نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، شهباز حسنپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی، درخصوص رصد بودجه و وضعیت واردات خودرو به اکوایران گفت: «چند سال قبل ما مصوبهای داشتیم که هم خودروی نو و هم خودروی دست دوم باید وارد شود، اما متأسفانه برخی از کارشناسان غیرحرفهای از واردات خودرو جلوگیری کردند که نتیجهاش […]
به گزارش اکوایران، شهباز حسنپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی، درخصوص رصد بودجه و وضعیت واردات خودرو به اکوایران گفت: «چند سال قبل ما مصوبهای داشتیم که هم خودروی نو و هم خودروی دست دوم باید وارد شود، اما متأسفانه برخی از کارشناسان غیرحرفهای از واردات خودرو جلوگیری کردند که نتیجهاش سالی ۲۰ هزار کشته در جادهها و نارضایتی مردم بوده است. این وضعیت نشان میدهد که چرا دولت به قانون عمل نمیکند. در نشستی که با وزیر صنعت و معدن داشتم، جدول مشخصی برای واردات خودرو تهیه شد و تأکید کردند که هم امسال و هم سال آینده واردات خودرو افزایش خواهد یافت.»
وی ادامه داد: «تنها راهحل این مشکل این است که خودروسازی را از انحصار دو خودروساز خارج کنیم و واردات خودرو را تسهیل نماییم تا خودروسازان متوجه شوند که باید خودروهای باکیفیتتری برای مردم تهیه کنند. این نگرانی یکی از دغدغههای اصلی مردم است و من در کمیسیون صنعت و معدن با صدای رسا اعلام کردم که مجلس با تمام وجود پیگیر مصوبه قانونی خود است. هرکس بخواهد مقابل قانون بایستد، باید کنار گذاشته شود.»
حسنپور به نشست تخصصی برگزارشده در وزارت صنعت و معدن اشاره کرد و افزود: «جدولی آماده شده که نشان میدهد وزارت صنعت و معدن تمایل به اجرای بیچون و چرای قانون دارد و عزم جدی برای این کار وجود دارد، هرچند ایرادات جدی نیز مطرح است.»
او همچنین به بازدید اخیر خود از خودروسازی بم اشاره کرد و گفت: «متأسفانه ۶۰ هزار خودرو تولید شده و پول آنها از مردم دریافت شده است، اما به دلیل ناهماهنگی بین دو مجموعه دولتی، این خودروها در آفتاب در حال از بین رفتن هستند. کمیسیون به این موضوع ورود جدی خواهد کرد.»
این نماینده مجلس در ادامه به وضعیت بودجه اشاره کرد و بیان داشت: «اگر از همه پتانسیلها و ظرفیتهای کشور استفاده شود، نیازی به واردات بنزین و برق نخواهیم داشت. کشور از ظرفیتهای بسیار بالایی برخوردار است. دولت باید پاسخ دهد که چرا تعرفه پنلهای خورشیدی را صفر نمیکند و چرا تسهیلاتی برای تولیدکنندگان و کشاورزان فراهم نمیآورد.»
وی تأکید کرد: «عزم جدی دولت و دولتمردان میطلبد که با استفاده از ظرفیتهای خدادادی کشور، بخشی از ناترازی انرژی را با انرژی خورشیدی و بادی جبران کنند. این حق مسلم مردم است که از نمایندگان و دولتمردان مطالبهگری کنند و ما باید شفاف به مردم پاسخگو باشیم.»
حسنپور در مورد تأمین دلار برای واردات خودرو گفت: «مشکل تأمین دلار در واردات خودرو نباید وجود داشته باشد. در جلسهای که با بانک مرکزی و وزارت صمت داشتیم، گفته شد که دلار مورد نیاز تأمین میشود، اما برخی از دستورالعملها با تأخیر انجام شده است. اکنون ۷ الی ۸ ماه از برنامه هفتم میگذرد و برخی از دستورالعملها در دولت آماده نشده است. ما باید نظارت بیشتری داشته باشیم.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «دغدغه اصلی من معیشت مردم، اشتغال، تولید و صادرات است. برای این موارد باید یک بسته کامل آماده شود. سازمان برنامه و بودجه بدنه کارشناسی خوبی دارد و بودجه را بهموقع تحویل داده است. امیدوارم ایرادات موجود در کمیسیونها با کارشناسان دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد و حل و فصل شود.»
دلار از ۲۳۳ هزار و ۱۹۰ تومان در چهارشنبه به ۲۳۶ هزار و ۱۰۰ تومان در امروز رسید، اما رشد قیمت خودرو را نمیتوان فقط به افزایش ارز نسبت داد؛ بخشی از بازار که هفته گذشته اصلاح نشده بود، در آغاز هفته عقبماندگی خود را جبران کرد.
در حالی که جهان برای کاهش انتشار کربن بهسرعت به سمت خودروهای برقی و باتریهای لیتیومیونی حرکت میکند، یکی از مواد کلیدی این گذار خود با یک تناقض جدی روبهروست: گرافیت مورد نیاز باتریها، هم پرمصرف است و هم تولید آن میتواند انرژیبر و آلاینده باشد.
واردات خودرو از منطقه آزاد تهران در حالی به یکی از موضوعات مورد توجه بازار خودرو تبدیل شده که فعلاً این ظرفیت به واردات و نوسازی ناوگان عمومی محدود است و برنامهای برای ورود خودروهای شخصی اعلام نشده است. با این حال، همزمان با مطرح شدن احتمال توسعه این طرح به خودروهای شخصی، گمانهزنیهایی درباره رایزنی برخی خودروسازان برای جلوگیری از باز شدن این مسیر مطرح شده است؛ رایزنیهایی که گفته میشود نگرانی از ناتوانی محصولات داخلی در رقابت قیمتی با خودروهای وارداتی، یکی از دلایل آن است.
علی مروی، مدیر پژوهشکده کسبوکار شریف به سیاستهای ظالمانه یارانه بنزین اشاره کرد گفت: این سیاستهای ظالمانه به دولت کنونی منحصر نیست و تمامی دولتها در این مسئله دخیل هستند. او توضیح میدهد تمام مصرفکنندگان تحت گروگان خودروسازانی هستند که دائما درحال لابی کردن و مانع ورود خودروهای خارجی کارکرده شدهاند.
Δ