نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
تمدید خودکار قراردادهای اجاره تا پایان سال ۱۴۰۵ و تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجارهبها، تازهترین اقدام دولت برای حمایت از مستأجران در شرایط تورمی است. بر اساس این مصوبه، مستأجران میتوانند در صورت تمایل، قرارداد خود را برای یک سال دیگر تمدید کنند و مالکان نیز جز در مواردی مانند نیاز شخصی به سکونت، فروش رسمی ملک، نوسازی یا تخلف مستأجر، امکان درخواست تخلیه نخواهند داشت.
این تصمیم در نگاه نخست میتواند خبر امیدوارکنندهای برای میلیونها خانوار مستأجر باشد. در بازاری که هزینه جابهجایی، رهن و اجاره بهشدت افزایش یافته، ایجاد ثبات نسبی و جلوگیری از شوکهای ناگهانی میتواند بخشی از فشار معیشتی خانوارها را کاهش دهد. اما تجربه اقتصاد مسکن نشان میدهد که کنترل دستوری قیمتها بهتنهایی نمیتواند راهحل بلندمدت بحران اجاره باشد.
زمانی که سقف افزایش اجاره کمتر از نرخ تورم و رشد هزینههای نگهداری ملک تعیین میشود، بخشی از بار حمایت از مستأجران به مالکان منتقل میشود. در چنین شرایطی ممکن است برخی مالکان از عرضه واحدهای خود در بازار اجاره منصرف شوند، به قراردادهای غیررسمی روی بیاورند یا در قراردادهای جدید، اجارههای بالاتری مطالبه کنند. نتیجه این روند میتواند کاهش عرضه و بازگشت فشار قیمتی در آینده باشد.
کارشناسان معتقدند حل پایدار بحران اجاره نیازمند مجموعهای از سیاستها شامل افزایش عرضه مسکن، توسعه اجارهداری حرفهای، مشوقهای مالیاتی برای مالکان و حمایت هدفمند از مستأجران کمدرآمد است. در غیر این صورت، «خبر خوش» امروز ممکن است تنها فرصتی موقت برای تنفس بازار باشد و نه درمانی برای ریشههای بحران مسکن.
در شهری که هر روز فاصله میان توان مالی خانوارها و قیمت مسکن بیشتر میشود، واحدهای کوچکمتراژ بهتدریج به یکی از معدود مسیرهای ورود به بازار مالکیت تبدیل شدهاند. بررسی قیمت آپارتمانهای ۳۰ متری در پنج پهنه تهران نشان میدهد حتی کوچکترین واحدهای مسکونی نیز امروز با قیمتهای چند میلیارد تومانی معامله میشوند. هرچند سهم این واحدها در بازار هنوز محدود است، اما بررسی قیمت آنها میتواند تصویری از هزینه ورود به بازار مالکیت در بخش کوچکمتراژ ارائه دهد.
داشتن خانه، بهتنهایی به معنای برخورداری از کیفیت مناسب زندگی نیست. گاهی مسئله اصلی، کمبود فضای کافی برای زندگی اعضای یک خانواده است؛ موضوعی که آمارهای جدید، تصویری نگرانکننده از آن در ایران ارائه میکنند.
یکی از سیاستهایی که این روزها بیش از هر موضوع دیگری نام زهران ممدانی، شهردار نیویورک، را به تیتر رسانهها آورده، اجرای سیاست فریز اجاره برای حدود یک میلیون واحد مسکونی تحت نظام تثبیت اجاره است؛ سیاستی که از نگاه حامیانش راهی برای کاهش فشار هزینههای زندگی بر مستأجران در شهر پرهزینه نیویورک و از دید منتقدان، تهدیدی برای سرمایهگذاری و آینده بازار مسکن به شمار میرود. این گزارش قصد ندارد صرفا این سیاست را تأیید یا رد کند؛ بلکه تلاش میکند آن را در بستر بحران مسکن نیویورک بررسی کند. از همین رو، ابتدا وضعیت بازار مسکن این شهر و دلایل شکلگیری بحران مرور میشود و سپس جزئیات سیاست فریز اجاره و مهمترین استدلالهای موافقان و مخالفان آن از منظر اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرد.
اگر قصد سرمایهگذاری در بازار مسکن تهران را دارید، فقط به رشد قیمت ملک نگاه نکنید؛ بازده اجاره هم میتواند تصویر متفاوتی از جذابیت مناطق مختلف شهر ارائه دهد.
Δ