نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، در روزهای پایانی اردیبهشتماه، بازار اجاره مسکن وارد فاز جدیدی از رفتوآمد و ابهام شده است. برخلاف یکی دو سال گذشته که بسیاری از فایلهای اجاره در پلتفرمهای آنلاین منتشر میشدند، حالا مستأجران دوباره به شیوه سنتی رجوع کردهاند: مراجعه حضوری به دفاتر مشاور املاک. کاهش آگهیهای آنلاین که عمدتاً به دلیل قیمتگذاریهای […]
به گزارش اکوایران، در روزهای پایانی اردیبهشتماه، بازار اجاره مسکن وارد فاز جدیدی از رفتوآمد و ابهام شده است. برخلاف یکی دو سال گذشته که بسیاری از فایلهای اجاره در پلتفرمهای آنلاین منتشر میشدند، حالا مستأجران دوباره به شیوه سنتی رجوع کردهاند: مراجعه حضوری به دفاتر مشاور املاک. کاهش آگهیهای آنلاین که عمدتاً به دلیل قیمتگذاریهای غیرواقعی از سوی برخی مالکان و مشاوران بود، باعث شده بنگاههای املاک بار دیگر نقش واسطهگری مستقیمتری ایفا کنند.
از سوی دیگر، رکود عمیق در بازار خرید و فروش مسکن در سال جاری، بر بازار اجاره نیز تأثیر گذاشته است. زمانی که واحدهای تازهای خرید و فروش نمیشوند، طبیعتاً عرضه به بازار اجاره هم کاهش پیدا میکند. همین موضوع میتواند فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کند، بهویژه در شرایطی که بهنظر میرسد عرضهکنندگان با درنظر گرفتن نرخ تورم یا حتی فراتر از آن، آماده تنظیم قرارداد جدید هستند.
اطلاعات آماری درباره پراکندگی جغرافیایی اجارهنشینی نیز به شکل محسوسی کاهش یافته است. در گذشته، نهادهایی همچون بانک مرکزی گزارشهایی از تغییرات منطقهای نرخ اجاره منتشر میکردند، اما اکنون خلأ آماری باعث شده تحلیل دقیق از میزان جابهجایی مستأجران یا نرخ رشد در مناطق خاص در دسترس نباشد.
با این حال، شواهد میدانی حاکی از آن است که بسیاری از مستأجران به دلیل رشد نامتناسب اجارهبها نسبت به درآمد خانوار، از مناطق مرکزی شهر به مناطق پیرامونی مهاجرت کردهاند. این تغییر الگوی سکونت نه از سر انتخاب، بلکه به دلیل ناهمخوانی هزینه مسکن با سطح معیشت اتفاق افتاده است. درواقع، بازار اجاره بهسمت طبقاتیشدن پیش میرود؛ جایی که جای ماندن در یک منطقه، بیش از آنکه وابسته به نیاز باشد، تابع توان مالی است.
در همین رابطه، داوود بیگی نژاد، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور گفته است: «قیمت اجارهبها در اردیبهشت امسال نسبت به سال گذشته افزایش محسوسی داشته، اما این رشد اصلاً با درآمد خانوارها متناسب نیست. همین ناهماهنگی باعث شده که بسیاری از مستأجران مجبور به جابهجایی از مناطق مرکزی به مناطق پایینتر شهر شوند و الگوی سکونت آنها به ناچار تغییر کرده است.»
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