انسداد 74 گلوگاه فساد در کشور/ صدور 23 هزار هشدار به دستگاه‌های اجرایی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله بهشتی و شهدای هفتم تیر، هفته قوه قضاییه را فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد دستگاه قضایی به مردم دانست و اظهار کرد: هفته قوه قضاییه امسال همزمان با پایان دوره پنجم قوه قضاییه موسوم به «دوره تحول و تعالی» است و مسئولان قضایی ضمن تشریح اقدامات سال گذشته، عملکرد پنج‌ساله این دوره را نیز تبیین خواهند کرد.

پیشرفت بیش از 60 درصدی سند تحول و تعالی قوه قضاییه

وی با اشاره به تدوین سند تحول و تعالی قوه قضاییه به عنوان نقشه راه این دستگاه گفت: شهید آیت‌الله رئیسی همواره بر اجرای دقیق سند تحول تأکید داشت و قوه قضاییه نیز تمامی برنامه‌ها و اقدامات خود را بر اساس این سند پیش برده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: سند تحول و تعالی قوه قضاییه مشتمل بر 287 راهکار است که اجرای آن از ابتدای سال 1403 آغاز شده و تا پایان سال 1405 ادامه خواهد داشت. این سند شامل برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای تحقق اهداف تعیین‌شده در قانون اساسی است.

خداییان با بیان اینکه براساس ارزیابی‌های انجام‌شده بیش از 60 درصد این سند تاکنون اجرایی شده است، تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی‌ها، بخش باقی‌مانده نیز تا پایان سال 1405 به اتمام خواهد رسید.

بیشترین پیشرفت در حوزه نظارت بر اجرای صحیح قوانین

وی درباره میزان پیشرفت محورهای مختلف سند تحول و تعالی اظهار کرد: در حوزه رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات و حل‌وفصل دعاوی، پیشرفت 37 درصدی حاصل شده است. همچنین در زمینه احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، پیشرفت اجرای برنامه‌ها به 50 درصد رسیده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در بخش نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور که از وظایف اصلی سازمان بازرسی کل کشور محسوب می‌شود، بیشترین میزان پیشرفت در میان محورهای مختلف سند تحول به ثبت رسیده است.

وی همچنین از پیشرفت 40 درصدی در برخی دیگر از محورهای سند و پیشرفت 34 درصدی در حوزه حمایت از حقوق و مالکیت اشخاص خبر داد.

شناسایی 2 هزار مسئله فسادزا در کشور

خداییان با اشاره به رویکرد جدید سازمان بازرسی کل کشور در اجرای سند تحول گفت: تلاش کرده‌ایم نظارت‌ها و بازرسی‌ها بر پایه مطالعات علمی و پژوهشی انجام شود و از ظرفیت دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی معتبر کشور و همچنین تجربیات کارشناسان سازمان بهره گرفته‌ایم.

وی افزود: در آغاز این رویکرد، با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی، مهم‌ترین مسائل کشور مورد بررسی قرار گرفت و حدود 2 هزار مسئله شناسایی شد که هر یک از آنها می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: شناسایی این مسائل، مبنای برنامه‌ریزی سازمان برای پیشگیری از فساد و ارتقای کارآمدی نظارت‌ها قرار گرفته است.

انسداد 74 گلوگاه فساد در کشور

خداییان با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در حوزه پیشگیری از فساد اظهار کرد: پس از شناسایی بسترها و گلوگاه‌های فساد، راهکارهای رفع این آسیب‌ها تدوین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

وی افزود: بر اساس برنامه‌های نظارتی و پیگیری‌های مستمر، تاکنون بیش از 74 گلوگاه و بستر فساد با همکاری دستگاه‌های اجرایی شناسایی و برطرف شده است و سایر موارد نیز همچنان در دستور کار سازمان بازرسی قرار دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه این سازمان گفت: تلاش کرده‌ایم به جای آنکه منتظر وقوع جرم و تخلف باشیم و پس از آن ورود کنیم، زمینه‌های بروز تخلف و فساد را از بین ببریم.

وی ادامه داد: در همین راستا، علاوه بر شناسایی آسیب‌ها و ارائه راهکارهای اصلاحی، بررسی‌هایی درباره تخلفات پرتکرار مدیران انجام شد و مشخص شد برخی تخلفات به دلیل ناآشنایی با قوانین و مقررات رخ می‌دهد.

