پشت پرده چرخش رژیم صهیونیستی در قبال کشتار ارامنه

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: چند روز پیش (یکشنبه ۷ تیر/۲۸ ژوئن) کابینه رژیم صهیونیستی در نشست هفتگی خود، پیشنهاد گیدئون ساعر، وزیر خارجه این رژیم را برای شناسایی رسمی وقایع سال ۱۹۱۵ امپراتوری عثمانی به‌عنوان «نسل‌کشی ارامنه» تصویب کرد؛ در متن مصوبه همچنین هرگونه انکار، تقلیل یا تحریف این وقایع محکوم شده است.

ساعر بلافاصله پس از جلسه از تصویب پیشنهاد خود خبر داد و اعلام کرد که مصوبه در مرحله بعد برای رأی‌گیری و تصویب به صحن علنی کنست فرستاده خواهد شد.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که رژیم صهیونیستی طی سال‌های گذشته، به‌دلیل ملاحظات مربوط به روابط با ترکیه و جمهوری آذربایجان، از به‌رسمیت‌شناختن رسمی این واقعه خودداری کرده بود و طرح‌های مشابه نیز در کنست به نتیجه نرسیده بود.

هم‌زمانی مصوبه جدید با تشدید تنش‌های تل‌آویو و آنکارا، افزایش انتقادهای دولت ترکیه از جنایات در غزه و واکنش منفی فوری باکو، این پرسش را مطرح می‌کند که چه عواملی رژیم صهیونیستی را در مقطع کنونی به تغییر موضع واداشته است؟ همچنین این چرخش چه تناقض‌هایی با سیاست گذشته آن و چه پیامدهایی برای مناسبات منطقه‌ای به‌دنبال دارد؟

دلایل و انگیزه‌های اسرائیل از به‌رسمیت‌شناختن کشتار ارامنه

الف. استفاده از پرونده ارامنه به‌عنوان اهرم فشار علیه ترکیه

کارشناسان بر این باورند که مهم‌ترین انگیزه این تصمیم، افزایش فشار سیاسی و حیثیتی بر آنکاراست. رژیم صهیونیستی با آگاهی از حساسیت عمیق دولت و افکار عمومی ترکیه نسبت به اطلاق عنوان «نسل‌کشی» به وقایع ۱۹۱۵، پرونده‌ای تاریخی را فعال کرده است که می‌تواند اعتبار بین‌المللی و روایت رسمی ترکیه را هدف قرار دهد؛ ازاین‌رو، این اقدام بیش از آنکه یک تصمیم اخلاقی باشد، ابزاری در منازعه سیاسی جاری با آنکارا به شمار می‌رود.

ب. واکنش تلافی‌جویانه به مواضع اردوغان

تصویب این پیشنهاد در پی تشدید حملات لفظی و سیاسی رجب طیب اردوغان علیه بنیامین نتانیاهو و محکومیت اقدامات متجاوزانه رژیم صهیونیستی در غزه، ایران و لبنان صورت گرفت. تل‌آویو با طرح موضوع ارامنه می‌کوشد ترکیه را از جایگاه منتقد رفتار کنونی رژیم صهیونیستی خارج کرده و به موضع دفاع از عملکرد تاریخی امپراتوری عثمانی بکشاند.

ج. منحرف‌کردن توجه افکار عمومی از غزه

رژیم صهیونیستی در شرایطی موضوع کشتار ارامنه را برجسته کرده که به‌دلیل کشتار گسترده غیرنظامیان و پرونده‌های حقوقی مرتبط با جنایات غزه، تحت فشار شدید بین‌المللی قرار دارد. فعال‌کردن یک پرونده تاریخی علیه ترکیه، زمینه‌ای برای تغییر دستور کار رسانه‌ای و انتقال بخشی از توجهات از جنایات جاری در غزه به وقایع بیش از یک قرن پیش فراهم می‌کند.

