نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
بر اساس تازهترین آمار گمرک، طی ششماهه نخست امسال بیش از ۱۳.۵ میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شده ؛ آماری که نشان میدهد ذرت، انواع روغن خوراکی و برنج در صدر فهرست واردات قرار دارند.
به گزارش اقتصاد آنلاین ، واردات کالای اساسی به کشور در شش ماهه اول سال جاری به ۱۳.۵ میلیون تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲.۵ درصد افزایش داشته است.
ارزش این میزان کالاهای اساسی در نیمسال اول سال جاری به میزان ۹ میلیارد و ۷۴ میلیون دلار بود که به لحاظ ارزش یک و نیم درصد کاهش داشته است.
در این مدت سه کالای ذرت، روغنهای خوراکی نیمه جامد، مایع و خام و برنج عمدهترین کالاهای اساسی وارداتی به کشور بودند که به ترتیب ۵ میلیون و ۱۹۳ هزار تن ذرت، یک میلیون و ۷۴ هزار تن روغن های خوراکی و ۹۶۵ هزار تن برنج وارد کشور شده است.
همچنین در این مدت واردات جو و گندم نیز افزایش قابل توجهی داشت و از نظر وزنی به ترتیب ۵۰ درصد و ۱۴۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشتند.
واردات انواع حبوبات نیز در ۶ ماهه اول سال جاری افزایش داشت و در این مدت ۱۱۸ هزار تن انواع حبوبات به ارزش ۱۶۰ میلیون دلار وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۳۸ درصد و به لحاظ ارزش ۳۰ درصد افزایش داشته است.
این گزارش میافزاید ۷۲ درصد از کل وزن کالاهای وارداتی کشور در ۶ ماهه اول سال جاری به کالاهای اساسی اختصاص داشته است.
معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به رشد سهبرابری صادرات خدمات در کشور اعلام کرد: با اجرای سیاستهای تسهیلگرانه، کاهش موانع و ارائه مشوقهای جدید از جمله حمایتهای مالی و تعرفهای، مسیر توسعه صادرات خدمات و حضور فعالان دانشبنیان و صنایع خلاق در بازارهای جهانی هموارتر شده است.
گمرک ایران با صدور بخشنامهای جنجالی، مهر تایید بر پایانِ جولانِ برنجهای بیکیفیت زد.
افزایش مداوم قیمتها و کاهش قدرت خرید باعث شده بازار لوازم خانگی با وجود عرضه مناسب کالا، همچنان در رکودی عمیق به سر ببرد.
دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان ایران با اشاره به اجرای محدودیت ۶۰ درصدی برق کارخانههای سیمان در خردادماه، نسبت به اعمال محدودیت ۸۵ درصدی در تیر و مرداد هشدار داد و گفت: این تصمیم میتواند تولید را به شدت مختل کند؛ این در حالی است که صنعت سیمان تاکنون ۶۰ مگاوات برق تجدیدپذیر به شبکه تزریق کرده که ۲۰ مگاوات بیش از تکلیف قانونی این صنعت است.
Δ