آمریکا را در کنار توافق مشابه و بزرگ‌تر کنیا (۲.۵ میلیارد دلار، با حضور رئیس‌جمهور کنیا و وزیر خارجه آمریکا) قرار داد و این پرسش را مطرح کرد که آیا چنین توافق‌هایی واقعاً با استانداردهای منطقه‌ای همخوان‌اند و سرمایه‌گذاری بلندمدت واقعی ایجاد می‌کنند، یا صرفاً بسته مالی بزرگی با همان وابستگی قدیمی هستند.

این نقد برای بحث ما اهمیت دارد: نشان می‌دهد رسانه‌های خودِ آفریقا نیز میان «شراکت با انتقال واقعی ظرفیت» و «کمک مالی بزرگ بدون تغییر ساختاری» تمایز قائل‌اند – دقیقاً همان معیاری که می‌تواند جایگاه ایران را، با وجود مقیاس کوچک‌تر، در برابر بازیگران بزرگ متمایز کند.

بحران نیروی انسانی و فوریت‌های سلامت

پشت این گفتمان، آماری واقعی نهفته است. نماینده وزارت بهداشت نیجریه، پرجمعیت‌ترین کشور آفریقا، از کمبود شدید نیروی انسانی خبر داد: در این کشور به ازای هر ۳۴۷۴ نفر تنها یک پزشک وجود دارد، و طی پنج سال گذشته ۱۵ تا ۱۶ هزار پزشک نیجریه‌ای به دلیل مهاجرت از دست رفته‌اند. یک تحلیل منتشرشده پس از اجلاس، این بحران را حتی هشداردهنده‌تر توصیف کرد: منطقه آفریقایی WHO تا سال ۲۰۳۰ با کمبودی معادل ۵.۸۵ میلیون نیروی سلامت روبه‌رو خواهد بود؛ نظام فعلی تنها ۴۶ درصد نیاز را پوشش می‌دهد و طبق روند کنونی، این رقم تا ۲۰۳۰ تنها به ۵۱ درصد خواهد رسید. کشورهای عضو در پاسخ به این هشدار، «دستورکار نیروی کار سلامت آفریقا» را با تعهد به آموزش، استخدام و حفظ سه میلیون نیروی اضافی تا سال ۲۰۳۵ تصویب کردند.

در کنار این بحران ساختاری، فوریت‌های سلامت نیز همچنان ادامه دارند: هفدهمین اپیدمی ابولا (ناشی از ویروس بوندیبوگیو) در جمهوری دموکراتیک کنگو تاکنون بیش از ۵۲۰۰ مورد و ۲۶۰۰ مرگ در شش استان برجای گذاشته، درحالی‌که همزمان شیوع ابولای اوگاندا پس از یک شمارش معکوس ۴۲روزه رسماً پایان‌یافته اعلام شد. بازده اقتصادی هر دلار سرمایه‌گذاری در مراقبت اولیه، تا ده دلار و بازده اجتماعی آن تا سی برابر برآورد شده است.

تولید محلی و رگولاتوری؛ ستون‌های حاکمیت سلامت

نمونه اتیوپی، میزبان اجلاس، الگوی موفق منطقه‌ای در این مسیر است: سهم تولید داخلی دارو در این کشور از ۸ درصد به ۴۴ درصد رسیده و سازمان غذا و داروی اتیوپی به سطح بلوغ ML۳ سازمان جهانی بهداشت دست یافته است. در سطح قاره‌ای نیز، شمار سازمان‌های ملی نظارت دارویی با این سطح بلوغ از تنها یک کشور در سال ۲۰۱۸ به هشت کشور در سال ۲۰۲۵ رسیده، و آژانس داروی آفریقا (AMA) به‌طور رسمی عملیاتی اعلام شد. با این‌همه، همچنان کمتر از یک درصد واکسن‌های مصرفی آفریقا در خودِ این قاره تولید می‌شود؛ هدف تعیین‌شده، رساندن این سهم به ۶۰ درصد تا سال ۲۰۴۰ است.

رقابت هند و چین؛ ایران کجای این معادله می‌ایستد؟

بررسی صحنه رقابتی بازار سلامت آفریقا نشان می‌دهد هند و چین پیشتاز اصلی این حوزه‌اند: هند در تولید داروی ژنریک با کیفیت تأییدشده WHO و قیمت رقابتی، و چین در تجهیزات پزشکی و پشتیبانی فنی. ایران در رقابت مستقیمِ قیمتی با این دو کشور جایگاه برنده‌ای ندارد؛ اما در تولید مشترک واکسن و دارو – با تکیه بر تجربه چندساله تولید تحت تحریم – و آموزش تخصصی کوتاه‌مدت پزشکی با هزینه پایین‌تر از رقبای غربی، ظرفیت واقعی برای ورود دارد.

راهبرد پیشنهادی، تمرکز بر «انتقال فناوری + کیفیت + قیمت رقابتی» است، نه رقابت مستقیم در حوزه‌هایی مانند سلامت دیجیتال پیشرفته که غرب در آن برتری دارد.

مانع بانکی و مسیرهای جایگزین

با این‌همه، تحریم‌های بانکی و محدودیت دسترسی به کانال‌های مالی بین‌المللی، بزرگ‌ترین ریسک اجرایی هر نوع همکاری سلامت میان ایران و آفریقا باقی می‌ماند. برای عبور از این مانع، شش سازوکار نهادی پیشنهاد می شود:

میز مشترک سلامت ایران-آفریقا، شبکه دانشگاهی مشترک سلامت، اتاق بازرگانی تخصصی سلامت، اعزام وابسته سلامت به پنج سفارتخانه اولویت‌دار (بعنوان نمونه : آدیس‌آبابا، نایروبی، ابوجا، پرتوریا و دارالسلام)، صندوق مشترک، و کمیته هماهنگی رگولاتوری – در کنار سازوکارهای مالی جایگزین مانند تهاتر.

بر اساس اولویت‌بندی جغرافیایی، از میان ۲۳ کشور آفریقایی واجد شرایط همکاری در پنج منطقه، اتیوپی، کنیا، نیجریه و آفریقای جنوبی به دلیل وجود زیرساخت های لازم و سیاست های بهداشتی این کشورها می تواند در لایه نخست قرار گیرند.

آنچه از این اجلاس و بازتاب رسانه‌ای آن برمی‌آید، این است که آفریقا در حوزه سلامت نیز، مانند حوزه تجارت، دیگر به دنبال کمک نیست؛ به دنبال شریکی است که در ساختن ظرفیت تولیدی و نهادی آن سهیم شود – و خودِ رسانه‌های آفریقایی اکنون با دقت می‌سنجند کدام شریک این وعده را عملی می‌کند. فرصت ایران، اگر بخواهد از این تحول عقب نماند، باید دقیقاً در همین معیار – انتقال واقعی فناوری، نه فقط بسته مالی بزرگ – تعریف شود.