نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بندی با عنوان «پایان دادن به قیمتگذاریهای دستوری غیراصولی» گنجانده شده است.
این اقدام میتواند نقطه عطفی در اصلاح ساختار صنعت خودرو باشد، اما موفقیت آن وابسته به تغییرات واقعی در مدیریت، بازار و سیاستهای اقتصادی است.
بررسی تاریخچه قیمتگذاری دستوری نشان میدهد که این روش، بیش از حمایت از مصرفکننده، خودروساز را در چرخه زیان و عقبماندگی فناوری گرفتار کرده است.
اکنون سوال اصلی این است که آیا این بند بودجه میتواند پایانبخش بحرانهای طولانیمدت صنعت خودرو باشد یا صرفاً صورت مسئله را پاک میکند.
بررسی قیمتهای بازار خودرو در ۶ مردادماه نشان میدهد که معاملات در حالتی از ثبات سنگین و رکود کامل قرار گرفتهاند؛ روزی کمخبر و بیتنش که هرچند معاملهگران مدتها آرزوی آن را داشتند، اما همه میدانند این آرامش فرجام پایداری نخواهد داشت.
قبل از آنکه بحران خودروسازی آلمان را با تعرفههای آمریکا یا رکود اقتصاد جهانی توضیح دهیم، شاید باید به چین نگاه کنیم؛ بازاری که سالها موتور رشد غولهای خودروسازی آلمان بود، اما امروز به بزرگترین رقیب و تهدید آنها تبدیل شده است.
با وجود افزایش جزئی نرخ دلار در معاملات امروز، بازار خودرو واکنش محسوسی به این رشد نشان نداد و حتی در بسیاری از خودروهای داخلی با کاهش محدود قیمت همراه شد؛ موضوعی که از تداوم رکود و کاهش حساسیت بازار به نوسانات کوتاهمدت ارز حکایت دارد.
شاید بد نباشد بدانید مالکان خودروها از برند خود تا چه اندازه رضایت دارند. تازهترین گزارش شاخص رضایت مشتریان آمریکا (ACSI) تصویری متفاوت از محبوبترین خودروسازان جهان ارائه کرده است.
Δ