آموزش مدیران برای جلوگیری از تخلفات اداری

خداییان با اشاره به برنامه‌های آموزشی سازمان بازرسی بیان کرد: برای مدیران تازه‌وارد دوره‌های آموزشی ویژه‌ای برگزار شد تا آشنایی بیشتری با قوانین و مقررات داشته باشند و از ارتکاب تخلفات ناشی از ناآگاهی جلوگیری شود.

وی افزود: در این دوره بیش از 30 هزار نفرساعت آموزش برای مدیران جدیدالورود برگزار شده است.

صدور بیش از 23 هزار هشدار به دستگاه‌های اجرایی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور یکی دیگر از اقدامات این سازمان را ارائه هشدارهای پیشگیرانه دانست و گفت: همکاران ما در جریان بازرسی‌ها و نظارت‌ها، هر جا با زمینه وقوع تخلف یا جرم مواجه شوند، پیش از بروز مشکل به مسئولان مربوطه هشدار می‌دهند.

وی افزود: طی پنج سال گذشته بیش از 23 هزار هشدار به مدیران و مسئولان دستگاه‌ها ارائه شده که نتیجه آن پیشگیری از وقوع بسیاری از جرائم و تخلفات بوده است.

ارائه 45 هزار پیشنهاد اصلاحی برای بهبود ساختارها

خداییان با بیان اینکه اصلاح ساختارها و فرآیندهای ناکارآمد از دیگر مأموریت‌های سازمان بازرسی است، گفت: هرگاه در بررسی‌ها با ساختارهای ناکارآمد یا رویه‌های نادرست مواجه شویم، پیشنهادهای اصلاحی لازم را به دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کنیم.

وی ادامه داد: در پنج سال گذشته بیش از 31 هزار برنامه نظارتی و بازرسی در کشور انجام شده که حاصل آن ارائه حدود 45 هزار گزارش و پیشنهاد اصلاحی برای بهبود فرآیندها، رویه‌ها و ساختارهای ناکارآمد بوده است.

خداییان با اشاره به نتایج اجرای پیشنهادهای اصلاحی سازمان بازرسی کل کشور گفت: از میان 45 هزار پیشنهاد ارائه‌شده برای اصلاح فرآیندها و ساختارهای ناکارآمد، تاکنون بیش از 74 فرآیند و ساختار ناکارآمد با همکاری دستگاه‌های اجرایی اصلاح و برطرف شده است که این موضوع نقش مهمی در پیشگیری از جرائم و تخلفات داشته است.

وی در پاسخ به سوالی درباره ساماندهی تعهدات ارزی اظهار کرد: منابع درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفت، کالاهای غیرنفتی و خدمات تأمین می‌شود و در شرایط تحریم، بازگشت ارز حاصل از صادرات برای تأمین نیازهای کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: بر اساس قوانین، صادرکنندگان موظف‌اند ارز حاصل از صادرات خود را از طریق روش‌های پیش‌بینی‌شده از جمله فروش به بانک مرکزی، صرافی‌ها و مؤسسات مالی مجاز یا استفاده برای واردات کالا به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت ارز، رئیس قوه قضاییه هیئتی ویژه برای رسیدگی به مفاسد مرتبط با حوزه ارز تشکیل داد. این هیئت متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله دادگستری استان تهران، دادستانی تهران، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، فراجا و سازمان بازرسی کل کشور است.

بیش از 94 میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده شناسایی شد

خداییان با بیان اینکه بررسی‌های این هیئت بر اساس اطلاعات سامانه‌های بانک مرکزی انجام شده است، گفت: در این بررسی‌ها مشخص شد بیش از 94 میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.

وی افزود: صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده در سه گروه دسته‌بندی شدند؛ گروه نخست شامل 225 نفر بودند که هر یک بیش از 50 میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند و مجموع تعهدات این گروه به حدود 53 میلیارد یورو می‌رسید.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: 2 هزار و 827 نفر نیز بین 3 تا 50 میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند که مجموع آن بیش از 35 میلیارد یورو بود. همچنین 17 هزار و 624 نفر کمتر از 3 میلیون یورو تعهد ایفا نشده داشتند که رقم آن حدود 6 میلیارد یورو برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع این رقم، حدود 28 میلیارد یورو مربوط به سه شرکت دولتی از جمله شرکت ملی نفت و شرکت‌های پالایشی بوده که بخش قابل توجهی از وضعیت آن تعیین تکلیف شده و پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد.

