نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران گفت: پس از حدود یک سال بلاتکلیفی، با مصوبه ۴ شهریور هیئت وزیران و پیگیریهای مشترک ایران و ترکیه، روند ورود این خودروها به کشور نهایی شده است.
به گزارش بازار، محمدعلی بهپوری، مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران در گفتوگویی اظهار کرد: بخشی از کامیونها و کشندهها به دلیل تغییر سال ساخت از ۲۰۱۹ به ۲۰۲۰ و محدودیت قانونی برای واردات خودروهای بالای ۵ سال، امکان ورود به کشور را نداشتند و همین امر باعث ماندگاری آنها در مرز و خاک ترکیه شد.
وی افزود: تلاش یکساله دستگاههای مختلف از جمله گمرک، وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منجر شد تا دولت مصوبهای صادر کند که بر اساس آن کامیونها و کشندههای جادهای مستعمل با سال ساخت ۲۰۱۹ به بعد، که تا پایان ۱۴۰۳ در خاک ترکیه موجود بودند، بتوانند وارد کشور شوند.
به گفته بهپوری، بر اساس این مصوبه، گمرک و وزارت صمت موظف شدند ظرف سه هفته فهرست شماره شاسی (VIN) خودروها را استخراج و به دولت ارائه کنند.
او با اشاره به مذاکرات مستقیم رئیس کل گمرک ایران با همتای ترک خود گفت: با همکاری گمرک ترکیه، فهرست کامل شماره شاسی کامیونها و کشندههای موجود در خاک این کشور، حتی خودروهایی که خارج از گمرک و در پارکینگها متوقف بودند، در اختیار ایران قرار گرفت.
مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران با اعلام اینکه ترکیه فهرست ۱۴۷۲ دستگاه شامل برندهای مختلف مانند داف، مان، بنز، رنو، اسکانیا و ولوو را تحویل داده است، افزود: «این فهرست طی امروز و فردا به وزارت صمت ارسال میشود تا برای دولت نهاییسازی و ابلاغ شود.
بهپوری تأکید کرد که با این اقدام، آمار کامیونها و کشندههای بلاتکلیف اکنون شفاف شده و زمینه ورود قانونی آنها به کشور فراهم خواهد شد.
مرز ایران و عراق پس از توقف ناگهانی تردد در شلمچه و چذابه، ساعاتی دیگر فقط برای دو ساعت بهصورت موقت باز میشود تا ایرانیهای مانده در عراق و اتباع عراقی حاضر در ایران بازگردند.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: یکی از روشهای کم اثر کردن تحریمها، دلار زدایی است و فعالان اقتصادی به این موضوع اذعان دارند.
در بیستویکمین همایش ملی تعاونیهای برتر کشور، شرکت تعاونی “ایپک بافت ترنج” در حوزه فرش دستباف به عنوان تعاونی برتر ملی از استان البرز معرفی و مورد تجلیل قرار گرفت.
واردکنندگان کالاهای اساسی پس از ۱۸ ماه تعویق در پرداخت ۴ میلیارد یورو مطالبات، خواستار مجوز تجمع اعتراضی مقابل نهاد ریاستجمهوری شدند.
Δ