نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: با پیگیریهای صورت گرفته، واردات خودروهای کارکرده ۳ تا ۵ سال ساخت که پیش از این ممنوع بود، آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد ابراهیمپور با اشاره به مصوبه مجلس برای واردات خودروهای سواری کارکرده، اظهار کرد: سقف واردات خودروی سواری در سال جاری به میزان ۲۰ هزار دستگاه تعیین شده است.
وی افزود: در این بین موضوع مهم امکان واردات خودروهای سواری کارکرده ۳ تا ۵ سال ساخت است؛ این خودروها میتوانند با هزینه پایینتر نسبت به خودروهای صفر کیلومتر وارد بازار شوند و بخشی از نیاز مصرفکنندگان را پاسخ دهند که با پیگیریهای صورت گرفته، واردات خودروهای کارکرده که پیش از این ممنوع بود، آزاد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت ارزهای موجود در خارج از چرخه رسمی تامین ارز برای واردات خودرو، گفت: امکان استفاده از منشأ ارز سپرده خود یا دیگران باید در فرآیند واردات مورد توجه قرار گیرد تا متقاضیانی که منابع ارزی لازم را در اختیار دارند بتوانند بدون تحمیل فشار مضاعف بر منابع ارزی کشور نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.
ابراهیمپور ادامه داد: در شرایطی که یکی از اهداف واردات خودرو، ایجاد رقابت، افزایش تنوع خودروهای موجود در بازار و کمک به متعادل شدن قیمتهاست، نباید با ایجاد فرآیندهای پیچیده و موانع غیرضروری، اجرای این سیاست را با مشکل مواجه کرد.
وی همچنین بر ضرورت تسهیل فرآیندهای مربوط به خدمات پس از فروش تاکید کرد و گفت: برای خودروهای کارکرده ۳ تا ۵ سال ساخت باید متناسب با ماهیت این خودروها، سازوکار مشخص و قابل اجرایی برای خدمات پس از فروش در نظر گرفته شود و الزامات مربوطه نباید به گونهای باشد که عملاً واردات این خودروها را غیرممکن یا بسیار دشوار کند.
معاون اول رئیسجمهور در پی حادثه انفجار تانکر سوخت در محور سنندج ـ همدان، در تماس تلفنی با استاندار کردستان، دستور داد ابعاد حادثه بهصورت فوری و با جدیت دنبال شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از تداوم افزایش نرخ ارز، این پرسش را مطرح کرد که مردم تا چه زمانی باید منتظر اقدام بانک مرکزی برای مهار قیمتها باشند.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا در جمع متولیان جنگ نرم گفت: تسلیم نمی شویم و دشمن هم در جنگ نرم پیروز نخواهد شد.
مسئله این نیست کدام ستاد باید تصمیم بگیرد؛ مسئله این است که حکمرانی باید به نقطهای برسد که معلوم باشد چه کسی، در چه سطحی، براساس کدام صلاحیت درباره آینده فضای مجازی تصمیم می گیرد.
Δ