نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، در روزهای پایانی اردیبهشتماه، بازار اجاره مسکن وارد فاز جدیدی از رفتوآمد و ابهام شده است. برخلاف یکی دو سال گذشته که بسیاری از فایلهای اجاره در پلتفرمهای آنلاین منتشر میشدند، حالا مستأجران دوباره به شیوه سنتی رجوع کردهاند: مراجعه حضوری به دفاتر مشاور املاک. کاهش آگهیهای آنلاین که عمدتاً به دلیل قیمتگذاریهای […]
به گزارش اکوایران، در روزهای پایانی اردیبهشتماه، بازار اجاره مسکن وارد فاز جدیدی از رفتوآمد و ابهام شده است. برخلاف یکی دو سال گذشته که بسیاری از فایلهای اجاره در پلتفرمهای آنلاین منتشر میشدند، حالا مستأجران دوباره به شیوه سنتی رجوع کردهاند: مراجعه حضوری به دفاتر مشاور املاک. کاهش آگهیهای آنلاین که عمدتاً به دلیل قیمتگذاریهای غیرواقعی از سوی برخی مالکان و مشاوران بود، باعث شده بنگاههای املاک بار دیگر نقش واسطهگری مستقیمتری ایفا کنند.
از سوی دیگر، رکود عمیق در بازار خرید و فروش مسکن در سال جاری، بر بازار اجاره نیز تأثیر گذاشته است. زمانی که واحدهای تازهای خرید و فروش نمیشوند، طبیعتاً عرضه به بازار اجاره هم کاهش پیدا میکند. همین موضوع میتواند فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کند، بهویژه در شرایطی که بهنظر میرسد عرضهکنندگان با درنظر گرفتن نرخ تورم یا حتی فراتر از آن، آماده تنظیم قرارداد جدید هستند.
اطلاعات آماری درباره پراکندگی جغرافیایی اجارهنشینی نیز به شکل محسوسی کاهش یافته است. در گذشته، نهادهایی همچون بانک مرکزی گزارشهایی از تغییرات منطقهای نرخ اجاره منتشر میکردند، اما اکنون خلأ آماری باعث شده تحلیل دقیق از میزان جابهجایی مستأجران یا نرخ رشد در مناطق خاص در دسترس نباشد.
با این حال، شواهد میدانی حاکی از آن است که بسیاری از مستأجران به دلیل رشد نامتناسب اجارهبها نسبت به درآمد خانوار، از مناطق مرکزی شهر به مناطق پیرامونی مهاجرت کردهاند. این تغییر الگوی سکونت نه از سر انتخاب، بلکه به دلیل ناهمخوانی هزینه مسکن با سطح معیشت اتفاق افتاده است. درواقع، بازار اجاره بهسمت طبقاتیشدن پیش میرود؛ جایی که جای ماندن در یک منطقه، بیش از آنکه وابسته به نیاز باشد، تابع توان مالی است.
در همین رابطه، داوود بیگی نژاد، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور گفته است: «قیمت اجارهبها در اردیبهشت امسال نسبت به سال گذشته افزایش محسوسی داشته، اما این رشد اصلاً با درآمد خانوارها متناسب نیست. همین ناهماهنگی باعث شده که بسیاری از مستأجران مجبور به جابهجایی از مناطق مرکزی به مناطق پایینتر شهر شوند و الگوی سکونت آنها به ناچار تغییر کرده است.»
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