د. بازسازی چهره اخلاقی مخدوش رژیم صهیونیستی

مقام‌های صهیونیست این تصمیم را وظیفه اخلاقی و دفاع از حقیقت تاریخی معرفی کرده‌اند؛ ادعایی که با سکوت چندده‌ساله تل‌آویو در قبال همین واقعه تناقض دارد. رژیم صهیونیستی می‌کوشد با قرارگرفتن در جایگاه مدافع قربانیان و مخالف انکار نسل‌کشی، مشروعیت اخلاقی ازدست‌رفته خود در پی جنگ غزه را بازسازی کند.

هـ. کاهش ارزش روابط با ترکیه در محاسبات تل‌آویو

در برهه‌هایی که روابط نظامی، اقتصادی و اطلاعاتی ترکیه و رژیم صهیونیستی در سطح بالایی قرار داشت، تل‌آویو از تصویب چنین طرح‌هایی جلوگیری می‌کرد. کاهش همکاری‌های دوجانبه، توقف مبادلات تجاری از سوی ترکیه و تشدید تقابل منطقه‌ای، موجب شده است هزینه استفاده از پرونده ارامنه برای رژیم صهیونیستی کمتر از گذشته شود.

و. ارسال پیام تهدیدآمیز به آنکارا

از نگاه ناظران، این تصمیم فقط پاسخی به مواضع گذشته ترکیه نیست بلکه هشداری درباره ادامه فشارهای سیاسی، حقوقی و رسانه‌ای آنکارا نیز محسوب می‌شود. رژیم صهیونیستی با این اقدام نشان داده است که در صورت تداوم تقابل، آماده است حساس‌ترین مسائل تاریخی و هویتی ترکیه را به ابزار فشار دیپلماتیک و تبلیغاتی تبدیل کند.

سوابق و تناقضات رویکرد رژیم صهیونیستی در قبال کشتار ارامنه

رژیم صهیونیستی طی دهه‌های گذشته موضعی دوگانه و مصلحت‌محور درباره وقایع سال ۱۹۱۵ داشته است. برخی مقام‌ها، نمایندگان کنست و نهادهای داخلی این رژیم بارها از شناسایی کشتار ارامنه حمایت کرده‌اند، اما دولت‌های مختلف از تبدیل این مواضع به یک سیاست رسمی خودداری کرده‌اند. حتی در سال ۲۰۱۶، کمیته آموزش، فرهنگ و ورزش کنست این واقعه را به‌عنوان نسل‌کشی به رسمیت شناخت اما این اقدام به تصویب نهایی در صحن پارلمان و شناسایی رسمی از سوی دولت منجر نشد.

علت اصلی این تعلل، نه ابهام تاریخی بلکه ملاحظات سیاسی و راهبردی بود. تا زمانی که روابط نظامی، اطلاعاتی و اقتصادی تل‌آویو با آنکارا اهمیت داشت، دولت‌های رژیم صهیونیستی مانع پیشرفت طرح‌های شناسایی می‌شدند تا مناسبات با ترکیه آسیب نبیند.

از ابتدای دهه ۲۰۰۰ نیز روابط راهبردی با جمهوری آذربایجان، به‌ویژه در حوزه‌های انرژی و امنیت به عامل دیگری برای ادامه این سکوت تبدیل شد و حساسیت باکو نسبت به این موضوع در محاسبات تل‌آویو جایگاه ویژه‌ای یافت.

رفتار مقام‌های رژیم صهیونیستی نیز این دوگانگی را آشکار می‌کند. آنان گاه در سخنرانی‌ها یا اظهارنظرهای شخصی از رنج ارامنه سخن گفته‌اند اما هنگام تصمیم‌گیری رسمی، ملاحظات روابط خارجی را بر ادعای مسئولیت اخلاقی مقدم دانسته‌اند. حتی اظهارات بنیامین نتانیاهو در سال ۲۰۲۵ درباره شناسایی این واقعه، موضعی شخصی بود و به‌معنای تغییر سیاست رسمی دولت یا تصویب آن در کنست محسوب نمی‌شد.

