نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
وزیر اقتصاد برتقویت پیوندهای اقتصادی و فرهنگی ایران و تاجیکستان تأکیدکردو گفت ایران و تاجیکستان در مسیر تجارت ۵۰۰ میلیون دلاری با تمرکز بر انرژی و فناوری قرار دارند.
به گزارش بازار، سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران امروز (دوشنبه ۲۲ مهر) در مجمع بینالمللی سرمایهگذاری که در دوشنبه تاجیکستان برگزار شد بر توسعه همکاریهای اقتصادی و فرهنگی ایران و تاجیکستان تأکید کرد.
وی گفت: این کنفرانس با محوریت سرمایهگذاری سبز، پلی برای تبادل ایدهها و دروازهای به سوی آیندهای پایدار و پررونق برای منطقه است.
مدنیزاده اظهار داشت: دیدار اخیر رؤسای جمهور ایران و تاجیکستان نقطه عطفی در روابط دو کشور بود که با امضای ۲۳ سند همکاری به ارزش نیم میلیارد دلار، عزم جدی برای تعمیق مشارکت اقتصادی را نشان داد.
وی تأکید کرد: چشمانداز مشترک برای افزایش تجارت فراتر از ۵۰۰ میلیون دلار، با توافقهایی در زمینه حملونقل، گمرک، شیلات، معدن و کشاورزی، پایههای این همکاری را مستحکم کرده است.
وزیر اقتصاد ایران افزود: تاجیکستان با ظرفیتهای گسترده در انرژی سبز، معدن و منابع آبی، بستری مطمئن برای سرمایهگذاری است.
وی گفت: ایران، علیرغم تحریمها، با تمرکز بر تنوعبخشی و نوآوری، آماده همکاری منطقهای بهویژه با تاجیکستان در حوزههای انرژی پاک، اقتصاد دیجیتال، حملونقل، کشاورزی، دارو و صنایع معدنی است.
مدنیزاده خاطرنشان کرد: جهان در آستانه تحول دیجیتال است و ایران با توانمندی در هوش مصنوعی و بلاکچین، آماده انتقال تجربیات خود به تاجیکستان برای توسعه فناوری و تربیت متخصصان است.
وی در پایان اظهار داشت: همکاریهای منطقهای، ریشه در تاریخ جاده ابریشم دارد و توسعه متوازن تنها با تقویت پیوندهای دوجانبه و چندجانبه محقق میشود.
مرز ایران و عراق پس از توقف ناگهانی تردد در شلمچه و چذابه، ساعاتی دیگر فقط برای دو ساعت بهصورت موقت باز میشود تا ایرانیهای مانده در عراق و اتباع عراقی حاضر در ایران بازگردند.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: یکی از روشهای کم اثر کردن تحریمها، دلار زدایی است و فعالان اقتصادی به این موضوع اذعان دارند.
در بیستویکمین همایش ملی تعاونیهای برتر کشور، شرکت تعاونی “ایپک بافت ترنج” در حوزه فرش دستباف به عنوان تعاونی برتر ملی از استان البرز معرفی و مورد تجلیل قرار گرفت.
واردکنندگان کالاهای اساسی پس از ۱۸ ماه تعویق در پرداخت ۴ میلیارد یورو مطالبات، خواستار مجوز تجمع اعتراضی مقابل نهاد ریاستجمهوری شدند.
Δ