خداییان تصریح کرد: پس از احضار اشخاص و مجموعه‌هایی که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده بودند، میزان عرضه ارز در بازار افزایش یافت؛ به‌طوری که پیش از این میزان تقاضا چند برابر عرضه بود اما با پیگیری‌های صورت‌گرفته شرایط بازار بهبود پیدا کرد.

وی همچنین از کاهش چشمگیر تعهدات ارزی ایفا نشده بانک‌ها خبر داد و گفت: میزان تعهدات انجام‌نشده بانک‌ها از حدود یک میلیارد و 700 میلیون یورو به 478 میلیون یورو کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش حدود 70 درصدی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: همچنین تعهدات معوق بانکی با بیش از 30 روز تأخیر که پیش از این بیش از 800 میلیون یورو بود، اکنون به حدود 99 میلیون یورو رسیده و بیش از 80 درصد کاهش یافته است.

خداییان با اشاره به برخورد قضایی با صادرکنندگانی که از ایفای تعهدات ارزی خودداری کرده‌اند، گفت: بخشی از افراد پس از پیگیری‌های صورت‌گرفته نسبت به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اقدام کردند، اما تعدادی نیز همچنان از انجام تعهدات خود سرباز زده‌اند.

وی افزود: از میان افرادی که بیش از 50 میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند، تاکنون 218 نفر با مجموع بیش از 23 میلیارد یورو تعهد ارزی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی شده‌اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: همچنین از میان افرادی که بین 3 تا 50 میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند، 856 نفر به مراجع قضایی معرفی شدند. افراد دارای کمتر از 3 میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده نیز برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند.

تشکیل پرونده برای مقصران صدور کارت‌های بازرگانی

خداییان یکی از عوامل شکل‌گیری پرونده‌های کلان رفع‌نشدن تعهدات ارزی را ضعف در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی دانست و گفت: وزارت صمت و اتاق بازرگانی در صدور این کارت‌ها مسئولیت دارند و باید هنگام صدور کارت، اهلیت، سابقه فعالیت، توانایی تجاری و شرایط متقاضی را به دقت بررسی کنند.

وی افزود: متأسفانه در برخی مقاطع، مقررات به گونه‌ای تدوین شد که افراد فاقد سابقه و صلاحیت لازم نیز موفق به دریافت کارت بازرگانی شدند. در بررسی‌های ما مواردی مشاهده شد که دارندگان کارت بازرگانی حتی سابقه فعالیت اقتصادی قابل توجهی نداشتند و کارت خود را در اختیار دیگران قرار داده بودند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در چنین شرایطی، فردی که کارت به نام او صادر شده نه از نحوه فعالیت تجاری اطلاع دارد و نه توانایی پاسخگویی درباره بازگشت ارز یا پرداخت مالیات را داراست.

وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل برای افرادی که در صدور این کارت‌ها نقش داشته‌اند و همچنین مسئولانی که پس از صدور کارت نظارت لازم را اعمال نکرده‌اند، پرونده کیفری تشکیل شده و این پرونده‌ها برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

36 هزار گزارش مردمی به تشکیل پرونده منجر شد

خداییان در پاسخ به سوالی درباره عملکرد سامانه گزارش فساد و تخلف سازمان بازرسی گفت: یکی از رویکردهای اصلی سازمان بازرسی در دوره تحول و تعالی و بر اساس تأکیدات رئیس قوه قضاییه، استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کشف تخلفات، فساد و سوءجریان‌ها بوده است؛ چرا که بهترین ناظران، خود مردم هستند که به صورت مستقیم با دستگاه‌های مختلف در ارتباط‌اند.

وی افزود: در همین راستا، با همکاری مجلس شورای اسلامی، قانون حمایت از گزارشگران فساد تدوین و تصویب شد و سازمان بازرسی نیز زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون را فراهم کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اکنون شهروندان می‌توانند از طریق سامانه گزارش فساد و تخلف، شکایت‌ها، پیشنهادها و گزارش‌های خود را ثبت کنند. همچنین امکان پیگیری وضعیت گزارش برای گزارش‌دهندگان فراهم شده که این موضوع موجب افزایش اعتماد عمومی و مشارکت مردم شده است.

وی با اشاره به آمار ثبت گزارش‌ها در سال گذشته گفت: در سال 1404 مجموعاً 171 هزار گزارش، شکایت و پیشنهاد به سازمان بازرسی واصل شد. بررسی‌ها نشان داد حدود 18 درصد این موارد تکراری، فاقد اطلاعات کافی یا منصرف‌شده بوده‌اند.