ازاین‌رو، مصوبه کنونی بیش از آنکه پایان یک خلأ اخلاقی باشد، ماهیت ابزاری سیاست رژیم صهیونیستی را نمایان می‌کند؛ همان پرونده‌ای که در دوره روابط مطلوب با ترکیه و آذربایجان کنار گذاشته می‌شد، اکنون در اوج تقابل با آنکارا به وظیفه اخلاقی تبدیل شده است.

آزمون واقعی این ادعا نیز تصویب نهایی در کنست و پایبندی تل‌آویو به آن پس از تغییر احتمالی مناسبات با ترکیه خواهد بود؛ زیرا در صورت تعلیق یا عقب‌نشینی از مصوبه، روشن‌تر خواهد شد که حافظه تاریخی ارامنه همچنان برای رژیم صهیونیستی نه یک اصل ثابت، بلکه ابزاری تابع موازنه‌های سیاسی است.

پیامدهای منطقه‌ای و سناریوهای پیش‌رو

نخستین پیامد این تصمیم، تشدید شکاف میان آنکارا و تل‌آویو و انتقال اختلافات دو طرف از حوزه غزه و رقابت‌های منطقه‌ای به عرصه تاریخ و هویت ملی است. ترکیه این اقدام را نه یک موضع تاریخی مستقل، بلکه بخشی از جنگ سیاسی رژیم صهیونیستی علیه خود ارزیابی می‌کند و می‌تواند در مقابل، فشارهای دیپلماتیک، رسانه‌ای و حقوقی بر تل‌آویو را افزایش دهد. به این ترتیب، پرونده ارامنه به موضوع تازه‌ای در منازعه‌ای تبدیل می‌شود که پیش‌تر بر جنگ غزه، تحولات سوریه و موازنه قدرت منطقه‌ای متمرکز بود.

این مصوبه همچنین روابط رژیم صهیونیستی با جمهوری آذربایجان را در معرض آزمون قرار داده است. باکو که از متحدان نزدیک ترکیه و درعین‌حال از شرکای امنیتی و انرژی تل‌آویو محسوب می‌شود، به‌سرعت با تصمیم کابینه مخالفت کرده و خواستار تجدیدنظر شده است.

رژیم صهیونیستی اکنون با تناقضی آشکار مواجه است؛ از یک سو می‌کوشد با استفاده از پرونده ارامنه بر ترکیه فشار وارد کند و از سوی دیگر نمی‌خواهد همکاری‌های راهبردی خود با جمهوری آذربایجان را به خطر اندازد.

در مقابل، این تصمیم ممکن است به‌ظاهر فرصتی برای نزدیکی تل‌آویو و ایروان ایجاد کند اما روابط نزدیک رژیم صهیونیستی با باکو و حمایت‌های نظامی آن از جمهوری آذربایجان، مانع شکل‌گیری اعتماد پایدار با ارمنستان خواهد بود.

افزون بر این، ورود تل‌آویو به این پرونده می‌تواند روند شکننده عادی‌سازی روابط ترکیه و ارمنستان را نیز دشوارتر کند؛ زیرا سیاسی‌شدن مجدد وقایع ۱۹۱۵، فضای داخلی دو کشور را حساس‌تر کرده و امکان گفت‌وگوی مستقیم را کاهش می‌دهد.

سرنوشت نهایی این تصمیم به رفتار رژیم صهیونیستی در مرحله بعد وابسته است. اگر مصوبه در کنست تصویب شود و پس از تغییر احتمالی روابط با ترکیه نیز پابرجا بماند، می‌توان از یک تغییر رسمی در سیاست تل‌آویو سخن گفت؛ اما اگر روند تصویب متوقف شود یا موضوع با کاهش تنش‌ها به حاشیه برود، آشکار خواهد شد که رنج تاریخی ارامنه بار دیگر به ابزاری موقت در خدمت منافع سیاسی رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. در هر دو صورت، زمان‌بندی و سابقه رفتار تل‌آویو نشان می‌دهد که ادعای وظیفه اخلاقی بیش از آنکه بیانگر یک اصل ثابت باشد، تابع محاسبات متغیر و منازعات روز منطقه است.