نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بندی با عنوان «پایان دادن به قیمتگذاریهای دستوری غیراصولی» گنجانده شده است.
این اقدام میتواند نقطه عطفی در اصلاح ساختار صنعت خودرو باشد، اما موفقیت آن وابسته به تغییرات واقعی در مدیریت، بازار و سیاستهای اقتصادی است.
بررسی تاریخچه قیمتگذاری دستوری نشان میدهد که این روش، بیش از حمایت از مصرفکننده، خودروساز را در چرخه زیان و عقبماندگی فناوری گرفتار کرده است.
اکنون سوال اصلی این است که آیا این بند بودجه میتواند پایانبخش بحرانهای طولانیمدت صنعت خودرو باشد یا صرفاً صورت مسئله را پاک میکند.
در حالی که جهان برای کاهش انتشار کربن بهسرعت به سمت خودروهای برقی و باتریهای لیتیومیونی حرکت میکند، یکی از مواد کلیدی این گذار خود با یک تناقض جدی روبهروست: گرافیت مورد نیاز باتریها، هم پرمصرف است و هم تولید آن میتواند انرژیبر و آلاینده باشد.
واردات خودرو از منطقه آزاد تهران در حالی به یکی از موضوعات مورد توجه بازار خودرو تبدیل شده که فعلاً این ظرفیت به واردات و نوسازی ناوگان عمومی محدود است و برنامهای برای ورود خودروهای شخصی اعلام نشده است. با این حال، همزمان با مطرح شدن احتمال توسعه این طرح به خودروهای شخصی، گمانهزنیهایی درباره رایزنی برخی خودروسازان برای جلوگیری از باز شدن این مسیر مطرح شده است؛ رایزنیهایی که گفته میشود نگرانی از ناتوانی محصولات داخلی در رقابت قیمتی با خودروهای وارداتی، یکی از دلایل آن است.
علی مروی، مدیر پژوهشکده کسبوکار شریف به سیاستهای ظالمانه یارانه بنزین اشاره کرد گفت: این سیاستهای ظالمانه به دولت کنونی منحصر نیست و تمامی دولتها در این مسئله دخیل هستند. او توضیح میدهد تمام مصرفکنندگان تحت گروگان خودروسازانی هستند که دائما درحال لابی کردن و مانع ورود خودروهای خارجی کارکرده شدهاند.
دلار که دیروز در محدوده ۲۲۸ هزار تومان بسته شده بود، پس از تنشهای دیشب در تنگه هرمز تا ۲۳۳ هزار تومان بالا رفت. بازار خودرو نیز امروز عمدتاً افزایشی بود، اما وارداتیهای گرانقیمت وارد فاز تازهای شدهاند: مالکان دیگر حاضر به فروش نیستند.
Δ