کاهش منابع زیرزمینی و پیشروی آب شور در شرق مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریم پور ملکشاه بعدازظهر شنبه در نشست تخصصی بهره‌وری و تاب آوری با اعلام اینکه قوانین بازدارنده و خرد شدن اراضی کشاورزی از مهم‌ترین موانع توسعه استان هستند، گفت که بازنگری در مقررات و حرکت به سمت بهره‌وری مبتنی بر دانش، تنها راه دستیابی به توسعه پایدار مازندران است.

وی با اشاره به تجربه کشور سوئیس تأکید کرد: این کشور با وجود کمبود مواد اولیه، به واسطه بهره‌وری بالا به یکی از قدرت‌های صنعتی جهان تبدیل شده و مازندران نیز می‌تواند با رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و استفاده از فناوری نوین، صنعت را در کنار طبیعت پیش ببرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران یکی از چالش‌های اساسی بخش کشاورزی را اجرای قانون ارث بدون سازوکار مناسب برای حفظ یکپارچگی زمین‌ها دانست و افزود: امروز در برخی مناطق، اراضی کشاورزی به قطعاتی با مساحت حدود ۱۵۰۰ مترمربع کاهش یافته که امکان فعالیت اقتصادی سودآور در آنها وجود ندارد.

کریم‌پور همچنین به محدودیت‌های قانونی توسعه شهری و روستایی اشاره کرد و گفت : حریم واحدهای دامداری و مرغداری در بسیاری از شهرها و روستاهای استان مانع توسعه فیزیکی شده و مردم را ناخواسته به سمت ساخت‌وسازهای غیرمجاز سوق داده است.

وی مصرف گسترده کود اوره را یکی دیگر از معضلات دانست و بر لزوم استفاده از کودهای با رهش کنترل‌شده برای کاهش آلودگی منابع آب و خاک و افزایش بهره‌وری تأکید کرد.

کریم‌پور از برنامه‌ریزی برای تدوین لایحه توسعه استان‌های شمالی خبر داد و کاهش ضایعات در مراحل برداشت، بسته‌بندی و نگهداری محصولات را از مسیرهای افزایش بهره‌وری برشمرد.

وی همچنین به ظرفیت قانونی معامله گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی در بازار (بر اساس برنامه هفتم توسعه) اشاره کرد و آن را فرصتی ارزشمند برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهره‌وری انرژی به ویژه در بخش کشاورزی خواند.

در پایان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران از دانشگاهیان، پژوهشگران و دستگاه‌های اجرایی خواست تا قوانین مانع توسعه را شناسایی و راهکارهای عملی برای ارتقای بهره‌وری و توسعه پایدار استان ارائه دهند.