خداییان افزود: حدود 61 درصد گزارش‌ها نیز پس از بررسی، فاقد مغایرت قانونی تشخیص داده شد، اما بیش از 36 هزار گزارش معادل بیش از 21 درصد کل گزارش‌های دریافتی، منجر به تشکیل پرونده و انجام اقدامات نظارتی و بازرسی شد.

وی خاطرنشان کرد: گزارشگران می‌توانند از طریق این سامانه علاوه بر سازمان بازرسی، گزارش خود را برای بررسی به نهادهایی مانند وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه یا حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز ارجاع دهند و روند رسیدگی را از طریق کد رهگیری پیگیری کنند.

خداییان با اشاره به اجرای قانون حمایت از گزارشگران فساد گفت: در صورتی که گزارش‌های ثبت‌شده به کشف تخلف، فساد یا احقاق حقوق عمومی منجر شود، مطابق قانون برای گزارشگران پاداش در نظر گرفته می‌شود و این مشوق‌ها به افراد واجد شرایط پرداخت خواهد شد.

4 هزار بازرسی میدانی در جریان جنگ 12 روزه

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره نحوه عملکرد این سازمان در شرایط جنگی و اضطراری اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی اخیر، نیروهای مسلح، رزمندگان و مردم ایران اسلامی نقش‌آفرینی بزرگی داشتند و در کنار آنها دستگاه‌های خدمت‌رسان نیز وظیفه سنگینی برای تأمین نیازهای مردم بر عهده داشتند.

وی افزود: دستگاه‌هایی نظیر وزارتخانه‌های متولی تأمین کالاهای اساسی، شهرداری‌ها، شرکت‌های آب، برق و گاز، بانک‌ها و سایر نهادهای خدماتی باید به صورت مستمر در خدمت مردم می‌بودند و سازمان بازرسی نیز به عنوان نهاد نظارتی موظف بود بر عملکرد این دستگاه‌ها نظارت دقیق داشته باشد.

خداییان ادامه داد: به محض آغاز جنگ 12 روزه، دستورالعمل ویژه‌ای برای همکاران سازمان بازرسی صادر شد و برنامه‌های نظارتی متناسب با شرایط جنگی بازطراحی و اجرا شد. در این دوره تمرکز اصلی سازمان بر نظارت بر دستگاه‌های خدمت‌رسان و تأمین‌کننده نیازهای مردم قرار گرفت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به آمادگی کامل این سازمان در دوران جنگ گفت: اگرچه بر اساس مقررات، در شرایط خاص حضور 20 درصدی کارکنان در دستگاه‌ها پیش‌بینی شده بود، اما به دلیل مسئولیت نظارتی سازمان بازرسی، نزدیک به 100 درصد کارکنان در محل کار حاضر بودند و مأموریت‌های نظارتی را دنبال می‌کردند.

وی افزود: در جریان جنگ 12 روزه، حدود 180 بازرسی سرزده توسط مدیران و مسئولان سازمان بازرسی انجام شد و در سطح استان‌ها نیز تعداد بازرسی‌ها بسیار بیشتر از این میزان بود.

نظارت برخط بر دستگاه‌های خدمت‌رسان

خداییان با بیان اینکه در طول جنگ بیش از 4 هزار بازرسی میدانی و سرزده از دستگاه‌های مختلف انجام شد، گفت: بازرسان سازمان به صورت مستمر در شرکت‌های گاز، برق، بانک‌ها، شهرداری‌ها، مناطق آزاد و سایر مراکز خدمات‌رسان حضور پیدا می‌کردند و ضمن حمایت از مدیران، بر انجام صحیح وظایف آنها نظارت داشتند.

وی تصریح کرد: در همان روزهای ابتدایی تأکید شد که کالاهای اساسی نباید در بنادر و گمرکات معطل بمانند و باید در سریع‌ترین زمان ممکن به چرخه توزیع کشور وارد شوند. هر جا نیز کوتاهی یا تعلل از سوی دستگاهی مشاهده می‌شد، بلافاصله تذکرات و هشدارهای لازم صادر می‌شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: برای مدیریت بهتر شرایط، سامانه‌ای طراحی شده بود که حتی بدون اتصال به اینترنت نیز امکان ارسال گزارش را فراهم می‌کرد. بازرسان از طریق تبلت‌های اختصاصی و ایمن، گزارش‌های خود را به صورت برخط برای مدیران سازمان ارسال می‌کردند و در صورت نیاز، دستورات لازم به سرعت صادر می‌شد.

