نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
اهواز- پارسافر، رئیس خانه معدن خوزستان با اشاره به روندهای فعلی ارزیابی فنی در مناقصات دولتی، خواستار ایجاد شفافیت و استانداردسازی معیارها شد.
به گزارش خبرنگار بازار، رضا پارسافر در نود و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به بررسی چالشهای موجود در فرآیند واگذاری پروژههای دولتی پرداخت و بر اهمیت شفافیت و ضرورت جلوگیری از تکرار برخی رویههای سلیقهای در برگزاری مناقصات و واگذاری پروژههای عمرانی به پیمانکاران تأکید کرد.وی با اشاره به روندهای جاری در برخی پروژههای عمرانی، اظهار کرد: برخی روشهای اجرایی در ارزیابی فنی، که گاه تحت عنوان «مهندسی مناقصات» مطرح میشود، میتواند ابهاماتی در مسیر سنجش توانمندی پیمانکاران ایجاد کند.عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تاکید کرد: این فرآیند باید به طور کامل با اهداف قانونی همسو باشد تا فرصت برابر و عدالت در واگذاری پروژهها حفظ شود. رئیس خانه معدن خوزستان با اشاره به تشتت موجود در معیارهای امتیازدهی، اظهار کرد: وزندهی به آیتمهای فنی و امتیازدهی به سوابق شرکتها در ارگانهای مختلف و حتی در سطح وزارتخانهها، فاقد وحدت رویه مشخص است.وی افزود: امتیازهای در نظر گرفته شده برای هر آیتم، از مناقصهای به مناقصه دیگر و از ارگانی به ارگان دیگر متفاوت است و این موضوع راه را برای اعمال سلیقههای شخصی و غیرکارشناسی باز کرده است. پارسافر راهکار رفع این مشکلات را مداخله نهادهای تخصصی عنوان کرد و گفت: موضوع به صورت ویژه در شورای فنی استان مطرح و بررسی شود. رئیس خانه معدن خوزستان خاطرنشان کرد: تدوین یک نظامنامه شفاف و سازماندهی شده برای معیارهای ارزیابی فنی، تنها راه ایجاد فضای رقابتی سالم و حمایت واقعی از پیمانکاران بومی است.
مرز ایران و عراق پس از توقف ناگهانی تردد در شلمچه و چذابه، ساعاتی دیگر فقط برای دو ساعت بهصورت موقت باز میشود تا ایرانیهای مانده در عراق و اتباع عراقی حاضر در ایران بازگردند.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: یکی از روشهای کم اثر کردن تحریمها، دلار زدایی است و فعالان اقتصادی به این موضوع اذعان دارند.
در بیستویکمین همایش ملی تعاونیهای برتر کشور، شرکت تعاونی “ایپک بافت ترنج” در حوزه فرش دستباف به عنوان تعاونی برتر ملی از استان البرز معرفی و مورد تجلیل قرار گرفت.
واردکنندگان کالاهای اساسی پس از ۱۸ ماه تعویق در پرداخت ۴ میلیارد یورو مطالبات، خواستار مجوز تجمع اعتراضی مقابل نهاد ریاستجمهوری شدند.
Δ