نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
رئیس کل گمرک گفت: از دیدگاه گمرک، کالاهایی که در سال ۱۴۰۳ وارد اماکن گمرکی شده ولی اظهار نشده اند، باید مشمول نرخ ارز محاسباتی سال ۱۴۰۴ باشند.
به گزارش بازار، در مورد کالاهایی که در سال ۱۴۰۳ اظهار شدند و امسال (۱۴۰۴) قرار است ترخیص شوند، اختلاف نظری بین گمرک، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی وجود داشت. طبق بررسیها، مرجع حل این اختلاف، معاونت حقوقی رئیسجمهور بود. سوال اصلی این بود که آیا این کالاها باید با نرخ ارز مبنای محاسبه سال ۱۴۰۳ ترخیص شوند یا نرخ سال ۱۴۰۴؟
گفتنی است، طبق ابلاغیه ۱۵ اردیبهشت ماه معاون حقوقی ریاست جمهوری به سرپرست وزارت اقتصاد و همچنین رئیس اتاق بازرگانی ایران کالاهای اظهار شده در سال گذشته مشمول افزایش حقوق ورودی در زمان ترخیص نمیشوند. همچنین اگرکالایی در سال ۱۴۰۳ اظهار شده باشد لیکن خروج کالا از گمرک در سال ۱۴۰۴ صورت گیرد، ملاک نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی زمان اظهار کالا یعنی سال ۱۴۰۳ خواهد بود.
در همین خصوص فرود عسگری گفت: در نشست اخیر کمیته کسبوکار اتاق بازرگانی ایران به توافق رسیدیم که کالاهایی که در سال ۱۴۰۳ اظهار شدهاند و تاریخ اظهارنامه آنها مربوط به پایان سال ۱۴۰۳ است، با نرخ مبنای محاسبه همان سال (۱۴۰۳) از گمرکات کشور ترخیص شوند.
تصمیم گیری درباره نرخ محاسباتی ارز کالاهای وارد شده به اماکن گمرکی در سال ۱۴۰۳
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد، اما در مورد کالاهایی که در سال ۱۴۰۳ وارد اماکن گمرکی شدند اما امسال (۱۴۰۴) اظهار میشوند، اختلاف نظر دیگری وجود داشت. پرسش این بود که آیا این کالاها مشمول نرخ ارز محاسباتی سال ۱۴۰۳ خواهند بود یا نرخ سال ۱۴۰۴؟
از دیدگاه گمرک، این کالاها باید مشمول نرخ ارز محاسباتی سال ۱۴۰۴ باشند، اما تصمیم نهایی به کمیته بررسیکننده واگذار شد تا مجدداً این موضوع را ارزیابی کند.
به گفته رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران، توسعه گلخانه ها، اصلاح نظام تأمین مالی و حمایت از تولید، سه ضرورت امروز کشاورزی کشور محسوب می شود.
براساس ابلاغ سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، صادرات قند با ۳ کد تعرفه گمرکی بهصورت مشروط مجاز اعلام شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افتتاح ۲۶ طرح ارتباطی با سرمایهگذاری ۲.۳ همت در کرمانشاه خبر داد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از برنامه سازمان بهمنظور اصلاح و بازنگری مقررات مرتبط با تجارت، رفع موانع داخلی و تقویت زیرساختهای ضمانت تجاری با مشارکت بخش خصوصی خبر داد.
Δ