وی تأکید کرد: همه همکاران سازمان در طول این دوره در آماده‌باش کامل قرار داشتند و ارتباط برخط میان بازرسان و مدیران برقرار بود که همین موضوع موجب شد دستگاه‌های خدمت‌رسان به صورت مستمر در میدان حضور داشته باشند و کشور در حوزه خدمات عمومی با مشکل خاصی مواجه نشود.

تشکیل قرارگاه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در سازمان بازرسی

خداییان با اشاره به تأکیدات مستمر رهبر معظم انقلاب بر حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری گفت: طی سال‌های گذشته و با توجه به نام‌گذاری‌های اقتصادی سال از سوی رهبر انقلاب و همچنین تأکیدات رئیس قوه قضاییه، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری به یکی از اولویت‌های اصلی سازمان بازرسی کل کشور تبدیل شد.

وی افزود: در همین راستا “قرارگاه مرکزی حمایت از تولید” در سازمان بازرسی تشکیل شد و در استان‌ها نیز کارگروه‌های ویژه‌ای برای پیگیری مسائل تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ایجاد شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: همچنین در این دوره “دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری” راه‌اندازی شد که مأموریت اصلی آن پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است.

وی تصریح کرد: بخشی از ظرفیت سامانه 136 نیز به دریافت و رسیدگی فوق‌العاده به شکایات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اختصاص یافت تا مشکلات این حوزه با سرعت بیشتری بررسی و پیگیری شود.

رسیدگی به 874 پرونده نظارتی در حوزه تولید

خداییان با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی در پنج سال گذشته گفت: در این مدت 874 پرونده نظارتی و بازرسی در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری مورد رسیدگی قرار گرفت و 642 شکایت مردمی مرتبط با این بخش نیز بررسی شد.

وی افزود: همچنین 7 هزار و 463 پیشنهاد اصلاحی برای رفع موانع تولید، بهبود فرآیندها و اصلاح ساختارها به دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف ارائه شده است.

احیای واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه بخش مهمی از اقدامات این سازمان به احیای واحدهای تولیدی اختصاص داشته است، اظهار کرد: در این مدت وضعیت 2 هزار و 927 واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی که با مشکلات مختلف از جمله بدهی بانکی و مسائل مالی مواجه بودند، مورد بررسی و نظارت قرار گرفت.

وی افزود: در نتیجه پیگیری‌های انجام‌شده، 1842 واحد تولیدی از تعطیلی نجات پیدا کردند و زمینه ادامه فعالیت آنها فراهم شد.

خداییان ادامه داد: همچنین وضعیت یک‌هزار و 528 واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت و برای 248 واحد نیز به منظور تسریع در صدور مجوزها و رفع موانع اداری پیگیری‌های لازم انجام شد.

پیگیری تأمین مالی بیش از 3 هزار واحد تولیدی

وی با اشاره به مشکلات تأمین مالی واحدهای تولیدی گفت: سازمان بازرسی در پنج سال گذشته تأمین مالی 3 هزار و 192 واحد تولیدی را از طریق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پیگیری کرده و تلاش شده است نیازهای مالی این واحدها برطرف شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و رفع موانع فعالیت اقتصادی همچنان از اولویت‌های قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور است و این موضوع مطابق منویات رهبر معظم انقلاب با جدیت دنبال خواهد شد.

خداییان با اشاره به فعالیت ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور نیز عضو این ستاد است و در کنار سایر بخش‌های قوه قضاییه، اقدامات مربوط به حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری را از طریق این سازوکار دنبال می‌کند.

ورود سازمان بازرسی به پرونده مدیران چندشغله و بازنشسته

خداییان در پاسخ به سوالی درباره به‌کارگیری بازنشستگان و عضویت همزمان مدیران در چند هیئت‌مدیره، گفت: در این حوزه چند قانون و مقرره صریح وجود دارد که از سال‌ها قبل لازم‌الاجرا بوده، اما در بسیاری از موارد به آنها توجه نمی‌شد.

