پزشکیان: دولت با همه ظرفیت های خود در کنار فعالان اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ویژه راهبری تامین کالاهای اساسی با محور بررسی وضعیت واردکنندگان نهاده‌های دامی و روغنی، به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.

در ابتدای این نشست وزیر جهاد کشاورزی، گزارشی از روند تأمین ارز و فرآیند رسیدگی به مطالبات واردکنندگان نهاده‌های دامی و روغنی ارائه و آخرین وضعیت اقدامات انجام‌شده در این حوزه را تشریح کرد.

در ادامه، نمایندگان واردکنندگان این بخش، ضمن توضیح مسائل و چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره تسریع در پرداخت مطالبات ارزی، تقویت سازوکارهای حمایتی، مدیریت بازار و رفع موانع قانونی و اجرایی مطرح کردند.

رئیس‌جمهور در این نشست، با قدردانی از نقش و تلاش‌های تولیدکنندگان و واردکنندگان در تأمین کالاهای اساسی کشور، ایفای به‌موقع تعهدات مالی و ارزی دولت را از اولویت‌های مهم دولت برشمرد و تأکید کرد: رسیدگی به مطالبات فعالان این حوزه، ضرورتی فوری و اجتناب‌ناپذیر است و باید با هماهنگی و سرعت لازم در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، دستور داد وزارتخانه‌ها و نهادهای ذی‌ربط با همکاری و تعامل حداکثری، زمینه پرداخت بخشی از مطالبات واردکنندگان را فراهم کنند.

رئیس جمهور همچنین بر برگزاری فوری نشست‌های تخصصی برای تعیین تکلیف مطالبات ارزی، تدوین سازوکارهای مؤثر حمایتی و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش فشارهای ناشی از الزامات قانونی و مقررات بانکی بر فعالان این بخش تأکید کرد.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تأکید بر حمایت همه‌جانبه دولت از تولیدکنندگان و واردکنندگان در شرایط حساس کنونی، تصریح کرد: دولت با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های خود در کنار فعالان اقتصادی خواهد بود، اما در برابر هرگونه تخلف، سوءاستفاده یا اخلال در روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی، با قاطعیت و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

در ادامه این نشست، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گزارشی از روند تدوین و اجرای آیین‌نامه‌های مرتبط با تأمین و پرداخت مطالبات ارزی ارائه کردند و راهکارهای تسریع در اجرای تصمیمات حمایتی دولت و ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول مورد بررسی قرار گرفت.