نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
تمدید خودکار قراردادهای اجاره تا پایان سال ۱۴۰۵ و تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجارهبها، تازهترین اقدام دولت برای حمایت از مستأجران در شرایط تورمی است. بر اساس این مصوبه، مستأجران میتوانند در صورت تمایل، قرارداد خود را برای یک سال دیگر تمدید کنند و مالکان نیز جز در مواردی مانند نیاز شخصی به سکونت، فروش رسمی ملک، نوسازی یا تخلف مستأجر، امکان درخواست تخلیه نخواهند داشت.
این تصمیم در نگاه نخست میتواند خبر امیدوارکنندهای برای میلیونها خانوار مستأجر باشد. در بازاری که هزینه جابهجایی، رهن و اجاره بهشدت افزایش یافته، ایجاد ثبات نسبی و جلوگیری از شوکهای ناگهانی میتواند بخشی از فشار معیشتی خانوارها را کاهش دهد. اما تجربه اقتصاد مسکن نشان میدهد که کنترل دستوری قیمتها بهتنهایی نمیتواند راهحل بلندمدت بحران اجاره باشد.
زمانی که سقف افزایش اجاره کمتر از نرخ تورم و رشد هزینههای نگهداری ملک تعیین میشود، بخشی از بار حمایت از مستأجران به مالکان منتقل میشود. در چنین شرایطی ممکن است برخی مالکان از عرضه واحدهای خود در بازار اجاره منصرف شوند، به قراردادهای غیررسمی روی بیاورند یا در قراردادهای جدید، اجارههای بالاتری مطالبه کنند. نتیجه این روند میتواند کاهش عرضه و بازگشت فشار قیمتی در آینده باشد.
کارشناسان معتقدند حل پایدار بحران اجاره نیازمند مجموعهای از سیاستها شامل افزایش عرضه مسکن، توسعه اجارهداری حرفهای، مشوقهای مالیاتی برای مالکان و حمایت هدفمند از مستأجران کمدرآمد است. در غیر این صورت، «خبر خوش» امروز ممکن است تنها فرصتی موقت برای تنفس بازار باشد و نه درمانی برای ریشههای بحران مسکن.
وقتی قیمت یک زمین در شمال از متری یک میلیون تومان شروع میشود، وسوسه خرید طبیعی است؛ اما در بازار زمین و ویلا، ارزان بودن همیشه به معنای فرصت نیست و گاهی میتواند نشانه یک ریسک حقوقی بزرگ باشد. بررسی آگهیهای منتشرشده در گیلان و مازندران نشان میدهد فاصله قیمت زمینها بسیار زیاد است؛ از زمینهای بسیار ارزان در برخی مناطق روستایی تا زمینهای متری ۸۰ میلیون تومان در مناطق ساحلی. نکته اینجاست که بسیاری از آگهیها با عباراتی مثل «داخل طرح هادی»، «مسکونی»، «قابل ساخت» یا «مناسب سرمایهگذاری» منتشر میشوند؛ عباراتی که الزاماً به معنای داشتن مجوز ساخت نیستند.
تصور زندگی در میان طبیعت بکر شمال، دور از شلوغی شهر، ترافیک و فشارهای روزمره، گاهی ما را به جستوجوی خرید ویلا یا زمین در پلتفرمهای آنلاین آگهی ملک میکشاند. اما در میان انبوه آگهیهای فروش زمین و ویلا در گیلان و مازندران، قیمتهای بسیار پایین برخی فایلها پرسشبرانگیزند. پشت بخشی از این قیمتهای پایین، ممکن است مسائل حقوقی پیچیدهای مانند نبود قرار گرفتن زمین در محدوده اراضی ملی و منابع طبیعی یا محدودیتهای قانونی ساختوساز وجود داشته باشد که خریدار معمولا پس از معامله با آن مواجه میشود. در این گزارش ضمن بررسی نمونهای از قیمتهای اعلامشده زمین و ویلا در شمال کشور، به کمک یک وکیل متخصص حوزه املاک، مهمترین چالشهای حقوقی خرید این نوع املاک و نکاتی که پیش از معامله باید مورد توجه قرار گیرد را بررسی کردهایم.
هر چند وقت یکبار گزارشی در شبکههای اجتماعی یا حتی برخی رسانهها دستبهدست میشود با یک تیتر جذاب که یک خانه در شمال تهران از اروپا و آمریکا هم گرانتر است یا با پول یک آپارتمان در تهران میتوان در فلان شهر اروپایی خانه خرید. در این مقایسهها معمولا چند فایل محدود از گرانترین محلههای تهران انتخاب میشود، قیمت آنها با نرخ دلار به ارز خارجی تبدیل میشود و بعد این عدد کنار متوسط قیمت مسکن در یک شهر خارجی قرار میگیرد و نتیجه گرفته میشود که تهران به یکی از گرانترین بازارهای مسکن جهان تبدیل شده است. آیا این مقایسه اساسا درست است؟ مهمتر از آن، آیا از نظر اقتصادی منطقی است که متوسط قیمت دلاری مسکن در اقتصادی با سطح درآمد و دستمزد کمتر، از یک اقتصاد توسعهیافته گرانتر باشد؟ در این گزارش تلاش میکنیم با استفاده از آمار قیمت مسکن و درآمد، بررسی میکنیم آیا ادعای گرانتر بودن مسکن تهران از شهرهای ثروتمند اروپایی اساسا با دادهها سازگار است یا نه و با کنار گذاشتن مقایسههای گزینشی، ببینیم از نظر نظری چه رابطهای میان سطح درآمد، بهرهوری و قیمت مسکن در کشورهای فقیر و ثروتمند وجود دارد.
نزدیک به شش ماه از آغاز جنگ ۴۰روزه گذشته و حالا یک پرسش مهم پیش روی سرمایهگذاران قرار دارد: در این دوره پرتلاطم، کدام بازار توانسته بازدهی بیشتری برای حفظ ارزش داراییها ایجاد کند؟ بررسی اکوایران از تغییرات پنج بازار مسکن، بورس، خودرو، دلار و طلا از ۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، تصویری متفاوت از برندگان و بازندگان این دوره ارائه میدهد.
Δ