وی افزود: بر اساس ماده 241 مکرر قانون تجارت، هر فرد تنها می‌تواند در یک شرکت به عنوان عضو هیئت‌مدیره، رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل فعالیت کند. همچنین قوانین دیگری نیز وجود دارد که به‌کارگیری بازنشستگان در سمت‌های مدیریتی و عضویت همزمان افراد در چندین هیئت‌مدیره را محدود کرده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: سازمان بازرسی اجرای این قوانین را در دستور کار قرار داد؛ چرا که حضور یک فرد در چندین هیئت‌مدیره یا تصدی همزمان مسئولیت‌های متعدد می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد و کاهش کارآمدی باشد.

وی تصریح کرد: در بررسی‌های انجام‌شده، افرادی شناسایی شدند که در 5، 6 و حتی 10 شرکت به‌طور همزمان عضو هیئت‌مدیره، رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل بودند؛ به‌گونه‌ای که برخی از آنها حتی شناخت دقیقی از محل فعالیت بعضی شرکت‌های تحت مدیریت خود نداشتند.

خداییان افزود: همچنین مواردی از به‌کارگیری بازنشستگان در سمت‌های مدیریتی، عضویت همزمان کارمندان دولت در هیئت‌مدیره شرکت‌های خصوصی و تصدی سمت‌های متعدد برخلاف قوانین و مقررات شناسایی شد.

شناسایی تخلفات گسترده در بانک‌ها، وزارت صمت و وزارت نفت

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نتایج این بررسی‌ها گفت: بیشترین موارد تخلف در شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها، وزارت صمت، وزارت نفت، بخش آب و برق و برخی صندوق‌های بازنشستگی مشاهده شد.

وی افزود: در بررسی انجام‌شده از شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌های دولتی و غیردولتی، یک‌هزار و 678 مدیر مورد ارزیابی قرار گرفتند که مشخص شد 845 نفر برخلاف مقررات در سمت‌های مدیریتی منصوب شده‌اند.

خداییان ادامه داد: بخشی از این افراد پس از تذکر و پیگیری سازمان بازرسی استعفا دادند و برای تعدادی دیگر نیز پرونده تخلف تشکیل و به مراجع ذی‌صلاح ارسال شد.

وی تصریح کرد: در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت صمت نیز 419 نفر در بیش از یک هیئت‌مدیره عضویت داشتند که با همکاری این وزارتخانه بخش قابل توجهی از این موارد اصلاح شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در وزارت نفت نیز 121 مدیر مشمول این محدودیت‌ها شناسایی شدند که مسئولان این وزارتخانه در رفع این موارد همکاری مناسبی داشتند.

وی خاطرنشان کرد: در بخش آب و برق نیز هشت نفر شناسایی شدند که برای چهار نفر پرونده تخلف تشکیل شد و سایر افراد نیز از سمت‌های خود کناره‌گیری کردند.

کنار گذاشتن ده‌ها مدیر متخلف در صندوق‌های بازنشستگی

خداییان با اشاره به وضعیت شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی گفت: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد 41 نفر در بیش از یک شرکت وابسته به صندوق‌های بازنشستگی عضویت دارند که تاکنون 34 نفر از آنها از سمت‌های خود کنار گذاشته شده‌اند.

وی تأکید کرد: سازمان بازرسی در اجرای این مأموریت با فشارهای مختلفی مواجه بود و در برخی موارد برای جلوگیری از برکناری مدیران متخلف، فشارهایی به سازمان وارد می‌شد، اما با حمایت رئیس قوه قضاییه و پیگیری مستمر بازرسان، بخش قابل توجهی از این افراد از مسئولیت‌های خود کنار گذاشته شدند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: رسیدگی به سایر موارد همچنان در دستور کار قرار دارد و سازمان بازرسی با جدیت اجرای قوانین مربوط به منع به‌کارگیری بازنشستگان و جلوگیری از تصدی همزمان چندین سمت مدیریتی را دنبال می‌کند.

خداییان با اشاره به پیگیری‌های سازمان بازرسی در حوزه مقابله با مدیران چندشغله و بازنشستگان شاغل گفت: اگرچه در اجرای این قوانین با مقاومت‌ها و چسبندگی‌های مدیریتی مواجه بودیم، اما سازمان بازرسی با جدیت این موضوع را دنبال می‌کند و تلاش ما این است که قوانین مربوط به منع به‌کارگیری بازنشستگان و محدودیت عضویت در هیئت‌مدیره‌ها درباره همه افراد مشمول، بدون استثنا اجرا شود.

انتهای پیام/